a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

خمس سنوات ومازال العد مستمراً: المنظمات والجهات المانحة الدولية تواصل تمويل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة

مقدمة

1. في منتصف شهر يونيو 2007، أحكمت إسرائيل إغلاقها على قطاع غزة كجزء من الجهود المتواصلة التي كانت تبذل منذ عقود للتحكم في اقتصاد قطاع غزة وحركة المواطنين.  ولابد من الإشارة إلى أن سياسة الإغلاق هذه تمثل أحدث ما قامت به إسرائيل لفرض أحد أشكال العقاب الجماعي على قطاع غزة.

2. في عام 2006، وعلى الرغم من بدء تنفيذ اتفاقية المعابر في شهر نوفمبر 2005،[1] إلا أن إسرائيل استمرت في فرض قيودها على حركة المسافرين والبضائع من وإلى قطاع غزة، وهي امتداد لسياسة بدأتها إسرائيل عام 1991، حيث شملت هذه القيود إغلاق معبر رفح الحدودي الذي يصل قطاع غزة بمصر.  ولكن وتيرة هذه الإجراءات تصاعدت إلى أن فرض الحصار الكلي في منتصف شهر يونيو 2007، وبالتالي لذلك وعلى مدار خمس سنوات، تم فرض أقسى أشكال الإغلاق على قطاع غزة الذي تسميه إسرائيل بـ “كياناً معادياً”، ما تسبب في عزل مليون وسبعمائة ألف مواطن فلسطيني عن العالم الخارجي.

3. كجزء من سياسة الإغلاق، حرمت إسرائيل الفلسطينيين من السفر من أو إلى قطاع غزة، كما فرضت قيوداً مشددة على حركة استيراد وتصدير البضائع بما في ذلك الوقود، والمواد الغذائية، ومواد البناء والمستلزمات الطبية.  وقد ترتب على ذلك نقص شديد في المواد الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وزيادة الاعتماد على المساعدات، وإبطاء عجلة التنمية في قطاع غزة.

4. يهدف هذا التقرير الموجز إلى إبراز آثار الإغلاق، والتأكيد على أن هذه الآثار لن تنحسر ما لم تتوقف سياسة مأسسة الحصار.  والأوضاع في تراجع الآن لأن المنظمات الدولية هي من توفر المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني، برغم الالتزامات الواقعة على إسرائيل كقوة محتلة.

5. في الذكرى الخامسة لفرض الإغلاق على قطاع غزة، من الواضح بأنه لا يمكن السماح لإسرائيل بمواصلة فرض القيود على حركة المواطنين والبضائع.  ومن الواضح أيضاً بأن الأزمة الإنسانية لم تنتهِ برغم الجهود التي تبذلها الكثير من المنظمات الدولية وغير الحكومية.  إن لم يرفع الحصار عن غزة، سيكون من المستحيل على الفلسطينيين في قطاع غزة إعادة بناء حياتهم من جديد، ولن يتمكنوا من ضمان حقوقهم الأساسية.  ونتيجة لذلك، فإنها لحقيقة مؤسفة أن تواصل الجهات المانحة تمويل الإغلاق، معفية إسرائيل من المسئوليات الملقاة على عاتقها كقوة محتلة، بما يسمح بمأسسة الحصار واستمرار العقاب الجماعي المفروض على قطاع غزة.

 

للحصول على النسخة الكاملة من التقرير الرجاء الضغط هنا


[1] اتفاقية الحركة والتنقل، 15 نوفمبر 2005.

 

Tags:

لا تعليقات

اترك تعليق