طباعة

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال (شهر سبتمبر) حصارها المفروض على قطاع غزة للعام الثالث عشر على التوالي، حيث واصلت فرض قيودها المشددة على حركة وتنقل سكان قطاع غزة، وما زالت ترفض السماح لمعظم سكان القطاع الخروج منه أو العودة إليه من خلال معبر بيت حانون “ايرز”.  وتسمح السلطات المحتلة في المقابل، وفي نطاق ضيق جداً، بمرور بعض الفئات كالمرضى من ذوي الحالات الخطيرة ومرافقيهم، المواطنون الفلسطينيون حملة الجنسية الإسرائيلية؛ الصحفيون الأجانب؛ العاملون في المنظمات الدولية الإنسانية؛ التجار ورجال الأعمال؛ أهالي المعتقلين في السجون الاسرائيلية، والمسافرين عبر معبر الكرامة.  ويمر هؤلاء بعملية طويلة ومعقدة من أجل الحصول على الموافقة بالمرور، كما يخضعون لإجراءات أمنية مشددة أثناء مرورهم عبر المعبر. 

وقد عرقلت سلطات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير مئات المرضى المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وأرجعت سلطات الاحتلال رفض سفر المرضى لذرائع مختلفة، من بينها رفض لأسباب أمنية، طلب تغيير المرافق، تأخير الردود وطلب مواعيد جديدة، طلب المريض للمقابلة الأمنية.  

كما واصلت السلطات المحتلة منع توريد مئات السلع والمواد الأساسية، التي تعتبرها “مواد مزدوجة الاستخدام”[1]، وقد نجم عن ذلك مزيد من التدهور على الأوضاع الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، وأوضاع البنية التحتية.  كما استمرت في حظر تصدير منتجات قطاع غزة، واستثنت من ذلك كميات محدودة جداً من المنتجات الزراعية، لا تتجاوز 3% من معدل الصادرات الشهرية قبل فرض الحصار.   

 

النسخة الكاملة من النشرة (PDF

—-

[1] – تدعي السلطات الإسرائيلية المحتلة أن هذه المواد رغم استخدامها لأغراض مدنية، يمكن أن تستخدم في تطوير القدرات القتالية للمقاومة الفلسطينية.