واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال (شهر مايو) حصارها المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي، حيث واصلت فرض قيودها المشددة على حركة وتنقل سكان قطاع غزة، وما زالت ترفض السماح لمعظم سكان القطاع الخروج منه أو العودة إليه من خلال معبر بيت حانون “ايرز”. وتسمح السلطات المحتلة في المقابل، وفي نطاق ضيق جداً، بمرور بعض الفئات كالمرضى من ذوي الحالات الخطيرة ومرافقيهم؛ ويمر هؤلاء بعملية طويلة ومعقدة من أجل الحصول على الموافقة بالمرور، كما يخضعون لإجراءات أمنية مشددة أثناء مرورهم عبر المعبر. وقد عرقلت سلطات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير سفر 865 مريضاً من المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وقد أرجعت سلطات الاحتلال رفض سفر المرضى لذرائع مختلفة، من بينها رفض لأسباب أمنية، طلب تغيير المرافق، تأخير الردود وطلب مواعيد جديدة، طلب المريض للمقابلة الأمنية.
كما واصلت السلطات المحتلة حظر تصدير منتجات قطاع غزة، واستثنت من ذلك كميات محدودة جداً، معظمها منتجات زراعية، وتعادل صادرات شهر مايو 6.5% من صادرات القطاع الشهرية قبل فرض الحصار. كما استمرت السلطات المحتلة في فرض القيود على توريد السلع التي تصنفها على أنها “مواد مزدوجة الاستخدام”، وتضع السلطات الاسرائيلية رسمياً على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام 118 صنفاً، وتحتوي هذه الاصناف مئات السلع والمواد الأساسية.
https://pchrgaza.org/ar/wp-content/uploads/2019/06/clouser_update_may_2019.pdf
