طباعة
المرجع: 39/2019

اختتم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 29/8/2019، أعمال الدورة التدريبية الثالثة لهذا العام المخصصة للمحامين الشبان في قانون حقوق الإنسان وآليات الترافع أمام المحاكم الشرعية، وذلك بالتعاون مع نقابة المحامين الشرعيين في غزة.  وتأتي هذه الدورة في إطار تعزيز قدرات المحامين الشبان في قانون الأحوال الشخصية والقوانين ذات العلاقة بالأسرة وحقوق النساء، وتأهيلهم للحصول على إجازة المحاماة الشرعية لممارسة العمل أمام المحاكم الشرعية.

عُقدت الدورة في قاعة تدريب مطعم اللايت هاوس على مدار سبعة أيام متواصلة بواقع 35 ساعة تدريبية، في الفترة ما بين 21 – 29/8/2019، وشارك في أعمالها 25 محامياً ومحامية من محافظتي الشمال وغزة. واشتمل البرنامج التدريبي للدورة على موضوعات تتناسب مع احتياجات الفئة المستهدفة من خلال اضافة موضوعات تتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالقوانين الشرعية منها وقانون الأحوال الشخصية وقانون العائلة وقواعد الميراث وأحكام الوقف بالإضافة لقانون أصول المحاكمات الشرعية.

أشرف على إدارة الجلسات التدريبية طاقم متخصص من داخل المركز، تمثل في: أ. عبد الحليم أبو سمرة، مدير وحدة التدريب، أ. منى الشوا، مديرة وحدة المرأة، أ. محمد عطا الله، مدرب في المركز، ماجدة شحادة، الباحثة في وحدة المرأة، أ. حنان مطر وأ. سمير حسنية، أ. سماح عاشور المحامين في وحدة المرأة. كما شارك من خارج المركز عدد من القضاة الشرعيين منهم القاضي/ سعيد أبو الجبين، والقاضي / ابراهيم النجار، والقاضي / عمر نوفل ، والقاضي صلاح أبو حشيش.

وفي نهاية الدورة نظم المركز حفلاً ختامياً تتويجاً لأعمالها تحدث فيه أ. عبد الحليم أبو سمرة، مدير وحدة التدريب بالمركز حول دور المركز في تعزيز وحماية حقوق النساء والخدمات التي يقدمها لضحايا العنف من النساء، والعمل على إحداث مواءمة بين قانون الأحوال الشخصية وقضايا النساء.

وأكد أبو سمرة أن هذه الدورة هي امتداد طبيعي لعمل المركز منذ سنوات طويلة لتعزيز قدرات المحامين الشبان من أجل الدفاع عن حقوق النساء، وتعميق المعرفة لديهم بحقوق الانسان وقانون الأحوال الشخصية، وصولاً لتطوير منظومة العدالة في فلسطين، خاصة وأن المحامين يمثلون جزءاً رئيسياً من هذه المنظومة.

وأثنى أ. أيمن أبو عيشة، نقيب المحامين الشرعيين، على الدور المميز للمركز الفلسطيني في نشر ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون في أوساط المحامين الشبان، وأكد عمق العلاقة بين المركز والنقابة، وتميز الدورة بموضوعاتها الغنية التي ستنعكس إيجاباً على المشاركين والمشاركات، بما يساعدهم على اجتياز امتحان مزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الشرعية في قطاع غزة، والتعامل مع قانون الأحوال الشخصية بفهم أكبر، وينعكس على أوضاع النساء إيجاباً، وخلق جيل واع من المحامين والمحاميات قادر على الدفاع عن حقوق الإنسان.

وثمن المشاركون والمشاركات الدور المميز للمركز الفلسطيني في رفع كفاءة المشاركين والمشاركات في الترافع أمام المحاكم الشرعية في أوساط المحامين الشبان، وأكدوا على تميز الدورة بموضوعاتها الغنية التي ستنعكس إيجاباً على مستواهم المهني، بما يساعدهم على التعامل مع قانون الأحوال الشخصية بفهم أكبر، وينعكس إيجاباً على أوضاع النساء.

يذكر أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هو أول مؤسسة حقوق إنسان في فلسطين تقوم بتنفيذ هذا النوع من الدورات، حيث تراكمت لدى المركز الخبرة والمعرفة العميقة على مدار سنوات طويلة من العمل في مجال قانون الأحوال الشخصية والترافع أمام المحاكم الشرعية للدفاع عن النساء ضحايا انتهاكات العنف.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على المشاركين /ات.