تقرير خاص حول الاعتداء الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة
الفترة من 1/6/2008 – 31/08/2009
يتضمن هذا التقرير توثيقاً للاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك خلال الفترة من 1/6/2008 وحتى 31/8/2009. ويتناول التقرير، وهو الثالث الذي يصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المعاناة التي يكابدها الصيادون الفلسطينيون في قطاع غزة أثناء مزاولتهم لمهنتهم وركوب البحر، وما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية، تهدف عبرها إلى التضييق عليهم ومنعهم من ممارسة حقهم في العمل، بل وإلى محاربتهم في وسائل عيشهم وأفراد أسرهم، وهو ما يمثل امتداداً لسياسة متواصلة من الانتهاكات الجسيمة التي تنفذها القوات الحربية المحتلة في قطاع غزة.
فقد عاني، وما يزال، الصيادون الفلسطينيون في قطاع غزة جراء استمرار جرائم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحقهم، والتي تنتهك حقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، أو التي دمرت ممتلكاتهم ووسائل عيشهم كمرافئ الصيد، القوارب والمراكب ومعدات وأدوات الصيد اللازمة لركوب البحر، في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد شهد الأسبوع الأخير من الشهر الماضي تصعيداً جديداً في تلك الجرائم، حيث احترق مركب جراء إطلاق القوات الحربية المحتلة النيران الكثيفة تجاهه.
وواصلت القوات المحتلة فرض سياسة العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قامت بفرض حصار بحري على ساحل القطاع لفترات زمنية متفاوتة، حرمت بموجبه الصيادين الفلسطينيين من ركوب البحر وممارسة مهنة الصيد. كما قامت بتقليص المسافة المسموح لصيادي القطاع الصيد فيها في بحر غزة من 20 ميلاً بحرياً، وهي المسافة المتفق عليها في الاتفاقيات[1] الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى 6 أميال بحرية طيلة العام الماضي 2008، فيما قلصت تلك المسافة إلى 3 أميال بحرية خلال العام 2009. وكانت تلك القوات قد فرضت حظراً تاماً على بحر غزة خلال فترة العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة من 27/12/2008 وحتى 18/1/2009، حيث منعت بموجبه صيادي القطاع من الاقتراب من مرافئ الصيد أو ركوب البحر وممارسة مهنة الصيد. وقد شهدت الفترة التي أعقبت وقف العدوان الحربي على القطاع حصاراً جزئياً لبحر غزة، حرم خلاله الصيادون من ممارسة حقهم في العمل وركوب البحر للصيد بحرية.
ولم تكتف قوات الاحتلال الإسرائيلي بذلك، بل قامت بملاحقة ومطاردة الصيادين الفلسطينيين في هذه المسافة المحدودة بهدف إعاقة عملهم والتضييق عليهم، وأطلقت النيران باتجاههم دون مبرر. كما قامت قوات البحرية الإسرائيلية باعتراض مراكب الصيد الفلسطينية واحتجازها، واعتقال الصيادين من داخلها، والاعتداء عليهم ، ومن ثم توقيفهم في مراكز اعتقال، وفرض غرامات مالية باهظة عليهم.
وقد دأبت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز على إيلاء قضية الصيادين في قطاع غزة أهمية خاصة، حيث سعت الوحدة منذ سنوات إلى رصد وتوثيق قضايا الصيادين وقطاع الصيد البحري. وقد أصدرت الوحدة العديد من التقارير المتخصصة والنشرات الدورية التي غطت الانتهاكات الإسرائيلية ضد صيادي القطاع. وقد بادرت الوحدة إلى تعزيز نشاطها في هذا الميدان، وبحيث أصبحت تعمل جنباً إلى جنب مع نقابة الصيادين، والعديد من المؤسسات الأهلية ضمن إطار تنسيقي وتشاوري، وبما يخدم مصالح أعضائها من الصيادين في كافة أنحاء القطاع. واستمر عمل المركز مع الضحايا من الصيادين، وعبر وحدة المساعدة القانونية فيه، وتقديم كافة أشكال المساعدة والاستشارة القانونية للذين كانوا عرضة للانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك قضايا جبر الضرر والتعويض عن تلك الاعتداءات.
وفيما يلي ملخص التقرير:
· واصلت القوات الحربية الإسرائيلية اعتداءاتها ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وانتهكت حقهم في الحياة والأمن والسلامة، عبر استمرارها في إطلاق النيران بشكل متواصل ومكثف تجاه قواربهم، واعتراضهم وملاحقتهم وإجبارهم على الإبحار نحو ميناء أسدود الإسرائيلي واعتقالهم.
· وتقوم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بمطاردة الصيادين داخل البحر وهم يقومون بعملية الصيد، وتمنعهم من مزاولة مهنتهم رغم وجودهم في المنطقة المسموح الصيد فيها وفقاً لاتفاقات أوسلو. وقد وثق المركز 13 حالة تعرض فيها الصيادون ومراكبهم إلى إطلاق النار، ونجم عنها وقوع قتيل و 8 إصابات.
· وما تزال قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تواصل سياسة الاعتقال، حيث بلغ عدد الصيادين الذين تعرضوا للاعتقال في الفترة التي يغطيها التقرير 55 صياداً، بالإضافة إلى 3 متضامنين أجانب، و قامت باقتيادهم إلى ميناء أسدود للتحقيق معهم من قبل ضباط إسرائيليين.
· وتتواصل عمليات مصادرة وسائل وأدوات الصيد من جانب القوات البحرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث رصد المركز 16 حالة، قامت بموجبها القوات البحرية الإسرائيلية بمصادرة 31 قارباً، وعدد من شباك الصيد.
· ولم تلتزم السلطات الحربية الإسرائيلية بالمسافة البحرية المسموح للصيادين الفلسطينيين الوصول إليها، حيث قلصت تلك المسافة طيلة العام الماضي 2008 إلى نحو 6 أميال فقط، بينما العام الحالي2009 شهد تراجعاً آخراً، فقد قُلصت المسافة البحرية إلى 3 أميال. ومع بدء العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، فرضت السلطات الحربية الإسرائيلية حصاراً شاملاً توقفت بموجبه أعمال الصيد، وبعد انتهاء العدوان شهد البحر إغلاقاً جزئياً.
· وبات الصيادون الفلسطينيون في قطاع غزة يعيشون أوضاعاً مأساوية، نتيجة الإغلاق الذي تفرضه السلطات الحربية الإسرائيلية على القطاع، والذي حال دون توفر الكميات المطلوبة من الوقود، قطع الغيار وتوقف مشاريع الصيانة وتوريد الشباك.
· وألحق العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، أضراراً كبيرة في قطاع الصيد، حيث قدرت الخسائر المباشرة خلال فترة العدوان بنحو400000 دولار، بينما قدرت الخسائر غير المباشرة، والناتجة عن توقف أعمال الصيد بنحو1.7 مليون دولار.
* النسخة الكاملة من التقرير (PDF)
