طباعة
المرجع: 01/2019

نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، الموافق 3/1/2019، ورشة عمل بعنوان: “واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة“، وذلك في مقره بمدينة غزة.  شارك في الورشة مختصون يمثلون الوزارات الحكومية، جمعيات ومؤسسات التأهيل، ومؤسسات العمل الأهلي ووسائل الإعلام.  وقد أدار الورشة الباحث خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز.

 

افتتح راجي الصوراني، مدير المركز، ورشة العمل باستعراض دور المركز في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، عبر رصد وتوثيق الاعتداءات التي يتعرضون لها على الأجندتين الإسرائيلية والفلسطينية، وموقفه من القوانين وصياغة السياسات التي تحمي حقوقهم، وتُلبي احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية بعد مرور 20 عاماً على القانون الفلسطيني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي لم يطبق بفعل انقسام النظام السياسي الفلسطيني.

وعرض د. عزام شعث، الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمركز لتقرير أعده المركز حول “واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة”، مبيناً أن التقرير يتضمن أربعة محاور: معلومات عامة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة؛ الأطر القانونية التي تنظم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزامات القانونية ودور المؤسسات الفلسطينية في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والتأهيل والتشغيل.  وأضاف شعث أن مادة التقرير اعتمدت على مقابلات أجريت مع ذوي العلاقة من ممثلي الجهات الرسمية الحكومية المختصة، ومؤسسات التأهيل، والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

 

وبدوره عرض د. أحمد الحواجري، مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، لمستوى الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة من ذوي الإعاقة في مجالي التعليم والتأهيل التربوي، والدعم النفسي والاجتماعي، مبيناً أن وزارته ترعى نحو 2879 طالبة وطالب من ذوي الإعاقة، وقامت بتعيين 10 معلمين، لرعاية 10 طلبة، لكل طالب معلم مساند، وهم يقيمون مع الطلبة بشكلٍ دائم، وأنشأت الوزارة مراكز وغرف المصادر، وعينت خبراء في التربية الخاصة لرعاية ذوي الإعاقة.  وأضاف د. الحواجري أن وزارة التربية والتعليم افتتحت مدرسة ثانوية هي الأولى في فلسطين لفئة الصم والمكفوفين، خرّجت 4 أفواج، وكيّفت المنهاج المدرسي للطبة الصم، منوهاً إلى أن مؤسسات التعليم العالي افتتحت تخصصات لرعاية وتعليم الطلبة الصم.

 

وأشار غسان فلفل، مدير دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية، في مداخلته إلى أن الإدارة العامة المتخصصة لذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية تتركز خدماتها في مدن الضفة الغربية، وأن دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة محدودة الإمكانات، ولا تستطيع تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة لعدم تخصيص موازنات مالية مستقلة تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، الأمر الذي يتسبب في قصور الخدمات في مجال الشؤون الاجتماعية، والرعاية، والتأهيل وغيرها من المجالات.  وأضاف فلفل: منذ وقوع الانقسام السياسي عام 2007، تراجع مستوى الخدمات التي يتلقاها الأشخاص ذوو الإعاقة بسبب القطيعة وعدم التنسيق بين الوزارتين في الضفة وغزة، وحتى بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية في أكتوبر 2017، ظلّ التواصل بين الضفة والقطاع محدوداً، وبلا فائدة لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون معاناة شديدة في ظل الضغوط الاقتصادية وتفاقم أزمات قطاع غزة الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على القطاع.

 

وأكد سامي عويمر، رئيس قسم العلاج الطبيعي والتأهيل بوزارة الصحة، أن وزارة الصحة توفر الخدمة في حدود إمكاناتها، التي لا تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأقسام العلاج الطبيعي تستقبل المرضى في العيادات الخارجية وأقسام المبيت في المستشفيات، وأنه نظراً لقلة امكانات الوزارة عدم توفر مستشفيات حكومية للتأهيل الطبي، فإن لجنةً طبية متخصصة تشرف عليها وحدة العلاج الطبيعي بوزارة الصحة تقوم بتقديم خدمات التأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة من خلال تعاقدها لشراء خدمة العلاج التأهيلي، وتقوم الوزارة بتحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات التأهيل.

 

وفي مداخلته أشار مصطفى عابد، مدير برنامج التأهيل الطبي في جمعية الإغاثة الطبية، إلى توفر بعض الخدمات الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، لكنها ليس بالمستوى المطلوب، ولا تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة وأسرهم، مضيفاً أن الخدمات الأساسية تأثرت بفعل الانقسام السياسي وتداعياته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة.  وأكد عابد أنه منذ عام 2007 استبدلت الخدمات بمساعدات عينية ومساعدات أخرى عبر برنامج الحماية الاجتماعية، وهي مساعدات لا تفي بالاحتياجات الملحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي فإن الدور الحكومي تراجع وظلّ قاصراً عن توفير الخدمات الأساسية لهم، الأمر الذي يخالف القوانين الدولية والفلسطينية، خصوصاً بعد انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006.

 

واختتمت ورشة العمل بمداخلات المشاركات والمشاركين، وقد أوصت:

 

  • بالعمل على إنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ لضمان توحيد النظام السياسي الفلسطيني، والشروع في عملية تطبيق قانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • الجهات الحكومية ومؤسسات التأهيل لتبني سياسات وبرامج لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلبية احتياجاتهم المكفولة قانوناً، بما فيها توفير الدعم العيني والمادي لهم.
  • إشراك مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في وضع البرامج والخطط التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من العيش حياة كريمة.
  • مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدور الرقابة على أعمال الجهات الرسمية الحكومية، فيما يتعلق بتلبية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء غياب مبدأ المسائلة والمحاسبة جراء انقسام النظام السياسي الفلسطيني.
  • الجهات الحكومية المختصة إلى مواءمة الأماكن العامة والطرق والمباني الحكومية وغير الحكومية، بحيث تكون مهيأة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وتحركهم الآمن فيها.
  • وزارة التربية والتعليم لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية، وتوفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية لتتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد وتأهيل المؤهلين تربوياً لتعليم ذوي الإعاقة كل حسب اعاقته.
  • وزارة الصحة إلى توفير العلاج اللازم مجاناً للأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراء العمليات الجراحية المطلوبة لهم، أو تحويلهم لتلقى العلاج خارج قطاع غزة، وتسهيل حصولهم على الأدوات الطبية المساعدة.