طباعة
المرجع: 37/2019

نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، الموافق 26/8/2019، ورشة عمل بعنوان: “خمسة أعوام على آلية اعمار غزة”، وذلك في مقره بمدينة غزة.  شارك في الورشة مجموعة من المختصين يمثلون وزارة الإسكان والأشغال العامة، اتحاد المقاولين الفلسطينيين، مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وذلك لمناقشة تداعيات الاستمرار بالعمل في آلية اعمار غزة بعد مرور خمس أعوام عليها، وأدار الورشة الباحث خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز.

 

وفي مداخلته، أكد المهندس مأمون بسيسو، المنسق العام للفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، أن الآلية الدولية لإعادة اعمار غزة خضعت للاشتراطات الأمنية الإسرائيلية منذ سريانها، وأنها تمثل كنزاً لإسرائيل لجهة أنها توفر المعلومات الكاملة عن قطاع غزة واحداثياته، مشيراً إلى أنها تتناقض مع أبسط حقوق الفلسطينيين في السكن وإعادة إعمار منازلهم المدمرة بفعل الاعتداءات الإسرائيلية.  وأضاف بسيسو، في حال استمر العمل بالآلية فإن عملية الاعمار ستستمر حتى أكتوبر 2022، بسبب البطء الشديد في إجراءات التنفيذ التي تفرضها السلطات الإسرائيلية المحتلة.

 

وشدّد أسامة كحيل، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، على موقف القطاع الخاص رفض العمل بآلية الأمم المتحدة لاعمار غزة، رغم الصمت الرسمي على استمرارها في ظل ارتفاع الخسائر وتفاقم أوضاع المقاولين في قطاع غزة، خصوصاً بعد إدراج 40% من شركات المقاولات على قوائم الرفض الأمني لدى السلطات الإسرائيلية المحتلة.  وأضاف كحيل، أن السلطة الفلسطينية لها مصلحة مباشرة في استمرار العمل بالآلية، وهي لا تراعي مصلحة القطاع الخاص، منوهاً إلى أن اتحاد المقاولين والقطاع الخاص اتخذ قراره بوقف التعامل مع الأطراف التي تؤيد الآلية الأممية وتعمل بموجبها.

 

وأكد المهندس ناجي سرحان، وكيل وزراة الأشغال العامة والإسكان، أن الآلية الأممية لاعمار غزة جائرة ولا تلبي أدنى احتياجات القطاع، وأن القبول بها استوجبته الظروف الضاغطة على القطاع في أعقاب العدوان الحربي الإسرائيلي عام 2014، الأمر الذي يتطلب وقف العمل بها، خصوصاً مع توفر البدائل من مواد البناء وتوريد الأسمنت المصري إلى قطاع غزة، وذلك لضمان عدم تقييد عمل شركات المقاولات والبناء في قطاع غزة.  وأضاف سرحان أن اجمالي كمية الأسمنت التي تم توريدها وفق الآلية بلغت 2.4 مليون طن، فيما تبلغ احتياجات إعادة الاعمار 3.4 مليون طن، منوهاً إلى تخلف المانحين عن الوفاء بتعهداتهم المالية تجاه ملف إعمار غزة.  وعبر سرحان عن دعمه للمطالب المشروعة لاتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش بين المشاركين، وقد أوصوا بما يلي:

 

  • وقف العمل بآلية الأمم المتحدة لإعمار غزة.
  • مناشدة الدول المانحة للوفاء بتعهداتها المالية تجاه اعادة إعمار غزة.
  • ضرورة تبني الجهات الرسمية الفلسطينية للمطالب العادلة لاتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتعاطي الإيجابي معها، بما فيها قضايا الإرجاع الضريبي أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية، وتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن تأخير مستحقاتهم، واستمرار العمل بختم الفواتير عبر وزارة المالية في قطاع غزة.
  • مطالبة المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار غير القانوني وغير الإنساني عن قطاع غزة.