تقرير حول حرمان طلبة القطاع من التعليم في الخارج
مقدمــة
بتاريخ 10/06/2007، وفي أعقاب تصاعد الاقتتال بين حركتي حماس وفتح، والذي انتهى بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، أحكمت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حصارها الشامل على قطاع غزة، والذي كان يخضع أصلاً لحالة من العزل والإغلاق، وذلك بإعلانها إغلاق كافة المعابر الحدودية للقطاع، وخاصة معبر رفح البري، على الحدود المصرية – الفلسطينية، الرئة الوحيدة للقطاع مع العالم الخارجي.
وبتاريخ 19/9/2007، أعلنت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عن قطاع غزة كيانا معاديا، وهو ما شكل تصعيداً إضافياً وفرض المزيد من القيود عليها. وقد تمثلت هذه القيود في إغلاق كافة المعابر التي تربطه مع العالم الخارجي، حيث بلغ عدد أيام إغلاقها معدلات قياسية مقارنة مع الأعوام السابقة. فقد أغلق معبر رفح البري لمدة 308 أيام إغلاقا كليا أمام سكان القطاع، فيما أغلق معبر بيت حانون”ايريز” طيلة أيام العام أمام تنقل العمال الفلسطينيين وباقي سكان القطاع. وفي المقابل لم تسمح السلطات المحتلة إلا لفئات محدودة من السكان وفي أضيق نطاق باجتيازه، ما تسبب في تقييد حركة وتنقل السكان المدنيين في قطاع غزة، وعزلهم عن التواصل مع باقي الامتداد الجغرافي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة والعالم الخارجي.
تأتي هذه الإجراءات استمراراً تصعيدياًُ لما مارسته سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الأعوام المنصرمة، فمنذ بدء انتفاضة الأقصى في 29 من سبتمبر 2000، وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة، تفرض سلطة المحتل حصاراً شاملاً على قطاع غزة. وقد اعتبر العام 2007 الأشد وطأة وقسوة خلال انتفاضة الأقصى.
وقد طالت سياسة الحصار ، من ضمن ما طالته، طلبة وطالبات التعليم العالي في الجامعات والمعاهد في الخارج، وكذلك الملتحقين مع أفراد عائلاتهم في مستويات التعليم الابتدائي، الإعدادي والثانوي في العديد من بلدان العالم، وخاصة العربية منها. فقد حرم هؤلاء الطلبة والطالبات من السفر، وبالتالي من إمكانية الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية خارج قطاع غزة، سواء كان ذلك في الدول العربية والأجنبية، أو في المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية المحتلة. وتهدد تلك السياسة مستقبلهم، حيث تحرمهم من حقهم في الوصول إلى فرص التربية والتعليم في كافة المراحل الدراسية. كما يؤدي حرمان هؤلاء الطلبة والطالبات من حقهم في حرية التنقل والحركة، والسفر للالتحاق بمؤسساتهم الدراسية إلى تهديهم بمستقبل مجهول بات يخيم على المئات منهم، بعد أن ضاقوا ذرعاً وأصيبوا بحالة احباط، جراء طول فترة انقطاعهم عن الدراسة، وفقدانهم العام الدراسي أو جزء منه. وباتت الطالبات والطلاب، وخاصة الجامعيين والجامعيات منهم، في حالة من الخوف والقلق الشديدين على مستقبلهم المجهول، بعد أن أنهى عدد كبير منهم أكثر من نصف المرحلة الدراسية الجامعية. ويتكبد هؤلاء الطلبة حسائر مادية فادحة لعدم قدرتهم على السفر والالتحاق بمؤسساتهم التعليمية، وخاصة أولئك الذين قاموا بدفع المستحقات المالية وتكاليف الدراسة في تلك المؤسسات. كما أنهم اضطروا لإنفاق المزيد من الأموال خلال محاولاتهم السفر ومراجعة الدوائر الحكومية المختلفة، ذات العلاقة بتنسيق السفر والخروج، في قطاع غزة. وتتفاقم معاناة هؤلاء الطلبة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى مستويات غير مألوفة في تاريخ القطاع، والتي تلقى بآثارها على كافة شرائح المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.
وتمثل تلك الإجراءات والقيود ضربا من ضروب العقاب الجماعي لسكان القطاع المدنيين، ما يعتبر محظورا وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، الخاصة بحماية السكان المدنيين في أوقات الحرب، والتي يؤكد المجتمع الدولي انطباقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تخالف تلك الإجراءات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وتزيد هذه الممارسات من تدهور مجمل الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل خاص حق الأفراد في التربية والتعليم بكافة مراحله. وتتم هذه الاجراءات في ظل صمت دولي واضح، ما يشجع دولة الاحتلال في التمادي في سياستها تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة.
يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على تأثير سياسة الحصار الشامل والإغلاق، والتي بات تشكل سياسة منهجية ومنظمة تفرضها السلطات الحربية المحتلة على قطاع غزة، على آلاف الطلاب الجامعيين الذين لا يزالون عاجزين عن الوصول إلى مقاعدهم الدراسية خارج قطاع غزة بفعل تلك السياسة، وذلك خلال الفترة من العاشر من حزيران (يونيو) 2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير. وتشكل
هذه الفترة أشد فترات الحصار قسوة وأطولها مقارنة بالأوقات السابقة[1]، فيما يستثني التقرير طلبة وطالبات القطاع الدراسيين في جامعات ومعاهد الضفة الغربية.[2]
كما يسعى هذا التقرير إلى لفت أنظار المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة تلك التي تعني بحقوق الإنسان، إلى سياسة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي التي تتبعها بحق المواطنين المدنيين في الأراضي المحتلة، والخاصة بفرض سياسة الحصار و الإغلاق الشامل على قطاع غزة منذ بداية الانتفاضة وحتى اللحظة.
جدير بالذكر أن طلبة وطلاب قطاع غزة الدارسين في الخارج كانوا قد اعتادوا، سابقا ، السفر للالتحاق بمجامعاتهم ومعاهدهم في الخارج عبر طرق مختلفة، من بينها مطار بن غوريون في إسرائيل؛ معبر الكرامة على الحدود الفلسطينية الأردنية ولاحقاً مطار غزة الدولي ومعبر رفح على الحدود المصرية. غير أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فرضت حظراً على سفر وتنقل فلسطيني القطاع إلى الخارج، وقلصتها تدريجياً، وخاصة خلال انتفاضة الأقصى. وانحصر سفر طلبة القطاع عبر معبر رفح البري، على الحدود المصرية الفلسطينية، حيث اعتاد الطلاب السفر عبره إلى جمهورية مصر العربية وبقية دول العالم.
من ناحية أخرى، يتزامن إصدار هذا التقرير مع تفاقم الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع المدنيين، وبشكل حاد ومتدهور، بسبب تصعيد سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إجراءات حصارها للقطاع بشكل خطير وغير أخلاقي. فقد أوقفت تزويد القطاع باحتياجاته الضرورية من رسالات الأدوية والأغذية، ومنعت تدفق الإمدادات اللازمة للسكان من الوقود والمحروقات، بشكل تام لعدة أيام، ثم قلصت تلك الإمدادات بشكل كبير. وقد نجم عن ذلك توقف محطة توليد الطاقة الكهربائية لأيام وانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 700000 نسمة. وقد تأثرت معظم الخدمات الأساسية والضرورية للحياة، والتي تعتمد على الكهرباء أو الوقود، حيث توقفت غالبية المؤسسات الحيوية بشكل كلي أو جزئي عن عملها. وشمل ذلك المستشفيات، آبار مياه الشرب ومحطات توزيعها، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، المخابز وباقي الخدمات الأخرى.
* للحصول على النسخة الكاملة من التقرير الرجـاء الضغط هنــا (PDF)
