a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

تقرير الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الفلسطينيةخلا الفترة (01 ديسمبر 2010 – 31 أغسطس 2011)

 أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً بعنوان “الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الفلسطينية”، وهو التقرير العاشر من نوعه في سلسلة تقارير الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي التي دأب المركز على إصدارها منذ عام 1995.  ويتضمن التقرير تقييماً لحالة هذين الحقين خلال الفترة الممتدة من 1 ديسمبر 2010 وحتى 31 أغسطس 2011.

ينقسم هذا التقرير إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، الجزء الأول يتطرق إلى الإطار القانوني للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع السلمي في السلطة الفلسطينية، وأهم الملاحظات التي وضعها المركز على التشريعات والقوانين واللوائح  التي تنظم هذين الحقين.

أما الجزء الثاني من التقرير فيلقي الضوء على واقع الحق في حرية الرأي والتعبير في الأراضي الخاضعة لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية، ويصف القيود والإجراءات التي أعاقت هذا الحق، ويرصد الانتهاكات والاعتداءات التي تمكن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من توثيقها والتي نُفذت في مناطق ولاية السلطة الفلسطينية على خلفية الرأي والتعبير.

والجزء الثالث من التقرير يتناول الحق في حرية التجمع السلمي خلال الفترة قيد البحث، ويشمل الانتهاكات التي رافقت ممارسة هذا الحق.

 وقد تميزت الفترة الزمنية قيد البحث باستمرار حالة الانقسام السياسي بين شطري الأرض الفلسطينية المحتلة، الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرار تداعياتها المدمرة على النظام السياسي الفلسطيني بأسره.  السلطة التنفيذية للسلطة الوطنية منقسمة إلى حكومتين، إحداهما تدير شئون الضفة الغربية وتبسط سيطرتها الأمنية فيها، والأخرى تدير شئون قطاع غزة، وتبسط سيطرتها الأمنية، فيما لا تزال السلطة التشريعية معطلة جراء حالة الانقسام السياسي، وهو ما عطل بدوره مهمة المسائلة والرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية ومحاسبتها، إضافة إلى مهمة التشريع الأساسية والتي كان يُنتظر منها إعادة تشريع وصياغة قوانين ديمقراطية، ومن بينها قانون المطبوعات والنشر.  وقد أسفرت حالة الانقسام السياسي أيضاً عن انقسام السلطة القضائية إلى سلطتين مختلفتين إحداهما في الضفة والأخرى في غزة.  وفي ضوء ما سبق، فقد استمرت حالة حقوق الإنسان الفلسطيني بالتدهور، في غياب وجود نظام سياسي ديمقراطي موحد يدير شئون السلطة الفلسطينية، وبالتالي استمرت حالة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي بالتدهور، وكانت ضحية الانقسام السياسي.

 ويرصد هذا التقرير أبرز الانتهاكات والاعتداءات التي تمكن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من توثيقها خلال الفترة قيد البحث في قطاع غزة والضفة الغربية.

 وفي النهاية يخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تعزز ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي لرفد الجهود ومساعي النضال من أجل بناء نظام حكم ديمقراطي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق