a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يصدر تقريراً جديداً حول العملية التشريعية والرقابة البرلمانية في ظل الانقسام

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً بعنوان العملية التشريعية والرقابة البرلمانية خلال فترة الانقسام السياسي الفلسطيني”.  ويحاول المركز من خلال هذا التقرير التحليلي الإجابة عن بعض التساؤلات التي أثارت
جدلاً قانونيا وسياسياً خلال السنوات الست السابقة، فيما يتعلق بالتشريعات الصادرة في ظل الانقسام.   ويتناول بالتحليل التشريعات الصادرة من قبل كتلة التغيير والإصلاح في قطاع غزة، والتي تعقد جلساتها باسم المجلس التشريعي في قطاع غزة، وكذلك تلك الصادرة من قبل الرئيس الفلسطيني في الضفة الغربية، والذي يصدر قرارات بقوة القانون بحجة غياب المجلس التشريعي.  ويناقش التقرير الآثار القانونية والحقوقية المترتبة على ذلك الوضع، وموجبات وطرق معالجته، بهدف إبراز المحددات القانونية والحقوقية التي يجب أن يلتزم بها طرفا الانقسام في معالجة هذا الموضوع، في سياق عملية المصالحة.

ويغطى التقرير العملية التشريعية والرقابة البرلمانية منذ حادثة الانقسام الفلسطيني من يونيو 2007 وحتى أغسطس  2013، وهو نسخة محدثة عن تقريره الصادر في العام 2012 والذي حمل نفس العنوان.  وتأتي هذه النسخة المحدثة في ضوء استمرار إصدار تشريعات من قبل طرفي الانقسام في السلطة الفلسطينية.  كما ويتناول التقرير المحدث آخر مستجدات سياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة لتعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني.  ويسرد التقرير كل التشريعات التي صدرت في ظل الانقسام وحتى أغسطس 2013، سواء تلك الصادرة عن كتلة التغيير والإصلاح، أو تلك الصادرة عن الرئيس الفلسطيني.  ويضيف بعض التفاصيل التي تتناول آليات عمل المجلس، ويتعمق أكثر في التحليل القانوني لعملية التشريع والرقابة في ظل الانقسام. كما ويتناول بالنقد تشريعين جديدين وهما قانون التعليم رقم (1) لسنة 2013 والصادر في غزة، والقرار بقانون بتعديل قانون تشكيل المحكمة الدستورية 2006، والذي صدر عن الرئيس الفلسطيني بتاريخ 30 أكتوبر 2012، ولكنه لم ينشر بعد.  

ويخلص التقرير إلى أن الاحتلال والانقسام الفلسطيني قد اجتمعا في تعطيل عمل المجلس التشريعي.  ويؤكد أن محاولات كل من طرفي الانقسام إضفاء شرعية على التشريعات التي تصدر عنه، ونفي الشرعية عن التشريعات التي تصدر عن الطرف الأخر، لن تغير من حقيقة كون  التشريعات التي صدرت في ظل الانقسام في جلها تشريعات غير دستورية.  وأن ما يقومان به من إقرار تشريعات في ظل الانقسام، هي مساهمة في زيادة تشرذم النظام القانوني الفلسطيني، وتعدٍ صارخ
على سيادة القانون.  ويبين التقرير مدى تأثر المراكز القانونية القائمة بموجب هذه التشريعات في حال إلغائها، مستنداً إلى عدة فرضيات.  كما يعالج التقرير بالتحليل بعض التشريعات الصادرة في ظل الانقسام، مبيناً الإخفاقات الواضحة فيها فيما يتعلق باحترام معايير حقوق الإنسان، وسوء استخدام سلطة التشريع لتمرير أهداف حزبية وأيديولوجية. 

ويقدم التقرير توصيات لصناع القرار الفلسطيني والمجتمع الدولي كان أبرزها،  الامتناع عن إصدار أي تشريعات في ظل الانقسام ووقف العمل بما تم إصداره ظله، وسرعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطيني، وإجراء الانتخابات، والإسراع بتشكيل المحكمة الدستورية وفقاً للقانون في ظل توافق وطني، وترك مسألة تحديد القوانين والمراكز القانونية الصادرة في ظل الانقسام لهذه المحكمة.  كما يجب العمل على تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور فلسطيني جديد، تكون فيه الصلاحيات والمسؤوليات محددة، ومرفق بشروحات مفصلة، وذلك لوقف حالة استخدام القانون من قبل أي طرف، لإضفاء شرعية، على أعمال مخلة بالقانون. 

لا تعليقات

اترك تعليق