طباعة

 

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقترف المزيد من جرائم حربها في الأراضي
الفلسطينية المحتلة

وتواصل حصارها الخانق على قطاع غزة

 

· إصابة (خمسة) مدنيين فلسطينيين، من
بينهم طفلان وامرأة واحدة

 

· قوات الاحتلال تنفذ (15) عملية توغل
في الضفة الغربية

 اعتقال (12) مواطناً فلسطينياً في الضفة، وأربعة في القطاع

 من بين المعتقلين والدة أحد النشطاء المطلوبين لقوات الاحتلال 

 

· الأعمال الاستيطانية واعتداءات
المستوطنين تتواصل في الضفة الغربية

  المستوطنون يواصلون
اعتداءاتهم على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم

 توسيع مستوطنة (بركان) شمالي الضفة، وضم (110) دونمات جديدة إلى
حدودها

 

· قوات الاحتلال  تواصل عزل
القطاع نهائياً عن العالم الخارجي، وتشدد من حصارها على الضفة الغربية

  اعتقال خمسة مواطنين
فلسطينيين على الأقل، من بينهم طفل وفتاة، على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية
في الضفة الغربية

 

 

ملخصواصلت قوات الاحتلال
الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (7/5/2009 –
13/5/2009)  اقتراف المزيد من الانتهاكات الخطرة والجسمية في الأراضي
الفلسطينية المحتلة، والتي يرتقي العديد منها إلى جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي
والقانون الدولي الإنساني. وفضلاً عن العدوان الذي شنته سلطات الاحتلال على قطاع
غزة  قبل نحو خمسة شهور، ولا تزال آثاره جاثمة على الأرض في أسوأ كارثة
إنسانية يمر بها القطاع  على مدار سني الاحتلال،  تواصل تلك السلطات
حصارها الجائر على قطاع غزة، للسنة الثالثة على التوالي.  وفي نفس السياق ،
ولاحقاً لتلك الجرائم، لا تزال قوات الاحتلال تفرض المزيد من العقوبات على السكان
المدنيين في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية،
فيما تواصل قضم المزيد من الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية، ولصالح أعمال
البناء في جدار الضم الفاصل بين أراضي الضفة الغربية، فضلاً عن سياستها المستمرة
في تهويد مدينة القدس المحتلة.  وتأتي تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي
مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على
أنها دولة فوق القانون.

 

وكانت الانتهاكات التي تم توثيقها
خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي على النحو التالي:

 

أعمال القتل وإطلاق النار والقصف
الأخرى  

 

أصيب خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا
التقرير خمسة مدنين فلسطينيين، من بينهم طفلان وامرأة واحدة، أربعة في الضفة
الغربية وواحد في قطاع غزة.

 

ففي الضفة الغربية، وفي إطار استخدام القوة
بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون
والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال
البناء في جدار الضم، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من
القرى الفلسطينية المحاذية للجدار.  أسفر ذلك عن إصابة أربعة متظاهرين
فلسطينيين، من بينهم طفلان، بجراح، فضلاً عن إصابة عشرات المتظاهرين بحالات اختناق
جراء استنشاقهم الغاز.

 

وفي قطاع غزة، أصيبت امرأة
فلسطينية بتاريخ 7/5/2009 عندما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على
الشريط الحدودي مع إسرائيل، جنوب شرقي بلدة الشوكة، جنوبي قطاع غزة، النار باتجاه
منازل المواطنين. وخلال هذا الأسبوع،
استمرت قوات الاحتلال في أعمال إطلاق النار عبر الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وكذلك
في إطلاق النار من زوارقها الحربية تجاه الصيادين الفلسطينيين، وعلى مسافات قريبة
من الشاطئ. 

 

أعمال التوغل:

استمرت قوات الاحتلال في ممارسة
أعمال التوغل والاقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات
الضفة الغربية.  وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي، نفذت تلك القوات (15)
عملية توغل على الأقل
في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، اعتقلت
خلالها (12) مواطناً فلسطينياً. وكان من بين المعتقلين والدة أحد النشطاء الفلسطينيين ممن تدعي قوات
الاحتلال أنه من المطلوبين لديها. وجاء
اعتقالها من منزلها في مدينة قلقيلية كوسيلة ضغط على ابنها لتسليم نفسه لتلك
القوات.  ومن خلال رصد وتوثيق باحثي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة
الغربية للانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم،
بات واضحاً أن قوات الاحتلال تتعمد إساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين والتنكيل
بهم وإرهابهم أثناء اقتحام منازلهم، وإلحاق أضرار مادية في محتوياتها، وتدمير
أجزاء من أبنيتها.  

 

وفي قطاع غزة، اعتقلت قوات
الاحتلال لعدة ساعات أربعة من الصيادين الذين كانوا يبحرون على عمق ميلين داخل
البحر، قبالة منطقة السودانية، شمالي مدينة غزة. وأفاد أحد الصيادين لباحثة المركز أنهم اقتيدوا إلى ميناء أسدود، جنوبي
إسرائيل، من قبل البحرية الإسرائيلية مع قارب الصيد (اللنش) الذي كانوا على متنه،
واحتجزوا هناك قبل نقلهم إلى معبر "إيرز" شمالي القطاع. واستولت قوات الاحتلال على قارب الصيد في
الميناء المذكور. 

 

الأعمال الاستيطانية واعتداءات
المستوطنين:

استمر المستوطنون القاطنون في أراضي
الضفة الغربية المحتلة خلافاً للقانون الإنساني الدولي في اقتراف جرائمهم المنظمة
ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.  وعادة ما تتم تلك الجرائم على مرأى
ومسمع من قوات الاحتلال التي توفر حماية دائمة لهم، كما وإنها تتجاهل التحقيق في
الشكاوى التي يتقدم بها المدنيون الفلسطينيون ضد المعتدين من المستوطنين. 

 

ففي تاريخ 8/5/2009، هاجم عدد من
المستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة "خارصينا"، جنوب شرقي مدينة الخليل،
أحد الحقول الزراعية في منطقة "البويرة" المجاورة، وحاولوا إتلاف
مزروعاتها. وفي تاريخ 12/5/2009، اقتحمت
مجموعة من المستوطنين، مستوطنة حومش المخلاة، شمال غربي مدينة نابلس. وذكر شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين، قامت
وتحت حماية وحراسة قوة من جيش الاحتلال، تقدر بحوالي 15 آلية عسكرية، باقتحام مكان
المستوطنة المخلاة، وأقاموا طقوسهم في داخلها. 

 

وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير،
استأنف المستوطنون أعمال التجريف في أراضي قرية سرطة، غربي مدينة سلفيت،
لصالح توسيع مستوطنة "بركان". وذكرت مصادر في المجلس القروي لباحثة المركز أن المستوطنين يقومون بأعمال
تجريف وتسوية وتسييج للأرض بهدف ضمها إلى حدود المستوطنة المذكورة. وتبلغ مساحة الأراضي المستهدفة بأعمال التجريف
حوالي (110) دونمات.

 

الحصار والقيود على حرية الحركة:

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي
إجراءات حصارها المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى،
فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي،  الأمر
الذي وضع نحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدى  إلى شلل في كافة
مناحي الحياة، فضلاً عن انتهاكه الصارخ لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية.

 

 من جانب آخر، لا تزال الضفة
الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار غير مسبوق للحواجز العسكرية، بين
المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي حول معظم مناطق الضفة إلى كانتونات صغيرة
معزولة عن بعضها البعض.  

ومن أبرز مظاهر الحصار المفروض على:

 

* قطاع غزة

استمر  تدهور الأوضاع
الإنسانية، خاصة في ظل فرض حصار شامل على واردات القطاع من مواد البناء والإنشاء
التي تمثل حاجة قصوى وطارئة، لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت والأعيان المدنية
التي تعرضت لعمليات تدمير شامل وجزئي خلال العدوان الحربي على القطاع. 
وتستمر معاناة السكان المدنيون، بعد أن قاسوا ظروفاً إنسانية خطيرة خلال فترة
العدوان الحربي على القطاع، وفضلاً عن ذلك تتدهور الأوضاع المعيشية للسكان
المدنيين جراء النقص الخطير في احتياجاتهم الغذائية.  وتزداد حقوق السكان
المدنيون الاقتصادية والاجتماعية  تفاقماً في قطاع غزة مع ارتفاع حدة الفقر
والبطالة بين السكان إلى نسبة 80% و 60% على التوالي، خاصة مع تشديد وإحكام الحصار
الشامل على القطاع، وفي ظل التوقف التام لكافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية، بما
فيها المرافق الصناعية والزراعية والخدمية، والناجم عن حظر الواردات والصادرات
الغزية، وبسبب التدمير المنهجي لتلك المرافق خلال العدوان على القطاع
وفيما يلي أبرز مظاهر الحصار
  

 

 استمرت السلطات الحربية المحتلة، في فرض الإغلاق الشامل على كافة
معابر القطاع الحدودية معها، وعرقلت في معظم الأحيان وصول معظم الإمدادات من
الأغذية والأدوية وكافة الاحتياجات الضرورية للسكان وفي أضيق نطاق، بما فيها تلك
التي وصلت من العديد من الدول والمنظمات الإنسانية كإعانات عاجلة للمنكوبين من
سكان القطاع من أجل بقائهم على قيد الحياة.

 لا تزال تحظر توريد احتياجات القطاع الضرورية من مواد البناء، وخاصة
مواد الأسمنت، قضبان الحديد المسلح والحصمة، ولأكثر من عامين.  وتتفاقم
معاناة سكان القطاع في ظل الحاجة الماسة لإعادة بناء وترميم منازلهم ومنشآتهم
المدنية المختلفة التي دمرتها القوات المحتلة خلال عدوانها على القطاع.  كما
استمرت في فرض حظر تام على خروج كافة الصادرات الغزية إلى الخارج، باستثناء تصدير
شاحنات معدودة من الزهور وبات الهم الأساسي لنحو 1,5 مليون فلسطيني من سكان القطاع
الحصول على الحد الأدنى من احتياجاته الأساسية من الغذاء والدواء، وتوفير
الاحتياجات الأساسية لآلاف العائلات والأسر التي أصبحت بلا مأوى جراء تدمير
منازلها وفقدانها لكافة ممتلكاتها.

 لا تزال السلطات الحربية المحتلة توقف إمداد القطاع باحتياجاته من
الوقود والمحروقات، عبر معبر ناحل عوز،  وبات القطاع يعاني نقصاً كبيراً في
احتياجاته من مادتي البنزين والسولار، خاصة في ظل محدودية الكميات الواردة عبر
الأنفاق من مصر، والتي ما تزال تتعرض إلى عمليات قصف متواصل، وبشكل شبه
يومي.  ولم تسمح السلطات الحربية المحتلة إلا بتوريد كميات محدودة من غاز
الطهي، وبشكل جزئي.

 خلال فترة العدوان توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة كلياً
عن العمل بسبب نفاذ مخزون الوقود الصناعي.  وخلال 22 يوماً لم يصلها سوى
577,400  لتراً فقط، أي ما شغلها لأقل من يومين فقط، وبنسبة بلغت 7,5% من
إجمالي الكميات اللازمة لتشغيل محطة التوليد طيلة الفترة المشار إليها. وهذا بدوره
اثر لاحقاً على كفائة المحطة ومدة تشغيلها وإمداداتها للمناطق السكنية، الأمر الذي
ما زالت آثاره بارزة حتى اليوم في عمليات القطع المستمر للتيار الكهربائي لعدة
ساعات ووفق برنامج يومي.

 لا يزال معبر رفح مغلق بشكل يكاد يحرم فيه السكان المدنيون من التنقل
الآمن والطبيعي ويفتح في نطاق ضيق للوفود الزائرة للقطاع والمرضى الفلسطينيين،
وبعض الحالات الإنسانية من ذوي الإقامات في البلدان الأخرى أو حاملي التأشيرات

 استمر إغلاق معبر بيت حانون(إيريز) في وجه سكان القطاع الراغبين
بالتوجه إلى الضفة الغربية و/ أو إسرائيل للتجارة، للزيارات الدينية أو العائلية
بشكل تام طيلة أيام الفترة التي يغطيها التقرير.

 استمرار حرمان معتقلي
القطاع " نجو 900 معتقل" من حقهم في تلقي الزيارات من ذويهم، منذ نحو
عامين.

 واستمر نفاذ كافة مواد البناء من الأسواق، برغم الحاجة الماسة لآلاف
العائلات التي دمرت بيوتها خلال فترة العدوان.  وتزداد المعاناة بسبب عدم
قدرتهم على تغطية تكاليفها المالية، وسط مجتمع بلغت فيه مستويات الفقر نحو 80%،
وارتفعت فيه نسبة البطالة إلى نحو 60%، في ظل تعطل كافة المرافق الاقتصادية
الإنتاجية، بما فيها المرافق الصناعية والزراعية والخدمية، بسبب التوقف التام
لحركة كافة الواردات والصادرات الغزية، والناجم عن إغلاق معابر القطاع الحدودية
كافة.

 يعاني قطاع المياه والصرف الصحي عجزاً كبيراً بسبب استمرار منع توريد
المعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح وتأهيل آبار المياه، الشبكات الداخلية ومحطات
معالجة مياه الصرف الصحي.  ويتزامن ذلك مع ظهور تعقيدات كبيرة تتعلق بإصلاح
الأضرار الجسيمة التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي في قطاع المياه، حيث دمرت 3 آبار
للمياه بشكل كلي، و 10 آبار دمرت بشكل جزئي في شمال القطاع.  كما تضررت
البنية الأساسية لشبكات المياه في معظم المناطق التي تعرضت لاجتياح القوات المحتلة
البرية، ولحقت أضرار بالغة بأحواض معالجة مياه الصرف الصحي، في منطقة الشيخ عجلين
جنوب غربي مدينة غزة.  وقد بلغت إجمالي الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع
المياه إثر العدوان بلغت 6 ملايين دولار 

 تواصل سلطات الاحتلال ملاحقة الصيادين داخل البحر وتمنعهم من ممارسة
مهنة الصيد، وفي كثير من الأحيان تقوم قواتها البحرية بإطلاق النار عليهم رغم
وجودهم في المنطقة المسموح الصيد فيها وفقاً لاتفاقيات أوسلو، حيث وثق المركز في
الآونة الأخيرة  العديد من حالات إطلاق النار والاعتقالات في صفوف الصيادين
الفلسطينيين، فضلاً عن تدمير وتخريب أدواتهم ومراكب صيدهم.

 

وفي الضفة الغربية، ورغم
الادعاءات الإسرائيلية بتخفيف القيود على حركة السكان المدنيين، وإزالة بعض
الحواجز العسكرية، إلا أن تلك القوات لا تزال تتحكم بحركتهم بشكل مطلق.  كما
أنها لا تزال تفرض قيودها التعسفية على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتمنع دخول
المواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إليها إلا وفق تصاريح خاصة
تصدرها، وعلى نطاق ضيق جداً، وفي حالات يحتاج أصحابها للعلاج في مستشفيات
المدينة. 

 

 وفيما يلي أبرز مظاهر الحصار
المفروض على الضفة الغربية:

 تواصل قوات الاحتلال إقامة الحواجز في داخل مدينة القدس ومحيطها،
وتفرض قيوداً مشددة على دخول الفلسطينيين للمدينة، كما يمنع المدنيون الفلسطينيون
بشكل متكرر من الصلاة في المسجد الأقصى.

 هناك 630 حاجزاً يعيق حركة الفلسطينيين، من ضمنهم 93 حاجزًا عسكريًا
معززاً بالجنود، و537 حاجزاً مادياً (كتل ترابية، كتل إسمنتية، جدران، الخ). 
وإلى جانب ذلك، هنالك حوالي 60-80 حاجزاً "طياراً" أو مؤقتاً تنصبها
قوات الاحتلال في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية كل أسبوع.

 عند استكمال بناء جدار الضم غير القانوني في الضفة الغربية فإن طوله
سيبلغ 724 كيلومتراً، وهو ما سيؤدي إلى فرض المزيد من إجراءات العزل على السكان
الفلسطينيين. وقد تم حتى الآن بناء 350 كيلومتراً من الجدار، منها 99% على الأراضي
الضفة الغربية نفسها، وهو ما يعرض المزيد من الأراضي الفلسطينية للمصادرة.

 هنالك ما يقارب 65% من الطرق الرئيسية في الضفة الغربية والتي تؤدي
إلى 18 تجمعاً سكانياً فلسطينياً مغلقة أو مسيطر عليها من قبل حواجز قوات الاحتلال
الإسرائيلي (47 من أصل 72 طريقاً).

 هنالك ما مجموعه 500 كيلومتر من الطرق المحظور على الفلسطينيين
استخدامها في الضفة الغربية. علاوة على ذلك، لا يسمح للفلسطينيين بالوصول إلى نحو
ثلث مساحة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، دون الحصول على تصاريح
تصدرها قوات الاحتلال، وهو أمر غاية في الصعوبة.

 تواصل قوات الاحتلال
مضايقة الفلسطينيين في القدس وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك توقيفهم
وتفتيشهم في الشوارع. 

 

وكانت الانتهاكات التي تم توثيقها
خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (7/5/2009 ـ 13/5/2009) على النحو التالي:

 

أولاً: أعمال التوغل والقصف وإطلاق
النار، وما رافقها من اعتداءات على المدنيين الفلسطينيين 

 

الخميس 7/5/2009 

* في حوالي الساعة 1:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة
آليات عسكرية، بلدة بيت أمر، شمالي مدينة الخليل. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث
بمحتوياتها. وقبل انسحابها في وقت
لاحق، اعتقلت تلك القوات المواطن ثائر
محمد عبد القادر صبارنه، 28 عاماً
، واقتادته معها.

 

* وفي وقت متزامن، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات
عسكرية، مخيم العروب للاجئين، شمالي مدينة الخليل. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا
أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل
انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت تلك القوات
المواطن محمد مسلم أبو غازي، 40 عاماً، واقتادته معها.

 

* وفي حوالي الساعة 1:30 فجراً،
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، بلدة سيريس، جنوب شرقي
مدينة جنين. سيَّرت تلك القوات آلياتها في
شوارع البلدة وسط إطلاق النار بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا
أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وفي وقت
لاحق انسحبت قوات الاحتلال دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

 

* وفي وقت متزامن، اقتحمت قوات
الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، بلدة ميثلون، جنوب شرقي مدينة
جنين. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع
البلدة وسط إطلاق النار بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا
أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وفي وقت
لاحق انسحبت قوات الاحتلال دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

 

* وفي التوقيت نفسه، اقتحمت قوات
الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، بلدة صانور، جنوب شرقي مدينة
جنين. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع
البلدة وسط إطلاق النار بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا
أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وفي وقت
لاحق انسحبت قوات الاحتلال دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

 

* وفي حوالي الساعة 2:30 فجراً،
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، بلدة عرابة، جنوب غربي
مدينة جنين. سيَّرت تلك القوات آلياتها في
شوارع البلدة وسط إطلاق النار بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا
أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وفي وقت
لاحق انسحبت قوات الاحتلال دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

 

* وفي ساعات الصباح، اعتقلت قوة
عسكرية تابعة للبحرية الإسرائيلية أربعة صيادين فلسطينيين قبالة شاطئ السودانية،
شمالي قطاع غزة، واقتادوهم إلى ميناء أسدود، جنوبي إسرائيل، بعدما أجبروا أحدهم
على الإبحار في قارب الصيد إلى الميناء المذكور، وفي وقت لاحق أخلوا سبيلهم،
واحتجزوا القارب.

 

واستناداً لإفادة أحد الصيادين
لباحثة المركز، ففي حوالي الساعة 8:00 صباحاً، وبينما كان الصيادون الأربعة يقومون
بصيد الأسماك على مسافة حوالي ميلين داخل البحر، قبالة شاطئ السودانية، شمالي قطاع
غزة، فتح زورق حربي إسرائيلي النار تجاههم، ثم حاصر قاربهم. أمرهم الجنود برفع الشباك، وأجبروهم على السير
تجاه الغرب، قبل أن يطلبوا منهم نزع ملابسهم والتوجه نحو الزورق الإسرائيلي. احتجز الجنود ثلاثة من الصيادين، وأجبروا
الرابع على الإبحار في قارب الصيد نحو ميناء أسدود، حيث جرى احتجازهم لبعض الوقت
قبل نقلهم إلى معبر "إيرز"؛ شمالي القطاع، فيما أبقت قوات الاحتلال على
احتجاز القارب. وفي حوالي الساعة 7:30
مساءً، دخل الصيادون الأربعة إلى قطاع غزة، وهم: رامي عبد المعطي الهبيل، 30
عاماً؛ وشقيقه محمد، 18 عاماً؛ علي أبو ريالة، 22 عاماً؛ وعلي بكر، 40 عاماً.

 

* وفي حوالي الساعة 09:00 صباحاً،
فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي مع إسرائيل، جنوب
شرقي بلدة الشوكة، جنوبي قطاع غزة، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه منازل
المواطنين. أسفر ذلك عن إصابة المواطنة رندة
عبد الله شلوف، 32 عاماً
بعيار ناري سطحي في الصدر والبطن. نقلت المصابة إلى مستشفى الشهيد محمد يوسف
النجار في مدينة رفح لتلقي العلاج، ووصفت المصادر الطبية إصابتها بالمتوسطة. يشار إلى أن المواطنة المذكورة أصيبت أثناء
تواجدها داخل منزلها.

 

الجمعة 8/5/2009

* في حوالي الساعة 1:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة
آليات عسكرية، مدينة بيت لحم. دهم أفرادها
العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت تلك القوات المواطن محمد فخري أبو
ارميله، 20 عاماً
، واقتادته معها.

 

السبت 9/5/2009

* في ساعات المساء، فتحت الزوارق
الحربية الإسرائيلية التي تجوب عرض البحر، قبالة شواطئ قطاع غزة، عدة قذائف تجاه
قوارب الصيادين، غربي منتجع الواحة السياحي، غربي بلدة بيت لاهيا، شمالي
القطاع. ولم يسفر القصف عن أية إصابات في
صفوف الصيادين، أو أضرار في قوارب الصيد. 

 

الأحد 10/5/2009

* وفي ساعات الصباح، فتحت الزوارق
الحربية الإسرائيلية التي تجوب عرض البحر، قبالة شواطئ قطاع غزة، عدة قذائف تجاه
قوارب الصيادين، غربي منتجع الواحة السياحي، غربي بلدة بيت لاهيا، شمالي
القطاع. ولم يسفر القصف عن أية إصابات في
صفوف الصيادين، أو أضرار في قوارب الصيد. 

 

* وفي حوالي الساعة 8:30 مساءً، فتحت
قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة نيران
أسلحتها الرشاشة تجاه منازل المواطنين في منطقة البويرة (حي الأمل) شرقي بلدة بيت
حانون، شمالي القطاع. وفي حين لم يبلغ عن
إصابات في صفوف المواطنين، خلق إطلاق النار حالة من الهلع في صفوفهم. 

 

الاثنين 11/5/2009

* في حوالي الساعة 12:30 بعد منتصف
الليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، مدينة
الخليل. دهم أفرادها العديد من المنازل
السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت تلك القوات المواطن إسلام شاكر
القواسمي، 25 عاماً؛
واقتادته معها.

 

* وفي وقت متزامن، اقتحمت قوات
الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، بلدة ترقوميا، غربي مدينة
الخليل. دهم أفرادها العديد من المنازل
السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت تلك القوات المواطنين لؤي عبد الحميد
طنينه، 20 عاماً؛ وعبد الله غريب، 21 عاماً؛
واقتادتهما معها.

 

* في حوالي الساعة 1:00 فجراً، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة
آليات عسكرية، بلدة سيلة الظهر، جنوبي مدينة جنين. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا
أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل
انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت تلك القوات
المواطنين بهاء عبد المنعم رحال، 28 عاماً؛ ومحمد هشام عطية، 27 عاماً، واقتادتهما معها.

 

* وفي حوالي الساعة 1:30 فجراً،
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، مدينة جنين. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا
أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل
انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت تلك القوات
المواطنين علاء حسن وشاحي، 24 عاماً، واعتقل من منزل عائلته في
المنطقة الصناعية؛ وسعيد محمد جلال عيد، 21 عاماً؛ واعتقل من منزل عائلته
في حي البساتين؛ واقتادتهما معها.

 

* وفي حوالي الساعة 2:30 فجراً،
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، قرية العقبة، شمال
شرقي مدينة طوباس. سيَّرت تلك القوات
آلياتها في شوارع البلدة وسط إطلاق النار بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين. دهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا
أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها.  وفي وقت
لاحق انسحبت قوات الاحتلال دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

 

* وفي ساعات الصباح، داهمت سلطات
الاحتلال الإسرائيلي مبنى فندق الامبسادور، في حي الشيخ جراح في مدينة القدس
المحتلة، وسلمت عناصر من الشرطة الإسرائيلية والمخابرات إدارة الفندق أمراً موقعاً
من وزير الأمن الداخلي "يتسحاك اهرونوفيتش" يقضي بإغلاق المركز
الفلسطيني للإعلام، والذي يتخذ من الفندق مقراً لتغطية زيارة قداسة بابا الفاتيكان
إلى الأراضي المقدسة خلال هذا الأسبوع. وصادرت جميع الأوراق والملفات الخاصة بالمركز من مقره المؤقت في
الفندق. كما ووجهت عناصر الشرطة التهديدات
إلى إدارة الفندق بإغلاق الفندق في حال تم السماح للمركز بإعادة نشاطاته في احد
مرافق الفندق.

 

الثلاثاء 12/5/2009

* في حوالي الساعة 1:00 فجراً،
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، بلدة الظاهرية، جنوبي
مدينة الخليل. دهم أفرادها العديد من
المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت تلك القوات
المواطن أسامه محمد سعادة، 42 عاماً؛ واقتادته معها.

 

* وفي حوالي الساعة 6:00 صباحاً،
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، مدينة قلقيلية. تمركزت تلك القوات في منطقة خلة ياسين، ودهم
العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن محمد رفيق ياسين، وأجروا أعمال تفتيش وعبث
بمحتوياتها. وقبل انسحابها في وقت
لاحق، اعتقلت تلك القوات والدة المواطن
المذكور، عدلة عبد العزيز ياسين، 52 عاماً، واقتادتها معها. يشار إلى أن قوات الاحتلال تدعي أن المواطن
ياسين أحد المطلوبين لديها على خلفية انتمائه لكتائب عز الدين القسام (الجناح
المسلح لحركة حماس).

 

ثانياًً: جدار الضم داخل أراضي الضفة
الغربية

 

** استخدام القوة المفرطة ضد مسيرات
الاحتجاج السلمي

 

* في إطار استخدام القوة بشكل مفرط
ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون
الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في
جدار الضم، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى
الفلسطينية المحاذية للجدار.  أسفر ذلك عن إصابة أربعة متظاهرين فلسطينيين،
من بينهم طفلان، بجراح، فضلاً عن إصابة عشرات المتظاهرين بحالات اختناق جراء
استنشاقهم الغاز.

 

* واستناداً للمعلومات التي حصلت
عليها باحثة المركز من منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين،
عبد الله محمود محمد أبو رحمة، ففي أعقاب انتهاء صلاة ظهر يوم الجمعة الموافق
8/5/2009، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين من قرية بلعين.  جاب المتظاهرون
شوارع القرية، ثم توجهوا بعد ذلك نحو الجدار، ورشقوا الحجارة تجاه جنود
الاحتلال.  شرع جنود الاحتلال بإطلاق الأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة
من المطاط، وإلقاء قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين، ما أسفر عن
إصابة أربعة مواطنين فلسطينيين، من بينهم طفلان، بجراح، فضلاً عن إصابة عشرات
المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز.

والمصابون هم:

1) عبد الله محمود محمد أبو رحمة، 38
عاماً،
وأصيب بقنبلة غاز في الصدر.

2) فضل مصطفى علي الخطيب، 35 عاماً، وأصيب بقنبلة غاز في
الأذن.

3) عبد الله أحمد عيسى ياسين، 17 عاماً، وأصيب بقنبلة غاز في
الرجل.

4) مصطفى شوكت عبد الرزاق الخطيب، 17
عاماً،
وأصيب بقنبلة غاز في الرجل

 

ثالثا: جرائم الاستيطان والتجريف
واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم

 

** الاعتداءات على المواطنين
وممتلكاتهم

 

استمر المستوطنون القاطنون في أراضي
الضفة الغربية المحتلة خلافاً للقانون الإنساني الدولي في اقتراف جرائمهم المنظمة
ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.  وعادة ما تتم تلك الجرائم على مرأى
ومسمع من قوات الاحتلال التي توفر حماية دائمة لهم، كما وإنها تتجاهل التحقيق في
الشكاوى التي يتقدم بها المدنيون الفلسطينيون ضد المعتدين من المستوطنين. 
وفيما يلي توثيق لأبرز تلك الاعتداءات:

 

* ففي حوالي الساعة 5:00 مساء يوم
الجمعة الموافق 8/5/2009، هاجم عدد من المستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة
"خارصينا"، جنوب شرقي مدينة الخليل، أحد الحقول الزراعية في منطقة
"البويرة" المجاورة، وحاولوا إتلاف مزروعاتها.

ووفق معلومات المركز، فإن مجموعة من
المستوطنين، كان يتزعمهم المتطرف الإسرائيلي "باروخ مارزيل"، هاجموا
حقلاً يعود لعائلة المواطن عبد الرحمن سلطان التميمي، بعد ساعات قليلة من قيام
جنود الاحتلال بمنع دخول المواطنين والصحفيين للمنطقة، بذريعة أنها منطقة عسكرية
مغلقة. حاول المستوطنون الشروع بإتلاف
المزروعات وإضرام النار فيها، إلا أن تداعي المواطنين والتصدي لهم، حال دون تنفيذ
أهدافهم.

 

* وفي ساعة مبكرة من صباح يوم
الثلاثاء الموافق 12/5/2009، اقتحمت مجموعة من المستوطنين، مستوطنة حومش المخلاة،
شمال غربي مدينة نابلس. وذكر شهود عيان أن
مجموعة من المستوطنين، قامت وتحت حماية وحراسة قوة من جيش الاحتلال، تقدر بحوالي
15 آلية عسكرية، باقتحام مكان المستوطنة المخلاة، وأقاموا طقوسهم في داخلها. يشار إلى أن قوات الاحتلال أخلت مستوطنة حومش
عام 2005 في إطار خطة إعادة انتشارها في قطاع غزة وأجزاء من شمالي الضفة
الغربية. وبين فترة وأخرى تعود مجموعات من
المستوطنين إلى مكان المستوطنة المخلاة، وتقيم طقوسها في المكان، وتمارس اعتداءات
على المدنيين الفلسطينيين القاطنين في المنطقة، أو المارة على شارع نابلس ـ
جنين. 

 

* وفي ساعات مساء يوم الثلاثاء
الموافق 12/5/2009، نظم مئات المستوطنين، تحت الحراسة العسكرية المشددة، مسيرة
استفزازية ضد مواطني المدينة، انطلقت من مستوطنة "كريات أربع"، جنوب
شرقي المدينة، مرورا بمناطق وشوارع: وادي الحصين؛ النصارى؛ جابر؛ السلايمة؛ المسجد
الإبراهيمي؛ السهلة والشهداء"، وانتهاء بمستوطنة "رمات يشاي"،
الجاثمة وسط حي تل الرميدة، وسط المدينة. رافق تلك المسيرة، سلسلة من الاستفزازات المباشرة للمواطنين والتلويح
بالاعتداء عليهم وتهديدهم بالضرب، بعد سلسلة من الشتائم، على مسمع ومرأى من قوات
الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأفاد المواطن بسام فهد الجعبري، وهو
صاحب مشغل للأحذية في شارع الرأس ـ وادي الحصين، أن عشرات المستوطنين المشاركين في
مسيرة "عيد الشعلة اليهودي"، لاحقوا بعض المواطنين بالحجارة وحاولوا
الاعتداء على الأطفال خلال تواجدهم في محيط منازلهم. وذكر أن جنود الاحتلال الذين تدخلوا في وقت
لاحق، وأجبروه على إغلاق المشغل بذريعة تمكين المستوطنين من تنظيم احتفال
بالمنطقة.

 

* وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا
التقرير، استأنف المستوطنون أعمال التجريف في أراضي قرية سرطة، غربي مدينة سلفيت،
لصالح توسيع مستوطنة "بركان". وذكرت مصادر في المجلس القروي لباحثة المركز أن المستوطنين يقومون بأعمال
تجريف وتسوية وتسييج للأرض بهدف ضمها إلى حدود المستوطنة المذكورة. وتبلغ مساحة الأراضي المستهدفة بأعمال التجريف
حوالي (110) دونمات، وتعود ملكيتها لكل من:

1. ورثة حامد حسن صلاح، 45 دونماً.

2. محمد أحمد صلاح الشلة، 25 دونماً.

3. ورثة عبد القادر عيد صرصور، 40
دونماً.

 

استخدام القوة

 

* في حوالي الساعة 11:30 صباح يوم
الجمعة الموافق 8/5/2009، نظم عشرات المواطنين والمتضامنين الدوليين من المدافعين
عن حقوق الإنسان، اعتصاماً سلمياً في منطقة البويرة، جنوب شرقي مدينة الخليل،
احتجاجاً على إقامة بؤرة استيطانية جديدة تابعة لمستوطنة "خارصينا"
المجاورة. وعلى الفور، شرعت قوات الاحتلال
والشرطة الإسرائيليتين التي تواجدت في المكان بتفريق المتظاهرين بالقوة، ما أسفر
عن إصابتين اثنين من متظاهرين بكدمات ورضوض في أنحاء الجسم، وهما: هاني جميل أبو
هيكل، وبديع أديب الدويك. فيما أوقفت قوات
الاحتلال وشرطتها، ستة من نشطاء السلام الإسرائيليين المشاركين في الاحتجاج، جرى
احتجازهم لساعات طويلة في مركز تابع للشرطة الإسرائيلية بالقرب من مستوطنة
"كريات أربع". 

 

* وفي ساعات صباح يوم السبت الموافق
9/5/2009، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وللمرة الرابعة على التوالي خلال
الأسابيع الأخيرة، عدداً من المزارعين الفلسطينيين من بلدة بيت أمر وقرية
"صافا" المجاورة، شمالي محافظة الخليل، يرافقهم عدد من نشطاء السلام
الإسرائيليين والأجانب، من دخول حقول زراعية تعود للمزارعين من البلدة والقرية
المذكورتين، وذلك بزعم أن المنطقة عسكرية مغلقة.

 

ووفق تحقيقات المركز، ففي ساعات صباح
اليوم المذكور أعلاه، شرع عدد من المزارعين الفلسطينيين، يرافقهم حوالي خمسة عشر
من نشطاء السلام الإسرائيليين والأجانب المدافعين عن حقوق الإنسان، بالتجمهر، ثم
توجهوا نحو الحقول الزراعية الواقعة في "وادي أبو الريش"، شمالي بلدة
بيت أمر، شمالي محافظة الخليل. وعلى
الفور، حاصر جنود الاحتلال الذين تواجدوا في المكان المزارعين، وأجبروهم على
مغادرة المنطقة تحت تهديد السلاح والتلويح بالاعتقال، ما حال دون تمكنهم من دخول
الحقول الزراعية المقصودة، وعدم حراثتها والعناية بأشجارها. تعمد جنود الاحتلال احتجاز بطاقات عدد من نشطاء
السلام والمزارعين، قبل أن يطلبوا من الجميع مغادرة المنطقة، بذريعة أنها منطقة
"عسكرية مغلقة". تعود الحقول
الزراعية المشار إليها، والمزروعة بكروم العنب واللوزيات، لعدد من المزارعين، منهم
عائلات المواطنين: محمد عبد الحميد جابر الصليبي، موسى رشيد عوض، حماد محمد
الصليبي، محمد حسين مفلح عادي، وعبد الله عبد الحميد جابر صليبي.

 

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل فرض
القيود على دخول المزارعين لأراضيهم الواقعة شمال بلدة بيت أمر، وعلى بعد أكثر من
كيلومتر واحد إلى الجنوب من مستوطنة "بات عين". وتبلغ مساحة الأراضي المحظور دخولها نحو 300 دونم من بساتين العنب
واللوزيات، مما بات يضاعف مخاوف المواطنين من احتمال إغلاق المنطقة ومنعهم من
دخولها أو التواجد فيها بصورة دائمة، الأمر الذي يعتبر من جانبهم "محاولة
إسرائيلية لتوسيع سيطرة المستوطنة على مساحات واسعة إضافية من بلدة بيت أمر وقرية
صافا".

 

رابعا: جرائم الحصار والقيود على
حرية الحركة

 

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي
إجراءات حصارها المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى،
فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي، الأمر الذي وضع
نحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي.  ولا تزال الضفة الغربية تعاني
من إجراءات حصار خانق، وانتشار غير مسبوق للحواجز العسكرية، بين المدن والقرى
والمخيمات، الأمر الذي حول معظم مناطق الضفة إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها
البعض.

 

ففي قطاع غزة، واصلت سلطات
الاحتلال الإسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ
بدء انتفاضة الأقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة
الخارجي، الأمر الذي وضع نحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي.  ولا
تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار غير مسبوق للحواجز
العسكرية، بين المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي حول معظم مناطق الضفة إلى
كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض.

 

· استمرت
السلطات الحربية المحتلة، وعلى عكس مزاعمها باتخاذها تسهيلات، في فرض الإغلاق
الشامل على كافة معابر القطاع الحدودية معها، وعرقلت في معظم الأحيان وصول معظم
الإمدادات من الأغذية والأدوية وكافة الاحتياجات الضرورية للسكان وفي أضيق نطاق،
بما فيها تلك التي وصلت من العديد من الدول والمنظمات الإنسانية كإعانات عاجلة
للمنكوبين من سكان القطاع من أجل بقائهم على قيد الحياة.

· لا تزال
تحظر توريد احتياجات القطاع الضرورية من مواد البناء، وخاصة مواد الأسمنت، قضبان
الحديد المسلح والحصمة، ولأكثر من عامين.  وتتفاقم معاناة سكان القطاع في ظل
الحاجة الماسة لإعادة بناء وترميم منازلهم ومنشآتهم المدنية المختلفة التي دمرتها
القوات المحتلة خلال عدوانها على القطاع.  كما استمرت في فرض حظر تام على
خروج كافة الصادرات الغزية إلى الخارج، باستثناء تصدير شاحنات معدودة من الزهور
وبات الهم الأساسي لنحو 1,5 مليون فلسطيني من سكان القطاع الحصول على الحد الأدنى
من احتياجاته الأساسية من الغذاء والدواء، وتوفير الاحتياجات الأساسية لآلاف
العائلات والأسر التي أصبحت بلا مأوى جراء تدمير منازلها وفقدانها لكافة
ممتلكاتها.

· لا تزال
السلطات الحربية المحتلة توقف إمداد القطاع باحتياجاته من الوقود والمحروقات، عبر
معبر ناحل عوز،  وبات القطاع يعاني نقصاً كبيراً في احتياجاته من مادتي
البنزين والسولار، خاصة في ظل محدودية الكميات الواردة عبر الأنفاق من مصر، والتي
ما تزال تتعرض إلى عمليات قصف متواصل، وبشكل شبه يومي.  ولم تسمح السلطات
الحربية المحتلة إلا بتوريد كميات محدودة من غاز الطهي، وبشكل جزئي.

· خلال فترة
العدوان توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة كلياً عن العمل بسبب نفاذ مخزون
الوقود الصناعي.  وخلال 22 يوماً لم يصلها سوى 577,400  لتراً فقط، أي
ما شغلها لأقل من يومين فقط، وبنسبة بلغت 7,5% من إجمالي الكميات اللازمة لتشغيل
محطة التوليد طيلة الفترة المشار إليها. وهذا بدوره اثر لاحقاً على كفائة المحطة
ومدة تشغيلها وامداداتها للمناطق السكنية، الأمر الذي ما زالت آثاره حتى اليوم في
عمليات القطع المستمر للتيار الكهربائي لعدة ساعات ووفق برنامج يومي.

· لا يزال
معبر رفح مغلق بشكل يكاد يجرم فيه السكان المدنيون من التنقل الأمن والطبيعي ويفتح
في نطاق ضيق للوفود الزائرة للقطاع والمرضى الفلسطينيين، وبعض الحالات الإنسانية
من ذوي الإقامات في البلدان الأخرى أو حاملي التأشيرات

· واستمر
إغلاق معبر بيت حانون(إيريز) في وجه سكان القطاع الراغبين بالتوجه إلى الضفة
الغربية و/ أو إسرائيل للتجارة، للزيارات الدينية أو العائلية بشكل تام طيلة أيام
الفترة التي يغطيها التقرير.

· وفرضت
السلطات الحربية المحتلة حظراً على دخول كافة البعثات الدبلوماسية، وفود المنظمات
الإنسانية الدولية ورجال الإعلام والصحافة طيلة فترة العدوان.  واضطرت
العشرات من الوفود إلى السفر إلى مصر لدخول القطاع عبر معبر رفح
الحدودي.  

· استمرار
حرمان معتقلي القطاع " نجو 900 معتقل" من حقهم في تلقي الزيارات من
ذويهم، منذ نحو عامين.

· واستمر
نفاذ كافة مواد البناء من الأسواق، برغم الحاجة الماسة لآلاف العائلات التي دمرت
بيوتها خلال فترة العدوان.  وتزداد المعاناة بسبب عدم قدرتهم على تغطية
تكاليفها المالية، وسط مجتمع بلغت فيه مستويات الفقر نحو 80%، وارتفعت فيه نسبة
البطالة إلى نحو 60%، في ظل تعطل كافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية، بما فيها
المرافق الصناعية والزراعية والخدمية، بسبب التوقف التام لحركة كافة الواردات
والصادرات الغزية، والناجم عن إغلاق معابر القطاع الحدودية كافة.

· يعاني قطاع
المياه والصرف الصحي عجزاً كبيراً بسبب استمرار منع توريد المعدات وقطع الغيار
اللازمة لإصلاح وتأهيل آبار المياه، الشبكات الداخلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي. 
ويتزامن ذلك مع ظهور تعقيدات كبيرة تتعلق بإصلاح الأضرار الجسيمة التي نجمت عن
العدوان الإسرائيلي في قطاع المياه، حيث دمرت 3 آبار للمياه بشكل كلي، و 10 آبار
دمرت بشكل جزئي في شمال القطاع.  كما تضررت البنية الأساسية لشبكات المياه في
معظم المناطق التي تعرضت لاجتياح القوات المحتلة البرية، ولحقت أضرار بالغة بأحواض
معالجة مياه الصرف الصحي، في منطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة.  وقد
بلغت إجمالي الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع المياه إثر العدوان بلغت 6 ملايين
دولار.

· تواصل
سلطات الاحتلال ملاحقة الصيادين داخل البحر وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، وفي
كثير من الأحيان تقوم قواتها البحرية بإطلاق النار عليهم رغم وجودهم في المنطقة
المسموح الصيد فيها وفقاً لاتفاقيات أوسلو، حيث وثق المركز في الآونة
الأخيرة  العديد من حالات إطلاق النار والاعتقالات في صفوف الصيادين الفلسطينيين،
فضلاً عن تدمير وتخريب أدواتهم ومراكب صيدهم.

 

وكانت حركة المعابر على مدار الأسبوع
على النحو التالي:

 

معبر بيت حانون (ايـرز)

 

لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي
تواصل إغلاق معبر بيت حانون "ايرز" أمام حركة وتنقل سكان قطاع غزة، فيما
سمحت لأعضاء البعثات الدبلوماسية، وبعض الصحفيين الأجانب، وعدد من العاملين في
المنظمات الدولية، وبعض المرضى من ذوي الحالات الخطيرة، بالتنقل والحركة عبر
المعبر ومنعت كبار التجار ورجال الإعمال من حملة بطاقات
BMC) ) من الدخول لإسرائيل والضفة الغربية. كما سمحت لعدد محدود من المواطنين المسافرين عن
طريق جسر اللنبي من العاملين في المنظمات الدولية ووفق تنسيق خاص بالمرور من
المعبر. وما زالت سلطات الاحتلال
الإسرائيلية تواصل حرمان ذوي الأسرى في قطاع غزة من زيارة أبنائهم المعتقلين في
السجون الإسرائيلية. فيما تواصل سلطات الاحتلال عرقلة مرور عشرات المرضى، وتخضعهم
للتفتيش والسير لمسافات طويلة قبل السماح لهم بالمرور، فيما حرمت المئات ممن هم
بحاجة ماسة للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والمستشفيات الإسرائيلية بدون
مبرر.  جدير بالذكر أن المرضى الذين يتقدمون بطلبات للعلاج في تلك المستشفيات
يعانون أمراضا خطيرة، وبحاجة ماسة للعلاج من أمراض لا يتوفر لها علاج في مستشفيات
القطاع. كما سمحت خلال الأيام (10-11-12)-5-2009 ل 95 مواطن من أصل 120 من
المعتنقين للديانة المسيحية من سكان قطاع غزة من الوصول لمدينة بيت لحم فى الضفة
الغربية للمشاركة فى استقبال بابا الفاتيكان.

 

 

 حركة
المغادرين من قطاع غزة عن طريق معبر ايرز في الفترة الواقعة من 6-5-2009 ولغاية
12-5-2009

 

اليوم

التاريخ

الحالة

مرضى

مرافقون

تجار

 

BMC

صحافيون
أجانب

منظمات
دولية

جسر
اللنبي

الأربعاء

6-5-2009

جزئي

13

13

ــ

ــ

4

13

9

الخميس

7-5-2009

جزئي

17

20

ــ

ــ

5

54

3

الجمعة

8-5-2009

جزئي

 ــ

ــ

ــ

ــ

3

24

2

السبت

9-5-2009

كلي

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

الأحد

10-5-2009

جزئي

12

11

ــ

ــ

4

16

5

الاثنين

11-5-2009

جزئي

13

10

ــ

ــ

3

15

2

الثلاثاء

12-5-2009

جزئي

20

20

ــ

ــ

1

18

9

 

معبركارني، ويقع شرق مدينة غزة ومخصص
منذ نحو عامين لدخول الاعلاف والحبوب فقط، على الرغم من كونه المعبر التجاري
الوحيد مع إسرائيل لدخول البضائع

 

سمحت قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتح
المعبر ليوم واحد فقط الأسبوع الماضي وهو يوم الاثنين الموافق 11/5/2009، حيث دخل
2000طن من الأعلاف والحبوب ا ي ما يعادل 50 شاحنة .

معبر نحال عوز، ويقع جنوب شرق مدينة
غزة ومخصص لدخول المحروقات بكافة أنواعها.

 

سمحت قوات الاحتلال بدخول كمية من
المحروقات هذا الأسبوع وكانت على النحو التالي:

 

اليوم

التاريخ

غاز / طن

بنزين /
لتر

وقود
طاقة/ لتر

الأربعاء

6/5/2009

335.120

841020

الخميس

7/5/2009

325.620

30000
لصالح وكالة الغوث الدولية

841020

الأحد

10/5/2009

265.900

443010

الاثنين

11/5/2009

228.450

443810

الثلاثاء

12/5/2009

223.890

360030

 

"ولمزيد من المعلومات والتفاصيل
حول الحصار، أنظر/ي التقارير
والبيانات الصحفية الصادرة
عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول حالة
المعابر الفلسطينية، وحالة الحصار على قطاع غزة" على الصفحة الالكترونية
للمركز.

 

وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال
الإسرائيلي حصارها وتقييدها لحرية حركة وتنقل المدنيين الفلسطينيين.  وخلال
الفترة التي يغطيها هذا التقرير، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض قيود
مشددة على حركة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.   

 

وفيما يلي أبرز مظاهر القيود التي
تفرضها قوات الاحتلال على الحركة في الضفة الغربية خلال الفترة التي يغطيها
التقرير الحالي على النحو التالي:

 

* محافظة القدس: استمرت قوات الاحتلال
الإسرائيلي، خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، في فرض المزيد من قيودها على
حركة المدنيين الفلسطينيين في مدينة القدس العربية المحتلة، وفي محيطها. 
وشهدت الفترة التي يغطيها هذا التقرير تشديد الإجراءات والقيود التعسفية على
المدينة، واستمرت قوات الاحتلال في تطبيق إجراءاتها التعسفية على حركة المدنيين
الفلسطينيين من سكان المدينة، ومن خارجها.  ففضلاً عن إتباع أفرادها
المتمركزين على الحواجز والمعابر المحيطة بالمدينة لإجراءات تفتيش طويلة ومعقدة
للمدنيين الفلسطينيين المسموح لهم بعبورها، أقامت تلك القوات العديد من الحواجز
الفجائية في أماكن عديدة تقع في محيط حدود المدينة، وفي شوارعها وطرقاتها
الداخلية.   

 

وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا
التقرير، شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها التعسفية على الحواجز
المحيطة بمدينة القدس المحتلة، وعلى بوابات جدار الضم المحيطة بالمدينة، وفرضت
المزيد من القيود على الحركة والتنقل على المواطنين المقدسيين مبررة ذلك بالدواعي
الأمنية المرافقة لزيارة قداسة بابا الفاتيكان إلى المدينة. وفي سياق هذه الإجراءات، منعت سلطات الاحتلال
المواطنين المقدسيين في حي الصوانة في بلدة الطور من التحرك بمراكبهم على مدار يوم
الاثنين الموافق 11/5/2009، عدا في ست ساعات من الليل تمتد من الساعة 9:00 ليلا
وحتى الساعة 3:00 فجراً، بذريعة قرب الحي من المكان الذي يقيم فيه البابا أثناء
زيارته للمدينة. ومنعت أياً من المواطنين
من المرور، أو حتى الاقتراب من الشارع الرئيس خلال الساعات التي يسلك فيها البابا
هذه الطريق، وهي الطريق الوحيدة التي يسلكها المواطنون للوصول إلى مركز
المدينة. هذا واستغلت سلطات الاحتلال
زيارة البابا لتزيد من تنكيلها بالمقدسيين
مستغلة الذرائع الأمنية لتبرير قمعها وتنكيلها بهم لتغلق جميع الشوارع المحيطة
بالأحياء العربية أثناء مرور البابا بالقرب منها. وقد استبقت قوات الاحتلال زيارة البابا إلى المسجد الأقصى لتفرض طوقا مشددا
على البلدة القديمة، وعلى المسجد الأقصى، ومنعت المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 55
عاما من الوصول إلى ساحات المسجد الأقصى، وقامت بإخراج المصلين من داخل مسجد قبة
الصخرة أثناء دخول البابا إلى حرم المسجد في محاولة لإفشال هذه الزيارة الدينية
والتاريخية إلى المسجد الأقصى.

 

* محافظة نابلس: استمرت قوات
الاحتلال الإسرائيلي في فرض قيودها المشددة على حركة المدنيين الفلسطينيين في
المحافظة.  ففضلاً عن الإجراءات التعسفية التي تمارسها تلك القوات على
الحواجز الدائمة المنتشرة على مداخل مدينة نابلس، وفي محيطها، استمر أفرادها في
إقامة الحواجز الفجائية على العديد من الطرق الرئيسة الواصلة بين المحافظة وقراها،
وبينها وبين المحافظات الأخرى. 

 

وعلى الرغم من إزالة حاجز بيت إيبا
على المدخل الغربي لمدينة نابلس، إلا أن قوات الاحتلال المتمركزة على البوابة
الحديدية التي أقامتها على شارع نابلس ـ طولكرم (مقابل مصنع الطنيب للطوب في سهل
دير شرف) في الآونة الأخيرة يتعمدون توقيف السيارات المدنية الفلسطينية، وبخاصة في
ساعات الذروة الصباحية والمسائية، ويخضعون ركابها للتفتيش.  كما ويتبع جنود
الاحتلال المتمركزون على الحاجز العسكري المقام على مفترق مستوطنة "شافي
شومرون" على شارع نابلس ـ جنين إجراءات مماثلة.    

ولا يزال حاجز حوارة، على المدخل
الجنوبي للمدينة يشهد إجراءات تفتيش بطيئة ومعقدة، وتشاهد السيارات الخارجة من
المدينة وهي تقف في أرتال طويلة، وفي كافة أوقات اليوم، ما يعكس ذلك تعقيد إجراءات
التفتيش التي يتبعها جنود الاحتلال في تفتيش السيارات، والتدقيق في بطاقات هوية
ركابها.

 

وفي سياق متصل، استمرت قوات الاحتلال
في إقامة الحواجز العسكرية الفجائية على مختلف شوارع المحافظة، حيث يقوم أفرادها،
وبشكل عشوائي بتوقيف بعض السيارات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات هوية ركابها،
واحتجازهم لبعض الوقت. 

 

 وفي ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد
الموافق 10/5/2009، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الحواجز الفجائية
على مفترقات الشوارع الرئيسة في المحافظة. وأفاد باحث المركز أن تلك القوات أقامت حاجزاً لها على مفترق قرية جيت، على
شارع نابلس ـ قلقيلية، وشرع أفرادها بتوقيف السيارات الفلسطينية وإخضاعها
للتفتيش. يشار إلى قوات الاحتلال كانت قد
أزالت في العام الماضي حاجزاً عسكرياً ثابتاً من هذه المنطقة

 

وفي اليوم المذكور أعلاه، اتبعت قوات
الاحتلال المتمركزة على حاجز زعترة، جنوبي مدينة نابلس، إجراءات تفتيش بطيئة
للمواطنين الفلسطينيين في مسلك الخروج.  وأفاد باحث المركز أن جنود الاحتلال
المتمركزين على الحاجز المذكور كانوا يتبعون إجراءات تدقيق بطيئة في بطاقات هوية
المواطنين، وإجراءات تفتيش معقدة لأمتعتهم، ما تسبب في تأخيرهم على الحاجز
المذكور. 

 

وفي ساعات صباح يوم الأربعاء الموافق
13/5/2009، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزين عسكريين فجائيين على طريق نابلس
ـ رام الله. وأفاد شهود عيان أن تلك
القوات أقامت الحاجز الأول على مفترق مستوطنة "يتسهار" جنوبي نابلس،
بينما أقامت الثاني قبل حاجز زعترة بحوالي مائتي متر، وشرع أفرادها المتمركزون على
الحاجزين بتفتيش السيارات المارة، والتدقيق بهويات راكبيها.

 

محافظة جنين:  استمرت قوات
الاحتلال الإسرائيلي في فرض قيودها المشددة على حركة المدنيين الفلسطينيين في
محافظة جنين.  واستمر أفرادها في إقامة الحواجز الفجائية على العديد من الطرق
الرئيسة الواصلة بين المحافظة وقراها، وبينها وبين المحافظات الأخرى. 

 

ففي حوالي الساعة 3:00 مساء يوم
الخميس الموافق 7/5/2009، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً على مفرق
شارع ترابي في الأحراش واصل بين بلدات سيريس وياصيد وبلدة جبع، على بعد 1.5 كيلو
متر شرقي بلدة جبع، جنوبي محافظة جنين.  وذكر شهود عيان بأن جنود الاحتلال
الذين تمركزوا على الحاجز أوقفوا المركبات الفلسطينية، وقاموا بالتدقيق في
بطاقات ركابها. 

 

* محافظة الخليل: واصلت قوات الاحتلال
الإسرائيلي رفع وتيرة وتشديد تدابيرها العسكرية وإجراءات الحصار والإغلاق التعسفية
والبالغة القسوة، بحق المواطنين في مدينة الخليل والتنكيل بهم، وبخاصة على الحواجز
العسكرية الدائمة والفجائية، وإغلاق ومنع التنقل ضمن العديد من المناطق والأحياء
والشوارع، الواقعة في وسط وجنوب وجنوب شرقي مدينة الخليل.

 

ففي خلال أيام هذا الأسبوع، استمرت
قوات الاحتلال، في تشديد إجراءات فرض حظر خروج المواطنين من منازلهم والتنقل بأي
حال من الأحوال، داخل ومن وإلى الأزقة والأحياء والمناطق السكنية القاطنين فيها،
بعد صلاة العشاء، أي ما بعد الساعة 9:30 مساء كل يوم. وتركزت تلك الإجراءات بصورة رئيسة في مناطق
وشوارع: جابر؛ الرأس؛ وادي الحصين؛ النصارى؛ المسجد الإبراهيمي؛ السهلة؛ الشهداء؛
وتل رميدة؛ وذلك بذريعة "أسباب أمنية". هذا فيما استمرت تلك القوات، بتشديد قيودها على وصول المواطنين الفلسطينيين
وزوارهم، إلى المسجد الإبراهيمي، والدخول إليه والصلاة فيه. وشمل ذلك إخضاع المواطنين لثلاث عمليات تفتيش
جسدي والكتروني وفحص هوياتهم، ضمن إجراءات معقدة وبطيئة. ترافق مع ذلك توقيف
العديد من المواطنين الشبان والنساء والأطفال، والتحقيق الميداني معهم واحتجازهم
والتنكيل ببعض لعدة ساعات، قبل إجبارهم على العودة من حيث أتوا.

 

وفي سياق متصل، استمرت قوات الاحتلال
الإسرائيلي بمنع وصول مجموعات السياح الأجانب والعرب الفلسطينيين، القادمين من
خارج الوطن أو القادمين من داخل إسرائيل، إلى مناطق شارعي السهلة والمسجد
الإبراهيمي، حيث تقع بعض المحال الحرفية السياحية للمواطنين، ما أدى إلى استمرار
وتفاقم معاناة أصحابها، وحرمانهم شبه الدائم من الارتزاق اعتمادا على محالهم
ومهنتهم. وتعود معظم تلك المحال المتضررة
والمحاصرة عبر الأسلاك الشائكة والحواجز العسكرية وأبراج المراقبة الدائمة، إلى
عائلات المواطنين: عبد الرؤوف عبد الرزاق
المحتسب؛ حسن عبد الرزاق المحتسب؛ خالد شوكت الفاخوري وأشقائه؛ محمد عبد الحي
المحتسب؛ منير عبد الحليم قفيشة؛ وشوكت محمد الزرو.

 

وفي هذا السياق، قامت قوات الاحتلال،
خلال أيام الأحد والاثنين الثلاثاء 10 و11 و12/5/2009، بتكثيف انتشارها على امتداد
طرق ومناطق أحياء: الرأس؛ وادي الحصين؛ النصارى؛ جابر؛ المسجد الإبراهيمي؛ السهلة؛
والشهداء، جنوب شرق ووسط مدينة الخليل، وإجبار المواطنين على إغلاق متاجرهم
والتزام منازلهم، بحجة تنظيم احتفالات "عيد الشعلة اليهودي" للمستوطنين. تزامنت هذه الإجراءات مع توزيع تلك القوات
إعلاناً عسكرياً باللغتين العربية والعبرية، يقضي بتمديد إغلاق الشارع العام المار
وسط تلك أحياء ومناطق: الرأس؛ وادي الحصين؛ والنصارى، والمحاذية لمبنى
"الرجبي"، المستولى عليه من قبل جنود الاحتلال بعد إخلائه من المستوطنين
منذ عدة أشهر. وبمقتضى الأمر العسكري
المذكور، يمدد إغلاق الشارع لمدة 6 أشهر إضافية، ما يعني ذلك استمرار وتفاقم
معاناة المواطنين من سكان تلك الأحياء، بسبب منعهم من التنقل بواسطة السيارات أو
أي عربات نقل يدوية، إلى جانب منع وصول الزوار لمنازلهم، بذريعة تمكين المستوطنين
من التنقل الآمن وتنظيم مسيرات احتفالية بأعيادهم المختلفة.

 

وفي ساعات مساء يوم الثلاثاء الموافق
12/5/2009، قام جنود الاحتلال الإسرائيلي، بتركيب مجموعة جديد من كاميرات المراقبة
على واجهات "مبنى الرجبي"، إلى جانب تثبيت سلم حديدي، يمكنهم من استخدام
سطح المبنى كنقطة مراقبة عسكرية.

 

انتهاكات أخرى على الحواجز الداخلية
والخارجية    

 

** الاعتقالات على الحواجز العسكرية
والمعابر الحدودية

 

في إطار سياسة استخدام الحواجز
العسكرية والمعابر الحدودية كمصائد لاعتقال مواطنين فلسطينيين، تدعي أنهم مطلوبون
لها، اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير خمسة مواطنين
فلسطينيين على الأقل، من بينهم طفل وفتاة.

 

* ففي حوالي الساعة 6:00 مساء يوم
الخميس الموافق 7/5/2009، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز شافي شمرون،
شمال غربي مدينة نابلس المواطنين: ربيع نوري احمد بني عودة فشافشة، 34 عاماً؛
وفرحات محمد سعيد علاونة، 35 عاماً،
وكلاهما من سكان بلدة، جبع جنوبي مدينة
جنين. وذكر شهود عيان أن الجنود
المتمركزين على الحاجز، أوقفوا المواطنين فشافشة وعلاونة، ودققوا في بطاقتيهما ثم
قيدوهما واقتادوهما إلى جهة غير معلومة.

 

* وفي ساعات صباح يوم الأحد الموافق
10/5/2009، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بأعمال الدورية على شارع
الأنفاق المؤدي إلى مدينة القدس طفلاً فلسطينياً في الخامسة عشرة من عمره واقتادته
إلى جهة غير معلومة. ادعت مصادر عسكرية
إسرائيلية أن وحدة من (حرس الحدود) اعتقلت الطفل الذي لم تكشف عن هويته، وبعد
التحقيق الأولي معه اعترف أنه كان ينوي طعن جنود، وتم نقله إلى السجن لاستكمال
التحقيق معه.

 

* وفي ساعات الظهيرة، اعتقلت قوات
الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محيط المسجد الإبراهيمي بالبلدة القديمة من
مدينة الخليل، الفتاة ورود جواد رضوان أبو سنينه، 18 عاماً. وذكر مسئول سدنة المسجد، الشيخ حجازي أبو
سنينه، أن قوات الاحتلال المتمركزة على البوابات الالكترونية قرب المسجد
الإبراهيمي اعتقلت الفتاة المذكورة بعد أن تم توقيفها وإخضاعها للتفتيش، وتم نقلها
إلى جهة مجهولة.

 

* وفي ساعات صباح يوم الاثنين
الموافق 11/5/2009، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز شافي شمرون، شمال
غربي مدينة نابلس المواطن بلال احمد شرقاوي، 19 عاماً؛ من سكان بلدة
الزبابدة جنوب شرقي مدينة جنين. وذكر شهود
عيان أن الجنود المتمركزين على الحاجز، أوقفوا المواطن المذكور،ودققوا في بطاقته
الشخصية، ثم قيدوه واقتادوه إلى جهة غير معلومة.



 

مطالب وتوصيات للمجتمع الدولي 

 

1. يتوجب على
الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل
مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام
إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى
من الاتفاقية.  ويرى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي
تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون
الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

2. وعلى هذا،
يدعو المركز إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف
الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل
للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين
الفلسطينيين.

3. يدعو
المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها
القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف
مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين.

4. يطالب
المركز المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل
الدولية، فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية
المحتلة.

5. ويوصي
المركز منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات
المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب
الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.

6. يدعو
المركز الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل
المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية التي تشترط استمرار
التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان.  ويناشد
المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع
الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي
الفلسطينية المحتلة.

7. يدعو
المركز المجتمع الدولي إلى وضع عملية الانفصال التي تمت في قطاع غزة قبل 
أكثر من ثلاثة أعوام في مكانها الصحيح، وهي أنها ليست إنهاء للاحتلال، بل إنها
عامل تعزيز له، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

8. يدعو
المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية
المحتلة، بما في ذلك، العمل على تسهيل زيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين
الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

9. يقدر
المركز الجهود التي يبذلها المجتمع المدني الدولي بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان
ونقابات المحامين والاتحادات والمنظمات غير الحكومية، ولجان التضامن، ويحثها على
مواصلة دورها في الضغط على حكوماتها من أجل احترام إسرائيل لحقوق الإنسان في
الأراضي المحتلة، ووضع حد للاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين.

10. يدعو
المجتمع الدولي وحكوماته لممارسة ضغوط على إسرائيل وقوات احتلالها من أجل وضع حد
للقيود التي تفرضها على دخول  الأشخاص الدوليين والمنظمات الدولية إلى
الأراضي الفلسطينية المحتلة.

11. أخيراً،
يؤكد المركز مرة أخرى، بأنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام
بين الفلسطينيين والإسرائيليين.  كما يؤكد أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا
تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن يكتب
لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، بل إنها ستؤدي إلى
مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار.  وبناءً عليه يجب أن تقوم أية اتفاقية سلام
على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

 

 

—————————————

لمزيد من المعلومات الاتصال على
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +

ساعات العمل ما بين 08:00 – 16:00
(ما بين 05:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد – الخميس.

البريد الإلكتروني  pchr@pchrgaza.org
 الصفحة الإلكترونية www.pchrgaza.org