طباعة

المرجع: 84/2019

تواصل قوات البحرية الإسرائيلية اعتداءاتها ضد الصيادين الفلسطينيين في مياه غزة، وتمنعهم من مزاولة أعمالهم بحرية.

 

ووفقاً لتحقيقات المركز ففي حوالي الساعة 6:30 من صباح يوم أمس السبت، الموافق 13/7/2019، فتحت زوارق البحرية الاسرائيلية المتمركزة في عرض البحر قبالة شاطئ مدينة رفح، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب صيد فلسطينية، كانت تبحر على مسافة تقدر بنحو 6 أميال بحرية.  حاصرت تلك الزوارق قارب صيد من نوع “حسكة موتور”، وكان على متنه الصيادان محمد إسماعيل إسماعيل البردويل، 40 عاماً، وابن شقيقه الفتى أحمد وائل إسماعيل البردويل، 16 عاماً، وكلاهما من سكان عزبة البردويل، في منطقة المواصي، غرب مدينة رفح. طلب جنود البحرية الإسرائيلية من الصيادّين خلع ملابسهما والقفز في مياه البحر والسباحة نحو أحد الزوارق البحرية، ومن ثم جرى اعتقالهماً، واحتجاز القارب.

 

وقد أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الصياد الفتى أحمد البردويل، عبر معبر بيت حانون “إيريز”، شمال قطاع غزة، وذلك في حوالي الساعة السادسة من مساء نفس اليوم، فيما لا يزال الصياد الآخر محتجزاً لديها، وتم تحويله إلى سجن عسقلان.  كما أبقت على قارب الصيد-الذي تعطل محركه جراء إطلاق النار-محتجزاً.

 

وأفاد الفتى أحمد البردويل، الذي أطلق سراحه، لباحث المركز، بأن الزورق الحربي الإسرائيلي قام بمطاردة قارب الصيد الذي كان هو وعمه محمد على متنه، وأن جنود البحرية الإسرائيلية أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاهه مما أدى إلى تعطل محرك القارب، وبالتالي توقفه عن العمل.  وأضاف البردويل أن جنود الاحتلال الإسرائيلي قاموا بإجبارهما على القفز في المياه وجرى اعتقالهما، ومن ثم تقييدهما وعصب أعينهما، ونقلهما إلى مركز توقيف حتى أطلق سراحه في حوالي الساعة السابعة من مساء يوم أمس السبت، فيما جرى نقل عمه إلى سجن عسقلان، وظل قارب الصيد محتجزاً لدى القوات البحرية المحتلة.

 

يستنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين في مياه غزة.  ويدعو المركز المجتمع الدولي، بما فيها الدول المتعاقدة على اتفاقية جينيف لعام ١٩٤٩، إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على وقف اعتداءاتها وملاحقتها للصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بحرية.  كما يدعو المركز السلطات الإسرائيلية المحتلة إلى إطلاق سراح الصيادين الفلسطينيين المعتقلين لديها، والإفراج عن قوارب وأدوات الصيد البحري المحتجزة لديها، وتعويض الصيادين عن خسائرهم جراء الاعتداءات الإسرائيلية.