في سابقةٍ خطيرةٍ هي الأولى من نوعها، أيدت محكمة إسرائيلية بتاريخ 17 أبريل ٢٠١٩ قراراً بإلغاء تصريح عمل عمر شاكر، مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين، وأمره بمغادرة البلاد خلال 14 يوماً، وذلك على خلفية إدعاءات بأنه قد دعم مقاطعة إسرائيل. هذا وقد جاء الحكم بصدد دعوى قضائية رفعتها منظمة هيومن رايتس ووتش في مايو 2018 للطعن في قرار الحكومة الإسرائيلية بإلغاء تصريح عمل عمر شاكر، الذي تولى منصبه كمدير منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين في أكتوبر 2016، وكذلك للطعن في دستورية القانون الذي استند إليه قرار المحكمة، قانون مكافحة المقاطعة للعام 2017، والذي جاء بموجبه تعديل لقانون الدخول إلى إسرائيل ومنع دخول أو منح إقامات أو تصاريح عمل للمواطنين الأجانب الذين يدعمون ما تسمى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
وقد وجدت المحكمة أن شاكر كان يدعو باستمرار إلى مقاطعة إسرائيل، متذرعةً بنشاطه الطلابي بالإضافة إلى عمله اللاحق في منظمة هيومن رايتس ووتش، وتحديداً من خلال منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. ورأت المحكمة أن “تشجيع المقاطعة” ينطبق على بحث يعود لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول أنشطة تجارية لشركات مثل “أير بي إن بي”، “بوكينج”، “والفيفا”، حيث خلصت توصيات البحث بأن توقف هذه الشركات أعمالها في مستوطنات الضفة الغربية، لأن استمرارها في ذلك يجعلها متورطةً في انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. علاوةً على ذلك، فقد خلصت المحكمة أن قانون مكافحة المقاطعة ينطبق بالمثل على المقاطعة الموجهة إلى إسرائيل وتلك الموجهة إلى المستوطنات.
يعتبر هذا القرار سابقةً خطيرةً من نوعها حيث يعكس تقليص الحيز المتاح للمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يعملون على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة. ففي السنوات الأخيرة، ولا سيما في أعقاب عدوان عام ٢٠١٤ “عملية الجرف الصامد” في غزة، صعدت إسرائيل من استهدافها لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة أولئك الذين قاموا بتقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك من خلال شن هجمات جاءت على شكل اتهامات كاذبة وحملات تشهير بهدف تقويض شرعيتها وإسكات أصواتها المستقلة، والحد من تمويل الجهات المانحة لها.
إن الحقوق والمسؤوليات التي تحمي عمل المدافعين عن حقوق الإنسان هي حقوقٌ راسخة في القانون الدولي. فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أحد أهم اتفاقيات حقوق الإنسان، على أن حرية الرأي والتعبير غير قابلة للتصرف. ولا تدعم هذه الاتفافيات جميع حقوق الأشخاص فحسب، بل تدعم أيضًا أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان. علاوةً على ذلك، ينص إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي تبنته الجمعية العامة في عام 1998، على مجموعة من الحقوق وعلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تفرض على الدول واجبات ومسؤوليات لحمايتهم حتى في حال انتقادهم علنًا لهيئات، وسياسات وإجراءات حكومية باسم تعزيز وحماية حقوق الإنسان (المادة 12).
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذت بحق عمر شاكر، والذي تمثل قضيته أحدث الهجمات التي تتخذها إسرائيل ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. كما يدعو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل امتثالها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، من خلال اتخاذ تدابير لإلغاء تعديل عام 2017 لقانون الدخول إلى إسرائيل، وعدم عرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان.
