طباعة

المرجع: 80/2013

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً بعنوان  “الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة “.  يسلط التقرير الضوء على المعاناة التي يتعرض لها الصيادون الفلسطينيون في قطاع غزة أثناء مزاولتهم لمهنة الصيد وركوب البحر، وما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية، تهدف إلى التضييق عليهم ومنعهم من ممارسة حقهم في العمل، بل وإلى محاربتهم في وسائل عيشهم وأفراد أسرهم، وهو ما يمثل امتداداً لسياسة متواصلة من الانتهاكات الجسيمة التي تنفذها القوات الحربية المحتلة في القطاع.

  

يتضمن التقرير، وهو الرابع الذي يصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، توثيقاً للاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك خلال الفترة (1/9/2009 وحتى 31/8/2013).  ووفقاً للتقرير، فقد واصلت السلطات  خلال هذه الفترة المحتلة فرض الحصار البحري على طول ساحل قطاع غزة، وقلصت مساحة الصيد إلى مسافة تراوحت بين 3-6 أميال بحرية، وقد حُرم جراء ذلك الصيادون الفلسطينيون من ممارسة مهنة الصيد في
المناطق التي يتكاثر فيها الأسماك.  كما استمرت في ملاحقة ومطاردة الصيادين الفلسطينيين ضمن نطاق هذه المسافة
المحدودة أيضاً.  وقد أدت هذه الاعتداءات إلى مقتل صيادين اثنين، وإصابة 24 صياداً آخر بجراح، فضلاً عن اعتقال 147 صياداً،
مصادرة 45 قارباً، تدمير أو إعطاب 113 قارباً آخراً وتدمير أو إتلاف معدات وأدوات الصيد الخاصة بعشرات الصيادين. 

 

وقد اعتبر التقرير الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الصيادون وقطاع الصيد البحري، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وخاصة فترة العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، جملة من جرائم الحرب وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.  وتعتبر سياسة تشديد الخناق على الصيادين، وخاصة المتعلقة بحرية حركتهم داخل مياه القطاع الإقليمية شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة حسب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتمثل شكلاً من أشكال محاربة السكان المدنيين في وسائل عيشهم.

 

وقد خلص التقرير إلى دعوة المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، إلى التدخل الفوري والضغط على السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة لوقف كافة انتهاكاتها ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك السماح لهم بحرية ركوب البحر في داخل المياه الإقليمية للقطاع، وممارسة الصيد، ووقف عمليات ترويع وترهيب الصيادين، وإطلاق النيران تجاههم ومصادرة قواربهم ومعدات الصيد الخاصة بهم.  كما دعا التقرير المجتمع الدولي إلى التدخل للإفراج عن أية معدات، كقوارب الصيد وأدوات ومعدات الصيد التي تمت مصادرتها خلال الفترة الماضية، وجبر الضرر وتعويضهم عن الخسائر المادية التي نجمت عن تلك الاعتداءات، وناشد في الوقت ذاته المنظمات الدولية والإنسانية إلى تقديم المساعدات المادية والتقنية للصيادين.   

 

للحصول على النسخة الكاملة من التقرير الرجاء زيارة المسارات التالية:

http://www.pchrgaza.org/files/2013/feshermen4.pdf