a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

تقرير حول أثر الحصار الإسرائيلي على إعادة إعمار قطاع التعليم في قطاع غزة (أيلول/ سبتمبر 2010)

مقــدمــة

 

أدت سياسة الحصار الشامل، الذي شددت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إجراءاته على قطاع غزة منذ منتصف حزيران/ يونيو من العام 2007، إلى نتائج وخيمة ألقت بظلالها على مؤسسات التربية والتعليم في قطاع غزة. وتفاقمت معاناة نحو أكثر من نصف مليون طالب وطالبة يدرسون في كافة مراحل التعليم، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي ومراحل التعليم العالي في القطاع. وأدت القيود التي فرضتها السلطات المحتلة على حرية حركة وتنقل الأفراد، بمن فيهم طلبة الجامعات وأعضاء الهيئات التدريسية والأكاديمية، إلى تعطيل المسيرة التربوية والتعليمية في القطاع، وخاصة بعد عزلها التام عن نظيراتها من المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية. كما حالت سياسة الإغلاق المتواصل للمعابر التجارية لقطاع غزة، بما في ذلك فرض الحظر التام على توريد مواد البناء والأجهزة والمعدات العلمية الخاصة، دون إعادة إعمار المؤسسات التربوية والتعليمية. وكانت المنشآت والمرافق التعليمية قد تعرضت لعمليات تدمير شامل و/ أو أضرار جسيمة خلال عملية الرصاص المصبوب العسكرية، والتي نفذتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في قطاع غزة في السابع والعشرين من ديسمبر 2008 وحتى الثامن عشر من يناير 2009، واستمرت لمدة 23 يوماً.

 

وقد شملت أعمال التدمير الجسيمة المشار إليها البنية الأساسية لقطاع التربية والتعليم والتعليم العالي، بما في ذلك المباني الإدارية لوزارة التربية والتعليم ومديرياتها. فقد تعرضت نحو 158 مدرسة ومرفقاً تعليمياً إلى أضرار جراء استهدافها مباشرة، أو غير مباشرة من قبل القوات الحربية المحتلة، وأدت إلى تدمير 8 مدارس منها تدميراً شبه كلي، 5 مدارس أصبحت غير صالحة لممارسة التعليم و 3 مدارس تعرضت لأضرار جسيمة. كما أدى قصف الدبابات والطائرات الحربية الإسرائيلية إلى إحداث أضرار جزئية في 35 مدرسة من مدارس وكالة الغوث. وتعرضت 46 مدرسة خاصة وروضة أطفال تتبع القطاع الخاص لتدمير وأضرار بدرجات متفاوتة، فيما دمرت مدرستان خاصتان و 5 رياض أطفال تدميراً كلياً جراء استهدافها بصواريخ أطلقت من طائرات حربية إسرائيلية جراء قصف أهداف مدنية ملاصقة لها. وتعرضت 11 مدرسة خاصة و30 روضة أطفال لأضرار بالغة للقطاع الخاص جراء استهداف مؤسسات مجاورة أو قريبة منها. وشملت أعمال التدمير واسعة النطاق قطاع التعليم العالي، فيما تعرضت مرافقه للاستهداف المباشر خلال العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة. فقد قصفت أو دمرت مباني تابعة لكل من الجامعة الإسلامية، جامعة الأزهر، جامعة الأقصى، الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتكنولوجيا. وتعرضت منشآت أخرى للجامعات والمعاهد إلى أضرار بالغة جراء قصف العديد من المباني المجاورة لها.

 

وتزامن العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة مع استمرار فرض الحصار والإغلاق الشامل لجميع المعابر والحدود لمدة تزيد عن ثلاثة أعوام، منعت خلالها السلطات الحربية الإسرائيلية استيراد المعدات والأجهزة التي يحتاجها قطاع التربية والتعليم، لغرض الإصلاح والتطوير، لاسيما في ظل التعقيدات الكبيرة الناجمة عن العدوان، والتي تتطلب إدخال مواد البناء لإتمام عملية الترميم والتأهيل والصيانة.

 

يتناول هذا التقرير عرضاً لأثر الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة على إعادة إعمار المؤسسات التربوية والتعليمية التي تعرضت للتدمير خلال فترة العدوان التي امتدت من 27/12/2008 – 18/1/2009. ويسلط الضوء على الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع التربية والتعليم، والآثار الناجمة عن تعطيل وصول مواد البناء على التعليمية، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد 2010-2011. وفيما يلي ملخص التقرير:

 

  • أصيبت البنية التحتية لقطاع التربية والتعليم في قطاع غزة بانتكاسة شديدة نجمت عن تقويض كافة الجهود والمحاولات لإعادة إعمار وترميم ما لحق بمنشآته المختلفة، من دمار شامل أو أضرار جسيمة أو جزئية خلال العدوان الحربي الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من عام ونصف. وحال حظر السلطات المحتلة توريد مواد البناء دون إعادة إعمار وترميم كافة أشكال الدمار الذي لحق بمؤسسات التربية والتعليم والتعليم العالي.
  • وما تزال مدارس القطاع تعاني أزمة حقيقية جراء عدم القدرة على بناء وترميم المدارس التي تضررت خلال العدوان. أدى ذلك إلى خلق حالة من التكدس الطلابي لفترة طويلة، حيث اضطرت الإدارات المدرسية إلى تجميع طلبة فصلين أو ثلاثة فصول في فصل دراسي واحد. ووصل عدد طلاب الفصل الواحد إلى نحو 120 طالباً لفترة طويلة بسبب تدمير مدارسهم كلياً، ما أدى إلى غياب البيئة المدرسية المناسبة للتعليم، وأثر بالتالي على قدرة الطلبة على الاستيعاب.

 

  • وما يزال قطاع التعليم يعاني نقصاً شديداً في الأدوات التعليمية وأجهزة المختبرات، الذي فقد معظمها خلال العدوان، وتمنع قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي دخول بدائل عنها.
  • وما تزال وكالة الغوث الدولية( الأنروا) بحاجة لبناء 100 مدرسة جديدة لاستيعاب الزيادة المضطردة في عدد طلبة القطاع، ولتوقف بناء أو إنشاء مدارس جديدة منذ منتصف العام 2007 بسبب فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظراً تاماً على دخول مواد البناء إلى قطاع غزة.
  • وتستخدم الوكالة الدولية 186 غرفة جاهزة(كونتينر) في العديد من مدارسها في القطاع لمواجهة النقص الشديد في عدد الفصول الدراسية، ولتغطية حاجتها الماسة لغرف للمعلمين في تلك المدارس.
  • وقد اضطرت كل من مدرستي ذكور النصيرات الابتدائية “ج” و “د” للاجئين في مخيم النصيرات، وسط القطاع، إلى بدء العام الدراسي الجديد 2010-2011 باستخدام نظام الغرف الجاهزة (الكونتينرات) بشكل كامل في المدرسة. ويدرس في المدرسة الأولى 527 طالباً، ويعلم فيها 22 معلماً بنظام فترة دوام صباحية، فيما يدرس في المدرسة الثانية 545 طالب، ويعلم فيها 21 معلماً بنظام فترة دوام مسائية.
  • وقد عجزت الوكالة الدولية عن استيعاب نحو 40000 طالب وطالبة من اللاجئين في القطاع، ما اضطرهم إلى البحث عن مدارس حكومية أو خاصة أخرى لعجز الأنروا عن إيجاد مقاعد دراسية لهم في مدارسها.
  • وما يزال الطلبة والطالبات الملتحقين بالكليات العلمية في الجامعة الإسلامية، محرومين من إجراء التطبيقات العملية، جراء تدمير المختبرات وعدم القدرة على إعادة إعمارها.
  • ومازال طلبة كلية الزراعة بجامعة الأزهر، يعانون جراء ما تعرضت له الكلية ومختبراتها من تدمير شامل، تعذر معه القيام بأي نشاط تدريسي للطلاب داخل مقر الكلية.
  • وتراجعت الخطط التطويرية لكافة جامعات القطاع، وعجزت عن تنفيذها، بما في ذلك خططها للتطوير الإنشائي في المباني والكليات المختلفة. وعانت الجامعات من عدم قدرتها على إعادة ترميم بعض المباني والمنشآت التعليمية بسب حظر توريد مواد البناء لها.
  • وما يزال المجتمع الدولي، بما فيه الدول المانحة، متقاعساً تجاه احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه، حيث لم يتخذ أية تدابير حقيقية لإجبار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على رفع الحصار وفتح المعابر والسماح بتوريد كافة احتياجات قطاع التربية والتعليم للشروع في أعمال الإعمار والصيانة.  

 


واقع التعليم المدرسي في قطاع غزة

 

شهد قطاع التربية والتعليم تنامياً في عدد الطلبة خلال السنوات الأربعة الأخيرة، منذ فرض الحصار على قطاع غزة، منتصف العام 2006، فقد بلغ عدد الطلبة في العام الدراسي 2006/2007، 441930 طالبة وطالب، العام الدراسي 2007/2008، 443740 طالبة وطالب، العام الدراسي 2008/2009، 452069 طالبة وطالب و العام الدراسي 2009/2010، 453258 طالبة وطالب[1]. غير أن هذه الزيادة لم يواكبها أي تطور يذكر على مستوى البنية التحتية للمنشآت التعليمية، من حيث التوسع في بناء المدارس الجديدة أو توسيع المدارس القائمة، بما في ذلك عدد الفصول الدراسية، المختبرات، المكتبات المدرسية أو على صعيد تطوير الأثاث المدرسي. وفاقم العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال نهاية العام 2008 وبداية العام 2009، من معاناة هذا القطاع بسبب التدمير الواسع الذي تعرضت له منشآت التربية والتعليم في قطاع غزة. غير أن الحصار الشامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال الحربي على القطاع، وخاصة حظر دخول مواد البناء بشكل تام، قوض كافة الجهود والفرص لإعادة بناء وإعمار مؤسسات التربية والتعليم، وأعاق تنفيذ مشاريع الإنشاء والتطوير التي كانت قد أعدتها مدارس القطاع.

 

وقد بلغ إجمالي عدد مدارس قطاع غزة 660 مدرسة، تشرف وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية على 387 مدرسة منها، أي بنسبة 58.6% من إجمالي عددها. وتشرف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين( الأونروا ) على 228 مدرسة من مدارس القطاع، أي بنسبة 34.5% من إجمالي مدارس القطاع. وبلغ عدد مدارس القطاع الخاص 45 مدرسة، أي بنسبة 6.8% من إجمالي عدد المدارس في قطاع غزة[2] .

 

المدارس الحكومية

 

بلغ عدد المدارس الحكومية في قطاع غزة 387 مدرسة، وتتوزع هذه المدارس على 6 مديريات: 72 مدرسة في مديرية تربية شمال غزة، 80 مدرسة في مديرية تربية غرب غزة، 83 مدرسة في مديرية تربية شرق غزة، 41 مدرسة في مديرية تربية الوسطى، 77 مدرسة في مديرية تربية خان يونس و 34 مدرسة في مديرية تربية رفح. ويبلغ إجمالي عدد مدارس المرحلة الأساسية الحكومية 255 مدرسة، أما إجمالي عدد المدارس الثانوية الحكومية فيصل إلى 132 مدرسة.

 

ووفقاً لإحصاءات وزارة التربية والتعليم العالي، فقد بلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية للعام 2009/2010، في قطاع غزة 234667 طالبة وطالب، بواقع 42542 طالب/ة في مدارس مديرية شمال غزة، 50703 طالب/ة في مدارس مديرية غرب غزة، 51474 طالب/ة في مدارس مديرية شرق غزة، 24227 طالب/ة في مدارس مديرية الوسطى، 45584 طالب/ة في مدارس مديرية خان يونس و 20137 طالب/ة في مدارس مديرية رفح.

 

المدارس التابعة لوكالة لغوث

 

تشرف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على 228 مدرسة، وهي في المرحلة الأساسية فقط، موزعة على محافظات غزة، على النحو التالي: 37 مدرسة في محافظة شمال غزة، 37 مدرسة في محافظة غرب غزة، 23 مدرسة في محافظة شرق غزة، 46 مدرسة في محافظة الوسطى، 45 مدرسة في محافظة خان يونس و 40 مدرسة في محافظة رفح.

 

وبلغ عدد الطلبة الدارسين في مدارس وكالة الغوث للعام الدراسي 2009/2010، 205683 طالب/ة، موزعين على النحو التالي: 39735 طالب/ة في مدارس الوكالة في محافظة شمال غزة، 51323 طالب/ة في مدارس الوكالة في محافظة غزة، 43032 طالب/ة في مدارس الوكالة في محافظة الوسطى، 37825 طالب/ة في مدارس الوكالة في محافظة خان يونس و 33768 طالب/ة في مدارس الوكالة في محافظة رفح.

المدارس الخاصة

 

بلغ إجمالي عدد المدارس الخاصة في محافظات غزة 45 مدرسة موزعين على 6 مديريات: 6 مدارس في مديرية تربية شمال غزة، 13 مدرسة في مديرية تربية غرب غزة، 9 مدارس في مديرية تربية شرق غزة، 6 مدارس في مديرية تربية الوسطى، 7 مدارس في مديرية تربية خان يونس و 4 مدارس في مديرية تربية رفح.

 

وبلغ عدد الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة 12908 طالب/ة، موزعين على النحو التالي: 2764 طالب/ة في محافظة شمال غزة، 5948 طالب/ة في محافظة غزة، 1672 طالب/ة في محافظة الوسطى، 1923 طالب/ة في محافظة خان يونس و 601 طالب/ة في محافظة رفح.

 

وتتفاوت الكثافة الصفية في مدارس القطاع، حيث يصل معدلها إلى 38 طالباً في الفصل الدراسي في المدارس الحكومية، مقابل 37.3 طالباً في مدارس وكالة الغوث و 21.7 طالباً في المدارس الخاصة.

 

جدول (1): يوضح أعداد الطلبة والمدارس (الحكومية، وكالة الغوث، الخاصة) موزعين على محافظات غزة

 

البيان المدارس الحكومية مدارس الوكالة المدارس الخاصة المجموع
عدد المدارس 387 228 45 660
عدد الطلبة 234667 205683 12908 453258

التعليم العالي في قطاع غزة

 

يشمل قطاع التعليم العالي العديد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى كالمعاهد والكليات التي تمنح درجة الدبلوم المتوسط ما بعد المرحلة الثانية. وقد بلغ عدد الجامعات في قطاع غزة 8 جامعات، وكليتين جامعيتين تمنحان درجة الدبلوم لطلابها وطالباتها. كما يوجد عدد من الفروع الخاصة ببعض هذه الجامعات في محافظات القطاع الجنوبية، وفيما يلي عرضاً حول مؤسسات التعليم العالي:

 

  • الجامعة الإسلامية بغزة

 

وقد تأسست في العام 1978، وهي مؤسسة أكاديمية مستقلة من مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، تعمل بإشراف وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية. ويقع مقر الجامعة الرئيسي في منطقة الرمال الجنوبي بمدينة غزة، وللجامعة ثلاثة مواقع أخرى، مركز الجنوب ويوجد في ضاحية معن شرق مدينة خان يونس، حرم الوسطى ويقع غربي النصيرات وحرم الشمال. وقد بلغ عدد طلاب الجامعة الإسلامية بغزة 21.000 طالباً وطالبة موزعين على 10 كليات وتخصصات دراسية فيها. وتحتوي الجامعة على برامج للدراسات العليا( الماجستير) في العديد من البرامج الدراسية.

 

  • جامعة الأزهر بغزة

 

أنشئت في العام 1991، وهي مؤسسة أكاديمية مستقلة، وبدأت بكليتين هما، كلية الشريعة والقانون (كلية الحقوق حالياً) وكلية التربية، حتى أصبحت تضم 12 كلية في التخصصات العلمية والأدبية. وفي مجال الدراسات العليا، قامت الجامعة بإنشاء برامج الماجستير في تخصصات اللغة العربية والتربية والحقوق والكيمياء والزراعة. وقد تم تطوير برنامج الدبلوم المتوسط إلى كلية الدراسات المتوسطة التي تمنح درجة الدبلوم المتوسط في مجالات دراسية مختلفة. ويقدر عدد طلاب الجامعة بنحو 17000 طالباً وطالبة.

 


  • جامعة القدس المفتوحة

 

أنشئت بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية، وقامت اليونسكو بإعداد دراسة الجدوى للجامعة عام 1980، وأقرت الدراسة من قبل المؤتمر العام لليونسكو. وفي نهاية عام 1985، افتتح المقر المؤقت للجامعة في عمان حيث أعدت الخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية. وفي عام 1991، باشرت الجامعة تقديم التعليم للفلسطينيين ونقل المركز إلى مدينة القدس، وأنشئت مراكز دراسية في المدن الفلسطينية الكبرى، وقد تخرجت الدفعة الأولى في عام 1997. وبلغ عدد طلبة جامعة القدس المفتوحة بقطاع غزة 12.943 طالباً وطالبة. وللجامعة فروع داخل فلسطين وخارجها، وتسعى إدارة الجامعة إلى فتح أبواب التسجيل للماجستير في عدة تخصصات ابتداءً من العام 2011.

 

  • جامعة الأقصى

 

وهي جامعة حكومية تتبع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، ويبلغ عدد طلبتها نحو 16.000 طالباً وطالبة، وتمنح درجة البكالوريوس في تخصصات تربوية مختلفة، ويوجد فيها 7 كليات وكلية مجتمع تمنح درجة الدبلوم في 6 تخصصات.

  • جامعـة فلسطين الدولية

 

تأسست في أوائل شهر مارس من عام 2005 في مدينة غزة كجامعة خاصة. ووفقاً لمتطلبات وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية، حصلت الجامعة على الترخيص المبدئي ثم على الاعتماد العام للجامعة بتاريخ 15/07/2007، إلى أن حصلت على الترخيص النهائي لثلاث كليات هي: كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني، كلية تكنولوجيا المعلومات وكلية إدارة المال والأعمال. ويبلغ عدد طلابها 1200 طالبة وطالباً.

 

  • جامعة غزة

 

حصلت في العام 2007، على الترخيص المبدئي من وزارة التربية والتعليم العالي. وهي جامعة نظامية خاصة، أسست في مدينة غزة، وتختص بالتعليم العالي والبحث العلمي في مجالات علوم الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الإدارية والمالية وكلية علوم الاتصال واللغات والترجمة. وقد بدأ الدوام الجامعي فيها العام الماضي بعد أن حصلت على اعتمادها العام بتاريخ 27/1/2008، ثم توالي بعد ذلك حصولها على الاعتماد الخاص لكلياتها وبرامجها المعلنة.

 

  • جامعة الأمة للتعليم المفتوح

 

مؤسسة تعليمية تأسست في فلسطين عام 2008، وهي شركة مسجلة حسب القانون الفلسطيني لسنة 1929، ومعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ومقرها الرئيسي في مدينة غزة. تمنح درجة البكالوريوس، وبها 4 كليات، كلية التربية، العلوم الشرطية والقانونية، الآداب والاقتصاد والعلوم الإدارية.

 

  • الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

 

هي مؤسسة للتعليم المهني والتطبيقي، تمنح درجة البكالوريوس في 5 برامج، وبها 8 برامج للدبلوم متوسط. ويبلغ عدد طلابها 7317 طالبة وطالب.

  • كلية العلوم والتكنولوجيا بخان يونس

 

تأسست سنة 1990، وهي مؤسسة حكومية، تضم 5 أقسام أكاديمية، تمنح درجة البكالوريوس في 6 تخصصات، ودرجة الدبلوم المتوسط في 20 تخصصاً. ويبلغ عدد طلابها نحو 2000 طالباً.

 

هدم وتدمير المؤسسات التربوية والتعليمية خلال العدوان الحربي الإسرائيلي

 

استهدفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال العدوان الذي شنته على قطاع غزة في الفترة بين 27 ديسمبر 2008- 18 يناير 2009، المؤسسات التربوية والتعليمية، ما أدى إلى تدمير كامل لبعض المنشآت، وإيقاع أضرار جسيمة أو جزئية في العديد من المرافق التعليمية الأخرى. كما أدى العدوان الحربي الإسرائيلي إلى مقتل العشرات من الطلبة، المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية، وإصابة المئات الآخرين منهم[3] .

 

أولاً: استهداف المدارس الحكومية

 

تعرضت العشرات من المدارس الحكومية إلى أعمال تدمير خلال العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة. ووفقاً لمصادر وزارة التربية والتعليم، فقد دمرت قوات الاحتلال 8 مدارس تدميراً شبه كامل، منها 5 مدارس أصبحت غير صالحة للتعليم، 3 مدارس تعرضت لأضرار جسيمة تستدعي جهوداً كبيرة لإعادة إعمارها. كما تعرضت 158 مدرسة حكومية لأضرار جزئية، جراء استهدافها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر. وتفاوتت الأضرار التي لحقت بها ما بين انهيار الأسقف والجدران أو تصدعها، تحطم الأبواب والشبابيك، تدمير محتوياتها من أثاث، مختبرات، حواسيب، ملاعب ومرافق[4].

 

جدول(2): قائمة بالمدارس الحكومية التي تعرضت لأضرار خلال العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة[5]

 

الرقم اسم المدرسة
1- ذكور معاوية بن أبي سفيان
2- ذكور سخنين الابتدائية
3- أبو جعفر المنصور
4- شهداء جباليا الثانوية
5- خليل النوباني
6- قيسارية
7- عبسان الجديدة
8- غسان كنفاني
9- عمر بن الخطاب
10- بيت حانون الثانوية
11- نسيبة بنت كعب
12- النيل الأساسية
13- سفيان الريس
14- كفر ياسين
15- عين الحلوة
16 40 مدرسة في مديرية شمال غزة
17- 55 مدرسة في مديرية غزة
18- 26 مدرسة في مديرية خان يونس
19- 8 مدارس في مديرية رفح

 

ثانياً: استهداف مدارس الأونروا

 

طالت الاعتداءات الإسرائيلية العديد من المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية. فقد أدى قصف الدبابات والطائرات الحربية الإسرائيلية إلى إحداث أضرار جزئية في 35 مدرسة من مدارس وكالة الغوث، موزعة على 5 مناطق تعليمية في قطاع غزة، تركزت في محافظة الشمال[6]. كما أدي قصف الدبابات الإسرائيلية لمحيط مدرسة الفاخورة، والتي كان يحتمي بها مئات المواطنين إلى إحداث أضرار في محيطها، وقُتل وأصيب العشرات من أفراد العائلات التي أوت إليها[7].

 

جدول(3): قائمة ببعض مدارس وكالة الغوث التي تعرضت لأضرار خلال العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة

 

الرقم اسم المدرسة حجم الأضرار
1. بنات الشاطئ”ب” أضرار جزئية
2. البريج المشتركة”ب” و”د” أضرار جزئية
3. بنات رفح الإعدادية”د” أضرار جزئية
4. مدرسة في مخيم جباليا أضرار جزئية
5. ذكور بيت لاهيا المشتركة أضرار جزئية

ثالثاً: استهداف المدارس الخاصة

 

تعرضت 46 مدرسة خاصة وروضة أطفال تتبع القطاع الخاص لتدمير وأضرار بدرجات متفاوتة. فقد تم تدمير مدرستين تدميراً كلياً جراء استهدافها بصواريخ أطلقت من طائرات حربية إسرائيلية، كذلك دمرت 5 رياض أطفال تدميراً كلياً، جراء قصف أهداف مدنية ملاصقة لها. وتضررت بشكل جزئي 11 مدرسة خاصة و 30 روضة أطفال، نتيجة استهداف مؤسسات مجاورة أو قريبة منها. وتم تدمير المدرسة الأمريكية ومدرسة دار الفضيلة تدميراً كاملاً، وتعرضت روضة ومدرسة المجد لأضرار جزئية.

جدول(4): قائمة ببعض المدارس الخاصة التي تعرضت لأضرار خلال العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة

 

الرقم اسم المدرسة حجم الأضرار
1- الأمريكية تدمير كلي
2- دار الفضيلة الخاصة تدمير كلي
3- روضة ومدرسة المجد أضرار جزئية

 


 

رابعاً: استهداف مؤسسات التعليم العالي

 

تعرضت مؤسسات التعليم العالي للاستهداف المباشر خلال العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة. فقد تم قصف مبنيين علميين في الجامعة الإسلامية، وتجريف وتفجير عدة مرافق في كلية الزراعة” بيت حانون” التابعة لجامعة الأزهر، وقصف بقذائف المدفعية والدبابات للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وجامعتي الأقصى وفلسطين. كما تعرضت جامعة القدس المفتوحة وكلية العلوم والتكنولوجيا لأضرار جسيمة[8].

 

جدول(5): قائمة بالجامعات التي تعرضت لأضرار خلال العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة

 

الرقم اسم الجامعة حجم الأضرار
1- الجامعة الإسلامية تدمير كلي لمبنيين
2- جامعة الأزهر تدمير كلي لمباني كلية الزراعة
3- جامعة الأقصى تدمير مبنى تدميراً كلياً
4- الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية أضرار جزئية
5- كلية العلوم والتكنولوجيا أضرار جزئية

أثر الحصار على إعادة إعمار قطاع التعليم

أدى الإغلاق الشامل لكافة المعابر الحدودية لقطاع غزة، الذي تستمر سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فرضه منذ 3 سنوات، إلى نتائج خطيرة على مسيرة قطاع التربية والتعليم، بما فيها قطاع التعليم العالي. ووفقاً للمعلومات والوثائق التي جمعها باحثو المركز، فقد تعرض هذا القطاع إلى مخاطر حقيقية مست جوهر العملية التربوية والتعليمية فيها. وعانى طلبة القطاع، بمن فيهم طلبة المدارس والجامعات حرماناً مستمراً من الالتحاق بمقاعدهم الدراسية في تلك المؤسسات التي تعرضت للهدم والتدمير. وقد انعكس ذلك على خطط العديد من المؤسسات التعليمية، التي اضطرت إلى البحث عن مبانٍ ومنشآت مؤقتة لتمكين الطلبة من مواصلة دراستهم.

إغلاق المعابر وأثره على إعادة بناء المؤسسات التربوية والتعليمية

 

ما زالت الأسرة التعليمية في مدارس وجامعات قطاع غزة، تعاني من عدم القدرة على تجاوز آثار العدوان، حيث ما زالت المباني والمنشآت التي تعرضت للأضرار على حالها بسبب إغلاق معابر القطاع، ومنع دخول المواد الأساسية اللازمة للبناء والترميم. وما زالت المؤسسات التعليمية تعاني نقصاً شديداً في الأدوات التعليمية وأجهزة المختبرات، التي فقدت معظمها خلال العدوان. وقد اضطرت الأطراف المشرفة على قطاع التربية والتعليم، بما فيها القطاع الحكومي والأونروا، إلى اعتماد نتائج الامتحانات النهائية للفصل الأول من العام الدراسي 2008/2009، بسبب توقف الدراسة لمدة طويلة، وانقضاء المواعيد المحددة لإجراء الامتحانات النهائية، وذلك جراء عدم توفر المنشآت والمباني البديلة عن تلك التي تعرضت لأعمال الهدم والتدمير.

 
أفاد الدكتور يوسف إبراهيم، وكيل وزارة التربية و التعليم العالي، لباحث المركز بما يلي:

 

“مازالت الوزارة غير قادرة على تلبية الاحتياجات الطبيعية للزيادة في عدد الطلاب، جراء عدم قدرتها على بناء مدارس جديدة، أو ترميم المدارس التي تحتاج إلى صيانة، أو التي تعرضت للتدمير والأضرار خلال العدوان على قطاع غزة. وفي بداية كل عام دراسي نبتكر حلول مؤقتة للتعامل مع الأزمات المتعددة، وقد اعتمدت الوزارة نظاماً طارئاً في أعقاب انتهاء ا لعدوان على غزة، تمثل في نقل الطلاب الذين تعرضت مدارسهم للتدمير إلى مدارس أخرى مع زيادة الفترات الدراسية فيها، ما أحدث ضغطاً على الطلبة في مستوى تحصيلهم، لاسيما أولئك الطلاب الذين نقل دوامهم إلى مدارس بعيدة عن مناطق سكناهم. وقد حال الحصار و إغلاق المعابر، ومنع دخول مواد البناء دون ترميم وإعادة بناء وتجديد المدارس التي تعرضت للتدمير والأضرار خلال العدوان. إن التغلب على هذه المشكلة كان بإتباع حلول مؤقتة لا يمكن أن تستمر فترة طويلة. الوزارة تعمل جاهدة على حل جميع المشكلات غير أن بناء المدارس يحتاج دخول المواد الأساسية إلى قطاع غزة”.

 

أفاد الدكتور محمود الحمضيات رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية، لباحث المركز بما يلي[9]:

 

“أدت الحرب الإسرائيلية التي شهدها قطاع غزة، إلى أضرار جزئية في 35 مدرسة تتبع لوكالة الغوث الدولية، موزعة على 5 مناطق تعليمية، تركزت معظمها في شمال القطاع، وتنوعت هذه الأضرار ما بين هدم الأسطح، الجدران، النوافذ، الأبواب وتخريب البيئة المدرسية. وقد لحقت أضرار جزئية بمراكز التدريب، حيث استهدفت صالتين للتدريب داخل المقر الرئيس للوكالة، ومركز تدريب غزة. وبسبب الأضرار التي لحقت بالمدارس، استعنا مع بداية العام الدراسي الحالي 2009/2010، بـ 7 من المدارس الحكومية، وتعهدنا بصيانتها أو إصلاحها في حال تعرضها لأي ضرر، وأضفنا 88 كونتينر في بعض المدارس لاستخدامها كغرف دراسية. وبالرغم من المعاناة الشديدة قلصنا عدد الطلبة في الفصول الثلاثة من الأول إلى الثالث الابتدائي إلى نحو 35 طالباً، والبنين في المدارس الإعدادية إلى 30 طالباً، والبنات إلى 42 طالبة، ولا تزال 90% من المدارس تعمل بنظام الفترتين. وواجهت الوكالة ظرفاً استثنائية، واضطرت في ظل عدم القدرة على توريد مواد البناء، إلى الاستعانة بالسوق المحلي ما كبدها تكاليف إضافية باهظة. وأمام ذلك اضطرت دائرة التعليم في الأونروا إلى وقف كافة مشاريع البناء والتطوير التي تنوي الوكالة القيام بتنفيذها، وكنا قد أعددنا خطة لبناء 100 مدرسة خلال 3-5 سنوات، وجهزنا التصاميم اللازمة لذلك، وحددنا الأرض التي ستقام عليها هذه المدارس، كذلك تم التوقف عن إنشاء كلية تدريب المعلمين، بالرغم من إتمام إعداد التصاميم اللازمة لها”.

 

ومع افتتاح العام الدراسي الجديد 2010-2011 اضطرت وكالة الغوث الدولية(الأنروا) إلى افتتاح 10 مدارس جديدة في قطاع غزة، وذلك من أجل مواكبة الزيادة في عدد الطلاب والطالبات خلال العام الجديد، والتي وصلت إلى 9000 طالباً وطالبة. وقد لجأت الأنروا إلى افتتاح تلك المدارس بنظام دوام الفترة المسائية في 9 مدارس من مدارس الأنروا في قطاع غزة، فيما أقامت مدرسة حي الشوكة في رفح باستخدام الغرف الجاهزة( الكونتينرات). وتعمل دائرة التعليم على زيادة عدد المدارس لتجاوز نظام الفترتين المعمول بهما حالياً في مدارس الأونرواً. ومن أجل ذلك شرعت الأنروا في بناء 8 مدارس جديدة، وافتتاح 16 شعبة جديدة، 36 غرفة دراسية ” كونتينرات” لمواجهة الزيادة الطبيعية في عدد الطلبة.

 

وقد ارتفعت الكثافة الصفية في الفصول الدراسية في مدارس الأنروا، وذلك بسبب عدم القدرة على بناء مدارس جديدة لحظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول مواد البناء إلى قطاع غزة منذ منتصف العام 2007. وبلغ متوسط الكثافة الصفية في مدارس الأنروا كما يلي:

 

  • من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الابتدائي 35 طالباً/ة.
  • الصف الرابع الابتدائي 40 طالباً/ة.
  • من الصف الخامس الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي 41 طالباً/ة.
  • المدارس الإعدادية بنين 30 طالباً، والمدارس الإعدادية بنات من 41-42 طالبة.

 
 

 

وقد انتهت وكالة الأنروا من ترميم المدارس التي تضررت خلال العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما لا تزال تنتظر وعود سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للسماح لها بتوريد مواد البناء اللازمة لإعادة بناء قطاع التعليم، بما في ذلك مدارسها ومعاهدها. وقد بلغ عدد الغرف الجاهزة التي اضطرت دائرة التعليم إلى استخدامها في مدارس الأنروا 186 كونتينر، ما بين غرف دراسية، غرف للمعلمين، مكتبات، ومدرسة واحدة عبارة عن كونتينر كامل. وقد اضطرت كل من مدرستي ذكور النصيرات الابتدائية “ج” و “د” للاجئين في مخيم النصيرات، وسط القطاع، إلى بدء العام الدراسي الجديد للعام 2010-2011 باستخدام نظام الغرف الجاهزة (الكونتينرات) بشكل كامل في المدرسة. ويدرس في المدرسة الأولى 527 طالباً، ويعلم فيها 22 معلماً بنظام فترة دوام صباحية، فيما يدرس في المدرسة الثانية 545 طالب، ويعلم فيها 21 معلماً بنظام فترة دوام مسائية. وقد عجزت الوكالة الدولية عن استيعاب نحو 40000 طالب وطالبة من اللاجئين في القطاع، ما اضطرهم إلى البحث عن مدارس حكومية أو خاصة أخرى لعجز الأنروا عن إيجاد مقاعد دراسية لهم في مدارسها[10].

 

وقد توقفت عملية تطوير البنية التحتية لقطاع التعليم في الأنروا منذ العام 2007 بسبب فرض إسرائيل حظراً تاماً على دخول مواد البناء والتجهيزات الللازمة للمنشآت التربوية والتعليمية في قطاع غزة. وتحتاج الأنروا إلى 10-15 مدرسة ابتدائية وإعدادية سنوياً لمواجهة النمو المضطرد في عدد الطلبة اللاجئين من أبناء القطاع. غير أن الوكالة الدولية تنتظر تنفيذ خطة لبناء 100 مدرسة جديدة في القطاع في حال وافقت السلطات المحتلة الإسرائيلية على السماح بتوريد مواد البناء اللازمة لعملية البناء.

 

وأفاد الأستاذ ربحي سالم، مدير المدرسة الأمريكية بغزة، لباحث المركز بما يلي:

 

“أدت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، إلى تدمير المدرسة تدميراً كاملاً، ولم نستطع القيام بإعادة بناء وإعمار المباني، بسبب الحصار والإغلاق الشامل المفروض على قطاع غزة، وعدم السماح بإدخال أي من مواد البناء والأجهزة والمعدات التي تحتاجها المدرسة. وقمنا باستئجار مبنى مؤقت لمواصلة سير العملية التعليمية، لكننا لم نستطع القيام بإعادة تنفيذ الأنشطة اللامنهجية التي تقوم بها المدرسة على مدار العام. وتقدر التكلفة الإجمالية لإعادة بناء المدرسة بنحو 7.250 مليون دولار”.

 

وأفادت السيدة أمل فرج القريناوي، مديرة مدرسة دار الفضيلة الخاصة، لباحث المركز بما يلي:

 

“مازالت مباني المدرسة على حالها منذ الحرب على قطاع غزة، فلم نستطع حتى اللحظة إعادة بناء المرافق بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي يمنع دخول مواد البناء والأجهزة والمعدات التي نحتاجها، ما اضطرنا إلى تجهيز مدرسة مؤقتة لإتمام الفصل الدراسي الثاني 2008-2009، وبالفعل قمنا بنقل مؤقت للطلاب إلى مدرسة الهدى النموذجية بخان يونس، وما زلنا نمضي العام الدراسي الحالي في مدرسة عقبة بن نافع بمدينة رفح، بالرغم من افتقارها لمتطلبات التدريس، حيث لا يوجد بها مكتبة، ولا معمل حاسوب، ولا قاعة للاجتماع بأولياء أمور الطلبة”.

 

وأفادت السيدة مي أكرم الخضري، مديرة روضة ومدرسة المجد الخاصة ، لباحث المركز بما يلي:

 

“لا تزال إدارة المدرسة تعاني جراء الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي يحول دون توريد مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار المباني التي دمرت بفعل العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة. وكانت الغارات الإسرائيلية، استهدفت جامع الشفاء”البورنو” المجاور لروضة ومدرسة المجد النموذجية الخاصة، وأحدث ذلك دماراً جزئياً وكلياً في المباني المختلفة.   وقد قدرت قيمة الأضرار بنحو 29.000 دولار.”

 

وأثر الدمار الذي لحق بمؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة، جراء الاستهداف المباشر، وغير المباشر، خلال العدوان الحربي الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، سلباً على المسيرة التعليمية، للطالبات والطلاب الملتحقين بجامعات، كليات ومعاهد القطاع. فما زالت الجامعات تعاني أزمة حقيقية جراء إغلاق المعابر، والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وعدم القدرة على إعادة إعمار وترميم أبنية الجامعات.

 

طلاب الجامعة الإسلامية بدون مختبرات علمية

 

ما زال الطلبة الملتحقين بالكليات العلمية في الجامعة الإسلامية، محرومين من إجراء التطبيقات العملية في المختبرات التي دمرها الطيران الحربي الإسرائيلي. فقد أدى تدمير مبنى البنك الإسلامي للتنمية للمختبرات العلمية، والذي يتكون من 6 طوابق، ويضم المختبرات الخاصة بكلية العلوم بكافة أقسامها وفروعها والهندسة المدنية ( التحاليل الطبية، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء والبيوتكنولوجي،

 

البيئة وعلوم الأرض، المياه والهيدروليكا، والمياه والتربة) إلى حرمان نحو 12,000 من الطلبة والباحثين وفئات المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة من الخدمات في كافة المجالات العلمية و البحثية.

 

كما حرم تدمير مبنى الأمير تركي بن عبد العزيز للهندسة والتكنولوجيا، وعدم التمكن من إعادة بنائه نحو 3,000 طالب وباحث، من الخدمات التي تقدمها المختبرات العلمية الخاصة بكلية الهندسة بكافة أقسامها وفروعها. ويتكون المبنى من 6 طوابق (بدروم و5 طوابق). وقد أدى قصف المبنى إلى تدمير مختبرات هندسة الكهرباء، هندسة الاتصالات، هندسة الحاسوب، الهندسة الصناعية، الهندسة المعمارية ومراكز عمارة التراث، والأبحاث والمشاريع.

 

أفاد المهندس خالد الحلاق، مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، لباحث المركز بما يلي:

 

” تمكنا منذ انتهاء الحرب على قطاع غزة من تجهيز 30% من مباني الجامعة، التي كانت تحتاج للتشطيبات وأعمال الترميم البسيطة، لكننا لم نستطع القيام بإعادة بناء المباني التي دمرت تدميراً كاملاً، وذلك بسبب الحصار المفروض على القطاع، وعدم توفر مواد الخرسانة ووقف التمويل من جانب المؤسسات الممولة، إذ تقدر الاحتياجات المادية اللازمة لإعادة الإعمار بنحو 20 مليون دولار. وقد قمنا بإعداد دراسة لكل مشروع، وتقدمنا بها إلى وحدة تنمية الموارد بالجامعة على أمل أن تتمكن من الحصول على التمويل اللازم لها، رغم إدراكنا أن الحصار هو الذي يعيق الشروع في إعادة بناء وإعمار مرافق الجامعة”.

 

ويقول السيد حسام عايش، نائب مدير العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية، أن الجامعة تعجز حتى الآن عن إعادة إعمار وبناء المبنيين اللذين تم تدميرهما تدميراً كاملاً خلال العدوان الحربي الإسرائيلي على القطاع، وذلك لعدم توفر مواد البناء. ويضيف أن إدارة الجامعة قامت بتنفيذ مشروع ترميم لـ 9 مبانٍ كانت قد تعرضت للتدمير الجزئي خلال العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أعيد بناء وتركيب الجدران والواجهات الزجاجية.

 

وقد اضطرت إدارة الجامعة، وبالتزامن مع زيادة عدد الطلبة المسجلين للعام الدراسي الحالي، إلى تمديد الجدول الدراسي في التخصصات المختلفة لساعات إضافية، وذلك من أجل الاستفادة القصوى من مباني الجامعة المتوفرة، ومن أجل التغلب على النقص الكبير في عدد القاعات الدراسية في العديد من التخصصات. وأشار السيد عايش إلى توقف البناء في منشآت ومباني جديدة للجامعة في منطقة الشيخ عجلين بسبب حظر دخول مواد البناء منذ العام 2007. كما اضطرت الجامعة إلى وقف تنفيذ بناء مدينة التميز التكنولوجي، والتي كانت الجامعة تنوي بناءها لتكون خاصة بطلبة كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. كما يتوقف إنشاء مبنى مستشفى جامعي خاص بطلبة وطالبات كلية الطب في الجامعة على رفع الحظر الإسرائيلي المفروض على دخول مواد البناء إلى القطاع[11].

طلبة كلية زراعة جامعة الأزهر يتلقون محاضراتهم في مختبرات خاصة خارج الجامعة

 

تعرضت كلية الزراعة لتدمير شامل خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويأتي هذا الدمار استكمالاً لمسلسل الاعتداءات التي تعرضت له الكلية منذ بدء انتفاضة الأقصى في عام 2000. غير أن الاعتداء الأخير في يناير 2009، كان مختلفاً وأكثر فداحة وتأثيراً على طلاب الكلية الذين فقدوا كافة الإمكانات اللازمة لاستكمال دراستهم النظرية والعملية، حيث دمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي جميع المباني الإدارية والدراسية الخاصة في الكلية، وحولتها إلى ركام. كما لحقت أضرار جسيمة في المبنى الرئيسي لجامعة الأزهر في مدينة غزة، جراء القصف للمرافق القريبة منه، والمحيطة به. وقد أدى القصف إلى تحطم الأبواب، الشبابيك وزجاج بمختلف السماكات، الجدران، السباكة والكهرباء.

 

 

أفاد هاشم كساب، مدير مكتب رئيس جامعة الأزهر، لباحث المركز حول اثر إغلاق المعابر، ومنع دخول مواد البناء على إعاقة إعادة إعمار كلية الزراعة في جامعة الأزهر بما يلي:

 

” منذ انتهاء العدوان الشامل على قطاع غزة قامت إدارة الجامعة بحصر الأضرار، وأعدت خطة متكاملة لإعادة إعمارها وترميمها. وتبين من الحصر الكلي الذي أجراه متخصصون أن الضرر الأكبر قد لحق بكلية الزراعة في بيت حانون، فقد دمر مبنى الكلية، والمختبرات العلمية التابعة له تدميراً كلياً. ونظراً لوقوع كلية الزراعة في بيت حانون، ولكثرة ما تتعرض له من أضرار وتدمير، فان إدارة الجامعة قررت إقامة المبنى الجديد للكلية في منطقة المغراقة، على قطعة أرض مساحتها 140 دونم تمتلكها الجامعة، واستطاعت الإدارة أن تحصل على تبرع من ملك المغرب محمد السادس، يتكلف بموجبه بتغطية التكلفة المالية للمبنى، ومنذ حصولنا على هذا التبرع ننتظر دخول المواد الإنشائية للبدء في إقامة المبنى للتخفيف من معاناة طلبة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية الذين يقاسون ظروفاً صعبة بعد نقلهم إلى كلية العلوم في مبنى الجامعة الرئيسي، حيث لا تتوفر القاعات الملائمة، ولا المختبرات التي تتناسب مع تخصصاتهم”.

 

الأستاذ الدكتور خليل طبيل، عميد كلية الزراعة في جامعة الأزهر، تحدت لباحث المركز عن معاناة طلاب الكلية، والهيئة التدريسية التي لا زالت مستمرة بسبب نقل دوام الطلاب من المبنى المدمر إلى المبنى الرئيسي، وعدم الشروع إلى الآن في بناء الكلية، والمختبرات اللازمة لإجراء البحوث العلمية التي تناسب تخصصات الكلية، وقد أفاد لباحث المركز بما يلي:

 

” بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع، وانسحاب قوات الاحتلال من بيت حانون، هالنا ما تعرض له مبنى كلية الزراعة ومختبراتها من تدمير شامل، تعذر معه القيام بأية نشاط تدريسي للطلاب داخل مقر الكلية المدمر. لذلك، قررنا نقل الطلاب للدوام في مبنى كلية العلوم في المبنى الرئيسي لجامعة الأزهر وسط مدينة غزة، غير أن هذا الحل المؤقت، وهو الوحيد المتاح، لم يكن مناسبا لطلاب كلية الزراعة، فلا تتوفر قاعات دراسية، نظراً لإشغالها من قبل طلاب كلية العلوم، وهو ما استدعى تحديد مواعيد مسائية لطلاب كلية الزراعة ، وهي مواعيد غير ملائمة للتحصيل العلمي. كما نعاني من عدم وجود مختبرات ملائمة لطلاب كلية الزراعة، حيث المختبرات المتوفرة تناسب تخصصات كلية العلوم، أما مختبرات كلية الزراعة فقد تم تدميرها بالكامل، وقد كانت هذه المختبرات مميزة، وتنتشر على مساحة واسعة من مبنى الكلية المدمر في بيت حانون. إن الدراسة في المبنى الرئيسي للجامعة لا يناسب جميع تخصصات كلية الزراعة الثلاثة، فطلاب قسم الإنتاج الحيواني والدواجن ، يعانون جراء تدمير مزارعهم المختبرية التي كانت في مبنى بيت حانون، وعدم وجود مثيل لها في مبنى الجامعة الرئيسي. وطلاب قسم الصناعات الغذائية يعانون من عدم وجود مختبرات ملائمة، ونستعيض عنها بمختبرات تابعة لوزارة الزراعة ومصانع خاصة، وهي لا تفي بالغرض. أما طلاب قسم الإنتاج النباتي ووقاية النباتات فمشكلتهم كبيرة بسبب تدمير المشاتل الخاصة بهم في بيت حانون، ويتم تدريبهم مؤقتاً في مشاتل خاصة وفي مشاتل تابعة لمدينة أصداء في خان يونس. كذلك يعاني أعضاء الهيئة التدريسية من عدم وجود مكاتب لهم، وقد تم تخصيص مكتب واحد لجميع أعضاء الهيئة التدريسية، بما فيهم عميد الكلية ورؤساء الأقسام، وهذا ينعكس بالتأكيد على قدرتهم في أداء رسالتهم الأكاديمية. إن ما نعانيه الآن ناتج عن القيود المفروضة على قطاع غزة، التي تحظر دخول المواد الإنشائية والبضائع بمختلف أنواعها، ومن ضمنها المختبرات، علماً بأننا اعددنا مخططات ورسوم هندسية لإعادة اعمار الكلية فور السماح بدخول هذه المواد”.

 

تجميد خطة تطوير جامعة الأقصى

 

تسبب الحصار في منع دخول مواد البناء الأساسية التي تحتاجها جامعة الأقصى، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ الخطة التطويرية، أو القيام بأعمال الترميم المؤقتة لمباني الجامعة التي تعرضت لأضرار جسيمة وخسائر فادحة، خاصة مبنى كلية المجتمع في منطقة جورة اللوت الذي تعرض للتدمير الكلي، ومقر الجامعة ” الحرم الجديد”، ومبنى الحرازين ومبنى المعهد الاسباني الذي تعرض للتدمير الجزئي.

 


 

وأفاد المهندس أيمن الديراوي، مدير الدائرة الهندسية في جامعة الأقصى، لباحث المركز بما يلي:

 

“لا تزال الجامعة تعاني جراء التدمير الذي لحق بها خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وعدم القدرة على إعادة تأهيل وبناء المرافق التي تضررت، بسبب الحصار المفروض على القطاع، ومنع دخول مواد البناء التي تحتاجها الجامعة. فإلى جانب عدم القدرة على إعادة إعمار مرافق الجامعة، تسبب الحصار في تأجيل الخطة المستقبلية للتطوير والبناء التي أقرتها الجامعة، وأعاق الحصول على فرص الدعم والتمويل الخارجي التي نعتمد عليها بشكل رئيس، فقد أوقفت المنح التي كنا قد وعدنا بها من جانب مؤسسات وهيئات دولية، منها، تمويل لإعادة بناء كلية المجتمع في منطقة جورة اللوت من قبل UNDP، إنشاء المكتبة المركزية ومبنى I.T الممول من شركة الاتصالات الفلسطينية”.

 

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تعاني آثار الأضرار والعجز عن الترميم

 

ما زال الطلاب والإداريين في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، يعانون ظروفاً قاسية جراء الدمار الذي لحق بمباني وقاعات ومختبرات الكلية بعد سقوط عشرات القذائف الصاروخية عليها بشكل مباشر، وفي محيطها، نظرا لوقوعها في منطقة تل الهوى، التي شهدت عملية تدمير واسعة خلال العدوان البري. فقد تعرض مبنى الإدارة ومبنى الطالبات ومبنى الطلاب وملعب الكلية للقصف. وأدى ذلك إلى احتراق معظم المكاتب الإدارية وتدمير أثاث ومعدات وأجهزة مختلفة وواجهات. وشملت الأضرار مكتبي النائب الإداري والمكاتب الملحقة بهما، مكتب شؤون الموظفين، مكتب وحدة البحث العلمي ووحدة المناهج، قاعة الاجتماعات، قاعة وحدة الرسوم المتحركة، وقد احترقت بالكامل بما فيها من أجهزة تكنولوجية حديثة مرتفعة الثمن، شبكة المياه و الكهرباء، الممر الرئيس بين القاعات حيث أنهار السقف بأكمله والواجهات الزجاجية والنوافذ في المبنى.

 

وأفاد د. يحيى السراج عميد الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، لباحث المركز بما يلي:

 

“تأثرت الكلية كمثيلاتها من مؤسسات التعليم العالي بالحصار المفروض على قطاع غزة.   فقد تسبب الحصار في إلغاء مشروع تم إقرار تمويله من مؤسسة دولية لبناء 3 طوابق، بسبب عدم توفر مواد البناء، وتوقف مشروع بناء المرحلة الأولى بفرع خان يونس، وتوقفت العديد من المؤسسات المانحة عن دراسة تمويل المشاريع المقدمة نتيجة عدم توافر المواد اللازمة أو عدم المقدرة على التمويل في ظل الحصار. وقد اضطرت الكلية إلى استئجار مباني لتلبية الزيادة في عدد الطلبة، بالإضافة للقيام بتنفيذ بعض الإنشاءات الهندسية والغرف المؤقتة لزيادة عدد القاعات الدراسية، ومازالت المعاناة كبيرة من عدم توافر وكفاية المباني والقاعات الدراسية والغرف الإدارية والمختبرات، كما عانت الكلية من عدم توفر العديد من الأجهزة والمعدات اللازمة لتطوير أداء الكلية على مدار سنوات الحصار الأخيرة، الأمر الذي ترتب عليه توفير بدائل بجودة منخفضة أو تعديل بعض الإجراءات من أجل التعايش مع ظروف الحصار”.

 

إعاقة ترميم كلية العلوم والتكنولوجيا يحرم طلابها من دراسة الجوانب التطبيقية

 

ما يزال نحو 1400 طالب وطالبة ملتحقين في كلية العلوم و التكنولوجيا يعانون جراء الدمار الذي لحق في مبنى العلوم الهندسية والمخازن، والدمار الجزئي الذي طال مبنى القاعات والإدارة وكلية العلوم .

 

وكان مبنى العلوم الهندسية يحتوي على مختبر، مختبر الكهرباء ، مختبر الفيزياء، مختبر الالكترونيات، مختبر هندسة الحاسوب، مختبر التكييف والتبريد، مختبر المساحة، مختبر التصوير الضوئي ومخزن لقسم العلوم الهندسية في الطابق الأول. ويستفيد من هذا المبنى قرابة 200 طالب وطالبة . أما مبنى القاعات الذي أصيب بأضرار جسيمة فيحتوي قاعات دراسية يدرس فيها أكثر من 100 طالب، وأدى قصف المبنى إلى تعطيل القاعات الدراسية جراء تدمير الواجهة الشمالية تدميراً كلياً.

 

وقد انعكس تدمير المختبرات سلباً على عمل الكلية، كونها توفر لطلاب الكلية الجانب العملي اللازم لتهيئتهم لسوق العمل، وبالتالي سيكون تدمير المختبرات عقبة رئيسية في طريق التعليم التقني والتكنولوجي. كانت الكلية عن طريق مختبراتها التي تم تدميرها تقوم بعشرات عمليات الفحص، فقد تم تدمير مختبر فحص المواد الذي يحتوي على أجهزة ومعدات حساسة ونادرة في قطاع غزة. كما اضطرت إدارة الكلية جراء تدمير هذه المختبرات إلى العمل بجدول طوارئ لاستمرار المسيرة التعليمية في الكلية بما تبقى من

 

 

 

 

مختبرات. أما على صعيد القاعات الدراسية فان تعطيل أغلبها أدى إلى نقص في القاعات المتوفرة حالياً، و قد اضطر ذلك الإدارة إلى زيادة ساعات الدوام اليومي، حتى لا يؤثر نقص القاعات على سير المحاضرات.

 

وأفاد المهندس محمد أبو الحاج رئيس قسم المكتب الهندسي بالكلية، لباحث المركز بما يلي:

 

” قمنا وبتمويل من هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، بإعادة ترميم المباني التي تعرضت لأضرار خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وكانت بعض مباني الجامعة قد تعرضت لخسائر، جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف موقع مجاور، وأعيد ترميمها جزئياً بتكلفة قدرت بنحو 150.000 دولار، فيما لم تورد الأجهزة اللازمة لإعادة تشغيل المختبر حتى اللحظة، بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة “.

أبرز المعايير الدولية للحق في التعليم

 

يعتبر الحق في التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، يتطلب الوفاء به من قبل السلطة(الدولة)، وبما يضمن القيام بكافة إجراءات الاحترام والحماية والتعزيز لضمان تمتع كافة السكان به تدريجياً. والحق في التعليم يشكل الحلقة المركزية في تنمية الشخصية الإنسانية بكافة جوانبها، وهو أيضاً مفتاح مهم لتعظيم جميع الحقوق الأخرى المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية. والتعليم يدعم قدرات الإنسان، وبالتالي يزيد من فرص العمل، كما يرتبط التعليم ارتباطاً وثيقاً بحق الإنسان في المشاركة السياسية وتبادل الأفكار والحرية في التعبير والحق في المساواة وعدم التمييز.

 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[12]:

 

تنص المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على” أن لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان… ويجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتقدير احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية… والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية”.

 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[13]:

 

تناول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في التعليم بشكل تفصيلي، من حيث هدف التعليم وطبيعة العملية التعليمية وآليات الوفاء به لكافة الأشخاص. وتناولت المادتان الثالثة عشر والرابعة عشر، من العهد تفصيلاً وتفسيراً للمعاني التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فالمادة الثالثة عشر تنص على:

 

  1. “تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية، و الحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم”.

 

 

  1. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:

 

  • جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع.
  • تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة، ولاسيما بالأخذ تدريجاً بمجانية التعليم.
  • جعل التعليم متاحاً للجميع على قدم المساواة، تبعاً للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة، ولاسيما بالأخذ تدريجاً بمجانية التعليم.
  • تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية.
  • العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.

 

  1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعتهم الخاصة.

 

  1. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة”1″ من هذه المادة، ورهناً بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.

 

أما المادة الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فتنص على:

 

“تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهي تصبح طرفاً فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي، لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة”.

 

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم[14]:

 

شملت اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم الصادرة عن هيئة اليونسكو بتاريخ 14/12/1960م إلزاما لجميع الدول والهيئات بإتاحة التعليم على أساس من المساواة بين الجميع وعدم جواز تمييز

من أي نوع كان في إتاحته . حيث تنص المادة (1)، على ما يلي:

 

لأغراض هذه الاتفاقية، تعني كلمة” التمييز” أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسيا، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة الاقتصادية أو المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها ، وخاصة ما يلي:

 

1-   (أ) حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة.

(ب) قصر فرص أي شخص أو جماعة من الأشخاص على نوع من التعليم أدنى مستوى من سائر الأنواع.

(ج) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة لأشخاص معينين أو لجماعات معينة من الأشخاص، غير تلك التي تجيزها أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية.

(د) فرض أوضاع لا تتفق وكرامة الإنسان على أي شخص أو جماعة من الأشخاص.

 

 

 

2- أغراض هذه الاتفاقية، تشير كلمة ” التعليم ” إلى جميع أنواع التعليم ومراحله، وتشمل فرص الالتحاق بالتعليم، ومستواه ونوعيته، والظروف التي يوفر فيها.

 

كما تنص المادة رقم ( 3 ) من هذه الاتفاقية على ما يلي:-

 

عملا على إزالة ومنع قيام أي تمييز بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف فيها بما يلي:

 

  • أن تلغي أية أحكام تشريعية أو تعليمات إدارية وتوقف العمل بأية إجراءات إدارية تنطوي على تمييز في التعليم.
  • أن تضمن، بالتشريع عند الضرورة، عدم وجود أي تمييز في قبول التلاميذ بالمؤسسات التعليمية.
  • ألا تسمح بأي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، إلا على أساس الجدارة أو الحاجة، فيما يتعلق بفرض الرسوم المدرسية، أو بإعطاء المنح الدراسية أو غيرها من أشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ، أو بإصدار التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة الدراسة في الخارج.
  • ألا تسمح، في أي صورة من صور المعونة التي تمنحها السلطات العامة للمؤسسات التعليمية، بفرض أية قيود أو إجراء أو تفضيل يكون أساسه الوحيد انتماء التلاميذ إلى جماعة معينة.
  • أن تتيح للأجانب المقيمين في أراضيها نفس فرص الالتحاق بالتعليم التي تتيحها لمواطنيها.

 

اتفاقية حقوق الطفل[15]:

 

لقد أكدت اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة 44/25 في 20/ نوفمبر 1989م، على إلزامية التعليم ومجانيته وإتاحته لجميع الأطفال. حيث تنص المادة ( 28 ) من الاتفاقية على أن:

 

  1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، وتقوم بوجه خاص بما يلي:-

 

  • جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا للجميع.
  • تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.
  • جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات.
  • جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم.
  • اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

 

  1. تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

 

  1. تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

 
 

 

كما ينص البند الأول من المادة ( 29 ) من هذه الاتفاقية على أن ” توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:-

 

  • تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكانياتها،
  • تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
  • تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته،
  • إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،
  • تنمية احترام البيئة الطبيعية.

 

 
 

خلاصة وتوصيات

 

أدى العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة بين 27 ديسمبر 2008- 18 يناير 2009، إلى تدمير العديد من المنشآت التعليمية، بسبب الاستهداف المباشر أو غير المباشر الذي تعرض له.

 

واستمرت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في فرض الإغلاق الشامل على كافة المعابر الحدودية لقطاع غزة، بما فيها المعابر التجارية، ما عرقل دخول مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار أبنية المؤسسات التربوية والتعليمية، التي تضررت خلال العدوان.

 

إن الحصار المفروض على قطاع غزة من 3 سنوات هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشكل الحصار انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

 

على ضوء ذلك، يستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ويدين بقوة الصمت المطبق للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جني الرابعة لعام 1949، تجاه الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويدعو المركز المجتمع الدولي إلى:

 

  1. توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في ظل استمرار التصعيد في جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تواصل سلطات الاحتلال اقترافها ضد المدنيين الفلسطينيين، ويمثل الحصار المحكم المفروض على قطاع غزة أحد أهم أشكالها.
  2. الضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لوقف العمل بسياسة الحصار والإغلاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، وذلك من أجل السماح بإدخال مواد البناء، الأجهزة والمعدات اللازمة لإعادة بناء المؤسسات التربوية والتعليمية.
  3. التأكيد على أن التسهيلات المزعومة لسلطات الاحتلال بتخفيف الحصار هو محاولة للتغطية على عدم قانونية هذه السياسة، التي تمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور وفقاً للقانون الدولي.
  4. احترام كافة حقوق السكان الفلسطينيين المدنية والسياسية، وكذلك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حق الفلسطينيين في التربية والتعليم، وفقاً للالتزامات القانونية الناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كون إسرائيل أحد الأطراف المتعاقدة عليه.
  5. العمل الفوري على توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بإعادة إعمار وتطوير البنية التحتية لقطاع التربية والتعليم العالي، بما فيها المنشآت التي تعرضت لعمليات هدم وتدمير خلال العدوان الحربي الأخير على قطاع غزة.

[1] للمزيد من المعلومات، راجع، الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،www.pcbs.gov.ps

[2] للمزيد من المعلومات، راجع، الكتاب الإحصائي السنوي للعام الدراسي 2009/2010، وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، الإدارة العامة للتخطيط التربوي، ديسمبر2009.

[3] تشير بيانات وزارة التربية والتعليم العالي إلى مقتل 164 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية، وإصابة 454 طالباً وطالبة. ومقتل 12 معلماً ومعلمة، وإصابة 5 آخرين. تقرير حول الآثار التدميرية على العملية التعليمية التي خلفتها الحرب على غزة من 27/12/2008-18/1/2009، وزارة التربية والتعليم العالي، الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة، دائرة الإعلام التربوي

[4] لمزيد من المعلومات، أنظر، تقرير مدنيون مستهدفون تقريراً شاملاً حول العدوان الحربي الذي شنته قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال الفترة بين 27ديسمبر2008- 18يناير2009، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

[5] تقرير حول الآثار التدميرية على العملية التعليمية التي خلفتها الحرب على غزة من 27/12/2008-18/1/2009، مصدر سبق ذكره

[6] مقابلة أجراها باحث المركز مع د. محمود الحمضيات رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية، بتاريخ 26/6/2010.

[7] في حوالي الساعة 3:35 من عصر يوم 6/1/2009، قصفت الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في منطقة التوغل شرق جباليا، بثلاث قذائف مدفعية محيط مدرسة الفاخورة، والتي كان يحتمي بها مئات المواطنين. وقد أدى القصف إلى مقتل وإصابة العشرات من أفراد العائلات التي أوت إليها، والتي نزحت من مناطق سكناها في بيت لاهيا، جراء القصف العشوائي.

[8] قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مبنيين علميين في الجامعة الإسلامية. وتعرضت كلية الزراعة التابعة لجامعة الأزهر في بيت حانون لقصف مدفعي، تجريف للأراضي الزراعية، تجريف السور وتدمير مزرعة الأبقار التابعة لها. وقد تم تدمير عدة مبان في جامعة الأقصى بفروعها المواصي، تل الهوى،الحرازين والمعهد الأسباني. وتعرضت مباني جامعة القدس المفتوحة لأضرار، تركزت في مبنى منطقة شمال غزة التعليمية، مبنى المنطقة الوسطى التعليمية، مبنى منطقة خان يونس التعليمية. وتعرضت جامعة فلسطين لأضرار جسيمة جراء إصابتها بعدة قذائف مدفعية. وطال القصف مباني وقاعات ومختبرات الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. وقد ألحق القصف الحربي الإسرائيلي تدميراً كلياً في مبنى العلوم الهندسية والمخازن، وتدميراً جزئياً لقاعات مبنى الإدارة وكلية العلوم بكلية العلوم والتكنولوجيا بخان يونس. للمزيد من التفاصيل حول الأضرار التي تعرضت لها المؤسسات التعليمية، أنظر، تقرير حول الآثار التدميرية على العملية التعليمية التي خلفها الحرب على غزة، مصدر سبق ذكره.

[9] مقابلة مع د. محمود الحمضيات، رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة، بتاريخ 24/6/2010.

[10] مقابلة مع د. محمود الحمضيات، رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة، بتاريخ 19/9/2010.

[11] مقابلة مع السيد حسام عايش، نائب مدير العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية بغزة، بتاريخ 19/9/2010.

[12] اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.

[13] اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 1976.

[14] الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم: اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960م، في دورته الحادية عشرة. وقد بدأ تاريخ الاتفاقية في 22 أيار /مايو1962م، طبقا لأحكام المادة 14.

[15] اتفاقية حقوق الطفل: اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار رقم 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989م. وقد بدأ نفاذ هذه الاتفاقية بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 1990 طبقا للمادة 49م.

Tags:

لا تعليقات

اترك تعليق