طباعة
المرجع: 64/2019

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قيام السلطات الإسرائيلية المحتلة المتمركزة على معبر بيت حانون “إيرز” باعتقال مرافق مريضة من سكان قطاع غزة أثناء عودته إلى القطاع، بعد تلقي زوجته المريضة بالسرطان العلاج في مستشفى المطلع بمدينة القدس المحتلة.

 

ووفقاً لتحقيقات المركز ففي حوالي الساعة 12:00 من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 23/4/2019، اعتقلت السلطات الإسرائيلية المحتلة المواطن كرم مصطفى محمد طنطاوي، 51 عاماً، من سكان أبراج القلعة جنوب محافظة خان يونس، المرافق لزوجته المريضة بالسرطان صفاء عبد المجيد طنطاوي، 47 عاماً، وذلك أثناء عودتهما إلى قطاع غزة بعد تلقيها العلاج في مستشفى المطلع بالقدس.

 

وأفادت المواطنة صفاء طنطاوي لباحث المركز، أنها غادرت قطاع غزة برفقة زوجها إلى مستشفى المطلع في مدينة القدس المحتلة عبر معبر بيت حانون “إيريز”، بتاريخ 1/4/2019، وقد خضعت للعلاج على مدى 20 يوماً، وأثناء عودتها برفقة زوجها إلى قطاع غزة، احتجزت السلطات الإسرائيلية المحتلة زوجها.  وبعد مرور نحو 15 دقيقة طلب منها جنود الاحتلال الإسرائيلي المغادرة إلى القطاع بمفردها، لكنها رفضت وانتظرت حتى الساعة 6:00 من مساء نفس اليوم، وقد أُبلغت عبر الارتباط المدني بضرورة عودتها الى قطاع غزة، لأن زوجها جرى اعتقاله.

 

جدير بالذكر أن محامي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بصفته الوكيل القانوني عن المواطن طنطاوي، قد منع اليوم من زيارته في سجن المجدل، وقد مددت المحكمة فترة اعتقاله حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 أبريل 2019.

 

يؤكد المركز أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة اعتقال المرضى ومرافقيهم يمثل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، كما يشكل نوعاً من العقوبة اللا إنسانية والمهينة التي تترافق مع سياسة تشديد الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، الذي يفاقم من معاناة المرضى الذين لا تتوافر إمكانيات علاجهم في مشافي قطاع غزة.

 

في ضوء ما سبق فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

 

  • يستنكر بشدة اعتقال السلطات الإسرائيلية المحتلة للمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم أثناء رحلة العلاج، ويطالب بالإفراج الفوري عنهم، وضمان عدم تعرض حياتهم للخطر.
  • يدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤوليتها من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين.
  • كفالة حرية التنقل والحركة لسكان القطاع المدنيين من وإلى الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.