طباعة
المرجع: 20/2019

اختتم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الموافق 16/4/2019، أعمال الدورة التدريبية الثانية لهذا العام المخصصة للمحامين الشبان في قانون حقوق الإنسان وآليات الترافع أمام المحاكم الشرعية، و تأتي هذه الدورة في إطار عمل ورسالة ومهام المركز الإنسانية والقانونية في حماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية، بالإضافة لتعزيز قدرات المحامين الشبان في قانون الأحوال الشخصية والقوانين ذات العلاقة بحقوق النساء، وتأهيلهم للحصول على إجازة المحاماة الشرعية لممارسة العمل أمام المحاكم الشرعية.

عُقدت الدورة في قاعة تدريب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – فرع خانيونس على مدار سبعة أيام متواصلة بواقع 35 ساعة تدريبية، في الفترة ما بين 7 – 16/4/2019، وشارك في أعمالها 25 محامياً ومحامية من محافظتي خانيونس ورفح. اشتمل البرنامج التدريبي للدورة على موضوعات تتناسب مع احتياجات الفئة المستهدفة من خلال اضافة موضوعات تتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالقوانين الشرعية منها قانون الأحوال الشخصية وقانون العائلة وقواعد الميراث وأحكام الوقف بالإضافة لقانون أصول المحاكمات الشرعية والتطبيق العملي للقضايا والأحكام الشرعية.

أشرف على إدارة الجلسات التدريبية طاقم متخصص من داخل المركز، تمثل في: أ. عبد الحليم أبو سمرة، مدير وحدة التدريب، أ. محمد عطا الله، مدرب في المركز، ماجدة شحادة، الباحثة في وحدة المرأة، أ. حنان مطر        و أ. سماح عاشور، المحاميتان في وحدة المرأة. كما شارك من خارج المركز عدد من القضاة الشرعيين، منهم القاضي/ سعيد أبو الجبين، والقاضي ابراهيم النجار، والقاضي عمر نوفل، والقاضي صلاح أبو حشيش.

وفي نهاية الدورة نظم المركز حفلاً ختامياً تتويجاً لأعمالها أكد فيه أ. عبد الحليم أبو سمرة، مدير وحدة التدريب بالمركز، أن هذه الدورة تأتي في اطار عمل المركز لتطوير و تعزيز قدرات المحامين الشبان في الترافع أمام المحاكم الشرعية من أجل الدفاع عن حقوق النساء ضحايا العنف، وتعميق المعرفة لديهم بحقوق الانسان وقانون الأحوال الشخصية، وبناء جيل مدافع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة خاصةً، سيما وأن المرأة الفلسطينية تتعرض لعنف مزدوج من قبل الاحتلال الاسرائيلي يضاف إليه العنف المجتمعي، وشدد على ضرورة استمرار العلاقة بين المركز والمشاركين والمشاركات في التدريب وضرورة تعزيزها بعد انتهاء الدورة والاستفادة مما يختزنه المركز من معرفة وخبرة في هذا المجال،  فأبواب المركز ستظل مفتوحة أمامهم.

وأثنى أ. أيمن أبو عيشة، نقيب المحامين الشرعيين، على الدور المميز للمركز الفلسطيني في نشر ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون في أوساط المحامين الشبان، وأكد عمق العلاقة بين المركز والنقابة، وتميز الدورة بموضوعاتها الغنية التي ستنعكس إيجاباً على المشاركين والمشاركات، بما يساعدهم على اجتياز امتحان مزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الشرعية في قطاع غزة، والتعامل مع قانون الأحوال الشخصية بوعي أكبر، وينعكس على أوضاع النساء إيجاباً، وخلق جيل واعٍ من المحامين والمحاميات يكون قادراً على الدفاع عن حقوق الإنسان.

بدوره أكد عبد الرحمن الطهراوي، أحد  المحامين المشاركين في الدورة  على الدور المميز الذي يمارسه المركز في رفع كفاءة ووعي المشاركين والمشاركات في الترافع أمام المحاكم الشرعية، مؤكداً على تميز الدورة بموضوعاتها الغنية وبكفاءة المدربين والطرق التدريبية المتنوعة والتفاعلية التي استخدمت في ادارة الجلسات التدريبية.

يذكر أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هو أول مؤسسة حقوقية في فلسطين تقوم بتنفيذ مثل هذا النوع من الدورات، حيث تراكمت لدى المركز الخبرة والمعرفة العميقة على مدار سنوات طويلة من العمل في مجال قانون الأحوال الشخصية والترافع أمام المحاكم الشرعية للدفاع عن النساء ضحايا انتهاكات العنف.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على المشاركين /ات.