راجي الصوراني- تقديم التماس أمام محكمة العدل العليا في إسرائيل

 

من الصعب نقل ظروف الحياة القاسية في قطاع غزة
إلى العالم. فقد رأى الناس حول العالم
الصور والمشاهد: إطلاق النيران والتمثيل بالجثث، الضربات الجوية والقصف المدفعي،
والمشهد الذي لا يغيب عن الأذهان للفسفور الأبيض وهو يمطر قطاع غزة. وخلف هذه الصور يوجد واقع معقد، حيث يرزح المدنيون في قطاع غزة تحت نير
الاحتلال منذ ما يزيد على أربعين عاماً وهم يتعرضون لعقاب جماعي منذ 15 يونيو 2007
يتمثل في عزلهم عن العالم الخارجي مدة 1285 يوماً متتالياً. لقد خلفت الانتهاكات المنظمة لقانون حقوق
الإنسان الدولي فقراً مدقعاً، وحولت حوالي 1.7 مليون إنسان إلى أشخاص يعتمدون على
المساعدات الدولية، مجبرين على التبعية نتيجة أزمة إنسانية من صنع الإنسان
بالإمكان منعها.

 

يوفر كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون
الإنساني الدولي الحماية اللازمة لكل شخص بناءً على الإنسانية المشتركة فيما
بينهم. ولكن، لكي تصبح هذه القوانين ذات
مغزى، لابد من أن تطبق على أرض الواقع. ويعد هذا عنصراً أساسياً، ففي حال حدوث انتهاك ما، سيترتب عليه تحمل
المسئولية والإنصاف القضائي. يقر القانون
الدولي العرفي الملزم لجميع الدول بأن هذه المسئولية لابد أن تأخذ شكل المسئولية
الجنائية من خلال التحقيقات والملاحقة القضائية، وأن تأخذ شكل المسئولية المدنية
من خلال دفع التعويضات.

 

إن هذا الحق في الحصول على تعويض هو ما يسعى
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لتحقيقه في الوقت الراهن. في ظل المناخ الحالي، ونظراً للانحياز المتأصل
في النظام القضائي الإسرائيلي، يعد التعويض أحد الآمال القليلة التي يتم تعليقها
لتحقيق شكل من أشكال العدالة. والأهم من
ذلك كله، أن التعويض أمر ضروري بالنسبة للضحايا لإعادة بناء حياتهم ومساكنهم، على
الرغم من أنه لا يعد ذا قيمة عند مقارنته بما تكبدوه من خسائر.

 

ولكن تحرم إسرائيل الفلسطينيين من التمتع بهذا
الحق.

 

تفرض إسرائيل قانون التقادم على تسليم الشكاوى
المدنية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار مستوى
الانتهاكات المرتكبة أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (27 ديسمبر
2008 – 18 يناير 2009) "عملية الرصاص المصبوب"، فإنها تمثل حملاً ثقيلاً
على كاهل الممثلين القانونيين عن الضحايا. لقد كانت فترة قانون التقادم تصل إلى سبع سنوات حتى قيام الانتفاضة
الثانية.

 

ثانياً، وفيما يتعلق بالشرط الذي يدق المسمار
الأخير في نعش الحق في الحصول على إنصاف، تفرض المحكمة رسوم تأمين (أو كفالة) على
كل مدعي قبل البدء بإجراءات القضية. لا
يوجد مبلغ ثابت فيما يتعلق برسوم التأمين، ولكن يتم تحديدها وفقاً لما تراه
المحكمة مناسباً. إلا أن ذلك يمثل عقبة
مالية كبيرة، حيث يتجاوز المبلغ 10000 شيكلاً، وفي بعض الأحيان يكون أكثر
بكثير. في إحدى القضايا التي رفعها
المركز، طلب من المدعين دفع 20000 شيكلاً عن كل من القتلى الخمس الذين تم رفع قضية
بشأنهم. يزيد هذا الأمر من غرابة
السيناريو القائم الذي كلما ازداد فيه حجم الانتهاك، كلما ازداد العبء
المادي. ببساطة، فإن الضحايا الفلسطينيين
غير قادرين على توفير هذه المبالغ المادية، وبالتالي، أصبحت الأبواب موصدة
أمامهم. إن رسوم التأمين هذه تقديرية وغير
إلزامية، ولكن عملياً، يتم دوماً فرضها
على الفلسطينيين من المدعين.

 

وفوق هذا كله هنالك حصار مفروض على قطاع غزة،
فلا يمكن لمحامي المركز السفر إلى إسرائيل لتمثيل الضحايا، وبالتالي فنحن مضطرون
لتعيين محامين في إسرائيل للقيام بذلك. إلا أنه لا يمكن لهؤلاء المحامين الدخول إلى غزة لمقابلة الضحايا، ولا يمكن
للضحايا دخول إسرائيل لمقابلة المحامين. علاوة على ذلك، منذ يونيو 2007، رفضت القوات الإسرائيلية السماح

 

 

لفلسطينيين مرتبطين بقضايا مدنية المثول أمام
المحكمة على الرغم من استصدار أمر من المحكمة يسمح بذلك. وقد تسبب ذلك في تعطيل القضايا، وبالتالي،
الحرمان المطلق من تحقيق العدالة.

 

يمثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أكثر من
1000 ضحية من ضحايا عملية الرصاص المصبوب. تشكل 500 قضية تقريباً من القضايا المعدة ليتم رفعها نيابة عنهم الأغلبية
العظمى من القضايا التي تم إعدادها عقب عملية الرصاص المصبوب. إن هؤلاء الأشخاص، الذين يعانون فعلياً نتيجة
تعرض حقوقهم للانتهاك المستمر بدءاً بالقتل وإلحاق الأذى غير القانونيين وانتقالاً
إلى تدمير المنازل وأماكن العمل، من حقهم التمتع بالعدالة. كما أنه من حقهم أن تستمع المحكمة إلى شكواهم.

 

منذ مارس 2009، والذي تم فيه تسليم آخر إشعار
لوزارة الدفاع، لم نتلقَ أي رد. وعلى
الرغم من مطالبته المتكررة بالحصول على رد ما، تلقى المركز ردود أولية فقط دون
توفر معلومات بخصوص 23 قضية.

 

بتاريخ 20 ديسمبر 2010، سيرفع المركز والمحامي
مايكل سفارد التماساً لمحكمة العدل العليا في إسرائيل مطالبين بدعم حق الضحايا في
الحصول على إنصاف قضائي. إن طلبنا غاية في
البساطة، وهو يتمثل في تأجيل قانون التقادم، بحيث يتوفر لضحايا عملية الرصاص
المصبوب فرصة على الأقل لأن يرفعوا قضاياهم أمام المحكمة. 

 

في حال رفضت المحكمة ذلك الوضع، فإن الباب
سيكون موصداً أمام جميع ضحايا عملية الرصاص المصبوب لتحقيق العدالة.

 

إن سيادة القانون أمر نحترمه ونقدره عالياً،
ولكن لكي يكون القانون ذا صلة بالأمر، فمن البديهي أن يتم تطبيقه على أرض
الواقع. لقد تسبب غياب العدالة في خلق
واقع أليم نلمسه في الانتهاك المنظم لحقوق الإنسان الأساسية وإغلاق قطاع غزة. دون تحقيق العدالة، ما الذي يمنع تكرار ما حدث
في غزة من الوقوع ثانية؟

 

خلف الأبواب الموصدة في قطاع غزة نجد
إنسانيتنا المشتركة، والتي تربطنا بالعالم الخارجي. إننا نطالب باحترام حقوقنا وحمايتها، كما
ونطالب المجتمع الدولي بألا يبقى صامتاً، وأن يفرض نفوذه باسم الحريات الأساسية
والعدالة.

 

راجي الصوراني هو مدير المركز
الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهو حاصل على جائزة روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان، كما
تم تسميته سجين ضمير مرتين من قبل منظمة العفو الدولية. يشغل حالياً منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي
لحقوق الإنسان (FIDH)
باريس، كما أنه عضو في اللجنة التنفيذية للجنة الحقوقيين الدولية (ICJ) جنيف.