طباعة

المرجع: 45/2019

اختتم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 10/10/2019، أعمال الدورة التدريبية الخامسة والأخيرة لهذا العام والمخصصة للمحاميين المتدربين في قانون حقوق الإنسان وآليات الترافع أمام المحاكم الشرعية، والتي تأتي في إطار سعي المركز لتعزيز قدرات المحامين/ت في قانون الأحوال الشخصية والقوانين ذات العلاقة بالأسرة وحقوق النساء، وتأهيلهم للحصول على إجازة المحاماة الشرعية لممارسة العمل أمام المحاكم الشرعية.

عُقدت الدورة في قاعة تدريب منتجع السعادة لاند على مدار سبعة أيام بواقع 35 ساعة تدريبية، في الفترة ما بين 25/9/2019 حتى 10/10/2019، شارك في أعمالها 25 محامي ومحامية متدربة من محافظتي رفح وخانيونس.

تم تصميم البرنامج التدريبي بحيث يحاكي احتياجات الفئة المستهدفة حيث اشتمل على موضوعات تتناسب مع احتياجاتهم من خلال اضافة موضوعات تتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالقوانين الشرعية منها وقانون الأحوال الشخصية وقانون العائلة وقواعد الميراث وأحكام الوقف بالإضافة لقانون أصول المحاكمات الشرعية.

أشرف على إدارة الجلسات التدريبية طاقم متخصص من داخل المركز، تمثل في: أ. عبد الحليم أبو سمرة، مدير وحدة التدريب، أ. محمد عطا الله، مدرب في المركز، أ. ماجدة شحادة، الباحثة في وحدة المرأة، أ. سماح عاشور المحامية في وحدة المرأة. كما شارك من خارج المركز عدد من القضاة الشرعيين منهم القاضي/ سعيد أبو الجبين، والقاضي / ابراهيم النجار، والقاضي / عمر نوفل، والقاضي أحمد البحيصي.

وفي نهاية الدورة نظم المركز حفلاً ختامياً تتويجاً لأعمالها تحدث فيه أ. عبد الحليم أبو سمرة، مدير وحدة التدريب بالمركز حول دور المركز في تعزيز وحماية حقوق النساء والخدمات التي يقدمها لضحايا العنف من النساء، والعمل على إحداث مواءمة بين قانون الأحوال الشخصية وقضايا النساء. وأكد أبو سمرة أن هذه الدورة هي امتداد طبيعي لعمل المركز منذ سنوات طويلة لتعزيز قدرات المحامين الشبان من أجل الدفاع عن حقوق النساء، وتعميق المعرفة لديهم بحقوق الانسان وقانون الأحوال الشخصية، وصولاً لتطوير منظومة العدالة في فلسطين، خاصة وأن المحامين يمثلون جزءاً رئيسياً من هذه المنظومة.

وأثنى أ. أيمن أبو عيشة، نقيب المحامين الشرعيين، على الدور المميز للمركز الفلسطيني في نشر ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون في أوساط المحامين الشبان، وأكد عمق العلاقة بين المركز والنقابة، وتميز الدورة بموضوعاتها الغنية التي ستنعكس إيجاباً على المشاركين والمشاركات، بما يساعدهم على اجتياز امتحان مزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الشرعية في قطاع غزة، والتعامل مع قانون الأحوال الشخصية بفهم أكبر، وينعكس على أوضاع النساء إيجاباً، وخلق جيل واع من المحامين والمحاميات قادر على الدفاع عن حقوق الإنسان.

وثمن المشاركين الدور المميز للمركز الفلسطيني في رفع كفاءتهم في الترافع أمام المحاكم الشرعية، وأكدوا على تميز الدورة بموضوعاتها الغنية التي ستنعكس إيجاباً على مستواهم المهني، بما يساعدهم على التعامل مع قانون الأحوال الشخصية بفهم أكبر، وينعكس إيجاباً على أوضاع النساء.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على المشاركين /ات.