a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

لا تزال المساءلة القانونية بشأن جرائم الحرب على سلم الأولويات بعد “تراجع” غولدستون، راجي الصوراني ودانيال ماكوفر

 

أثار
المقال الذي كتبه القاضي ريتشارد غولدستون في صحيفة واشنطن بوست بتاريخ 1 إبريل جدلاً
كبيراً سواء على الإنترنت أو في وسائل الإعلام.   مع ذلك
محور هذا الجدل ليس واضحاً، مع التركيز على الاعتبارات السياسية والتحيز الملموس
وشرعية "تقرير غولدستون" بشكل عام. في الحقيقة، لقد تجاهل الجدل الدائر محتوى  المقال نفسه والذي يتناول جانباً محدداً من
التقرير، وهو الاستهداف المتعمد للمدنيين دون الطعن في بقية نتائج تقرير بعثة تقصي
الحقائق (تقرير غولدستون).

إن
السؤال الدقيق الذي يجب أن يطرح الآن هو إن كان "تراجع" غولدستون عن
رأيه فيما يتعلق بنتيجة واحدة من نتائج تقرير بعثة تقصي الحقائق حول النزاع في
غزة، والتي كان يترأسها، له تأثير على توصيات قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 21
مارس، بما في ذلك الاقتراح بأن يحيل مجلس الأمن تلك الأحداث إلى المحكمة الجنائية
الدولية.

لقد
كان جل التركيز على المساءلة الجنائية في وجود توصيات واضحة بإشراك المحكمة
الجنائية الدولية في الأمر (فقرة 1969)، وأن تقوم المحاكم الوطنية بتطبيق مبدأ
الولاية القضائية الدولية فيما يتعلق بالمشتبه بهم (فقرة 1975)، الأمر الذي كان واضحاً
في تقرير غولدستون. في الواقع، لقد أوجد
هذا التركيز جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية على الرغم من متطلبات القانون
الدولي.

تخطط
الحكومة الإسرائيلية "لإطلاق حملة دولية لإقناع الأمم المتحدة بسحب التقرير،"
فيما يعد توقيت عدول القاضي غولدستون عن رأيه في المقال الذي كتبه أمر غير متوقع
بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، بحيث لم يتضمن ما يثبت أن هيئة الأمم المتحدة سوف
تسحب التقرير أو تتجاهل قرارات مجلس حقوق الإنسان.

في
الحقيقة، إن ما كتبه القاضي غولدستون في صفحة آراء وتعليقات المحررين في الصحيفة
بتاريخ 1 إبريل لا يتضمن أي تعليق على نتائج التقرير الواضحة. لقد أثارت بعثة تقصي الحقائق إدعاءات خطيرة
بارتكاب جرائم دولية، خاصة فيما يتعلق باختيار الأهداف، والهجمات العشوائية واسعة
النطاق، والتدمير المنظم لممتلكات المدنيين.  وقد سلط غولدستون الضوء على هذه النقاط في صحيفة
جيروسالم بوست في سبتمبر 2009. أما في مقاله
الأخير، فلم "يتراجع" غولدستون عن أي من هذه النتائج. والأهم من ذلك أن إسرائيل تقاعست عن فتح تحقيقات
فيما يخص هذه الادعاءات.

لقد
كان القاضي غولدستون محقاً في مقاله عندما عبر عن مخاوفه حول سياسة الكيل بمكيالين
التي تنتهجها الأمم المتحدة بشأن النزاعات المختلفة في أنحاء العالم. إن هذا السجل يقوض المساعي نحو حقوق
الإنسان. نحن أيضاً نرغب في أن نرى الأمم
المتحدة تحقق في نزاعات تسببت في خسائر كبيرة في أرواح المدنيين، سواء في سريلانكا،
أوساحل العاج، أوالبحرين، أوقطاع غزة. إن
مجلس حقوق الإنسان مشوش في هذا الخصوص، ولكن يبدو أن هذا التوجه السلبي آخذ في
التغيير.

كل
ما هو مطلوب هو تطبيق متساو للقانون. إن إحالة
أمر ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل يتناقض بشدة مع فشل مجلس الأمن
في مناقشة إحالة الوضع في إسرائيل/فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية. إن التاريخ الذي يثبت تحيز مجلس الأمن إلى جانب
إسرائيل يقوض مفهوم الولاية القضائية الدولية وإيمان المدنيين بسيادة القانون
الدولي. أما فيما يتعلق بالدور الرئيسي
لمجلس الأمن، فإن المعاملة المميزة لإسرائيل وحلفائها المقربين ممن يتمتعون بحق
النقض لا بد من معالجتها بشكل عاجل عوضاً عن التحيز الموجود في أجسام الأمم
المتحدة الأخرى.

للأسف،
إن ممثلي الضحايا والمجتمع الدولي بشكل عام لا يعرفون أكثر بكثير عن جرائم الحرب
المشتبه في ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مما كانت عليه الحال قبل عامين. ولكن ما نعرفه على وجه اليقين هو أنه بعد مرور
أكثر من عامين على عملية الرصاص المصبوب، لم يتخذ أي إجراء سوى أن أمضى جندي
إسرائيلي 7 أشهر ونصف في السجن بسبب سرقة بطاقة ائتمان، فيما حكم على اثنين آخرين
بإيقافهما عن العمل مدة 3 أشهر بسبب استخدام طفل كدرع بشري.  ونعلم
أيضاً بأن أكثر من 1400 فلسطيني قد قتلوا، الغالبية العظمى منهم هي من المدنيين،
من بينهم 300 طفل. إلا أن هذه الإدانات
الثلاثة والمحاكمة الجارية بحق جندي رابع هي النتيجة القضائية الوحيدة الموجودة
على أرض الواقع للتحقيقات الإسرائيلية. أغلقت معظم هذه التحقيقات بعد توصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى نتيجة
مفادها: "خلال القتال في غزة، تصرفت قوات الاحتلال بما يتوافق مع القانون الدولي."

نتيجة
لضعف القدرة السياسية والعيوب الهيكلية الكامنة، فإن كلاً من القوات الإسرائيلية
والنظام القضائي الإسرائيلي غير قادرين على فتح تحقيقات فعالة في الجرائم المشتبه
بارتكابها. لقد توصلت الكثير من منظمات
حقوق الإنسان الدولية والمحلية إلى نتيجة مشابهة، من بينها منظمة العفو الدولية، وهيومان
رايتس ووتش، ومركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
(بيتسيلم)، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. في الحقيقة، ركزت لجنة الخبراء المستقلين التابعة للأمم المتحدة، المكلفة بمتابعة
التحقيقات المحلية في إسرائيل وفلسطين، على ضعف نظام التحقيق في إسرائيل، مشيرة
إلى أنه "لا يوجد ما يدل على أن إسرائيل قد فتحت تحقيقات فيما يتعلق بأولئك
الذين خططوا لـ "عملية الرصاص المصبوب" وأمروا بتنفيذها وأشرفوا عليها."

لم
تخضع الجرائم التي ارتكبها كلا الطرفين لأي تحقيق قضائي فعال. ولا يمكن غض الطرف عن الإدعاء القائل بأن كلا
الطرفين قاما بهجمات عشوائية واستهدفا المدنيين بشكل مباشر، وذلك في حال تقديم أي
دليل في هذا الشأن. بناءً على ذلك، إن إعادة
تقييم القاضي غولدستون للأمور، والمبنية على التقارير الإسرائيلية فيما يتعلق
بالاعتداء على عائلة السموني، تبدو غريبة من وجهة نظر قانونية موضوعية.  وبحسب ما توصلت إليه لجنة الخبراء، فإن مثل هذه
التقارير الإسرائيلية تنبثق عن إجراءات تحقيق تسوبها العيوب، بينما لا يوجد دليل
أو معلومات ذات صلة تم إطلاع الممثلين القانونيين للضحايا عليها. على النقيض من ذلك، هنالك دليل قوي على أرض
الواقع يدعم كلا الاستنتاجين السابقين ولا يوجد أي تحقيق قضائي قادر على دحض هذه
النتيجة الأولية (أو غيرها). وبذلك، لا
يوجد ما يدعو إلى سحب تقرير غولدستون أو سحب أي جزء منه، وهذه حقيقة اعترف بها
القاضي غولدستون بنفسه.

لابد
أن يكون فتح تحقيق فعال على رأس الأولويات، ولكن ثبت أن هذا الأمر مستحيل على
المستوى المحلي. مما لا شك فيه الآن أن
المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة الوحيدة التي بإمكانها التحقيق في هذه القضايا وتقديم
المشتبه بارتكابهم جرائم معينة للمحكمة في حال وجود دليل على ذلك.

إن
التطبيق العادل للقانون لهو أقل ما يستحقه الضحايا من كلا الطرفين. ونأمل بأن ينضم القاضي غولدستون إلى النداء
الذي أطلقه مجلس حقوق الإنسان والذي دعمته منظمات حقوق الإنسان على مستوى العالم
لمطالبة مجلس الأمن بإحالة الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى
المحكمة الجنائية الدولية. يجب على جميع
الأطراف في المنطقة الامتثال للمعايير الدولية لإثبات أن القانون قادر على حماية
المدنيين من الأعمال الوحشية في المستقبل. كما أن ضحايا الجرائم السابقة بحاجة إلى تحقيق مبدأ المساءلة القانونية
وتطبيق العدالة.

راجي الصوراني هو مدير المركز الفلسطيني لحقوق
الإنسان في غزة، وهو حاصل على جائزة روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان، كما منحته منظمة
العفو الدولية لقب أسير الضمير مرتين. دانيال ماكوفر هو محامٍ يعمل لدى مؤسسة هيكمان آند روز في لندن، وهو مختص
بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما شارك في تأسيس منظمة محامون من أجل حقوق
الإنسان الفلسطيني عام 1988.

 

لا تعليقات

اترك تعليق