a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

مراجعة قانونية لمشروع تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية للعام 2000

المقدمة

 

يقبع مشروع قانون لتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لسنة 2000 حالياً على أجندة مجلس الوزراء انتظاراً لإقراره، ومن ثم  عرضه على الرئيس الفلسطيني لإصداره في هيئة قرار بقانون، وفق ما دأب عليه العمل منذ الانقسام الفلسطيني في  العام 2007، وتغييب المجلس التشريعي.

 

وقد صيغ مشروع القانون بشكل يحكم سيطرة وزارة الداخلية على الجمعيات، ويعدم استقلاليتها المالية والإدارية.  ويعتبر هذا التطور الأخير حلقة من سلسلة امتدت منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، وما قامت به من سن قانون الجمعيات، مروراً بالانقسام الفلسطيني والذي ولد حالة من النهم السلطوي لدى طرفيه، كان من تجلياتها محاولات مستمرة ومتراكمة لتقويض المجتمع المدني.

 

يعتبر وجود المجتمع المدني الفاعل أحد أهم الضمانات لوجود ديمقراطية سليمة تحترم الحقوق وتصون الحريات.  ويتمثل دور المجتمع المدني كرافد للقطاع العام ورقيب عليه.  ويمارس هذان الدوران من خلال أدواته المختلفة، والتي تتطلب فاعليها مساحة كافية من الحرية، والتي لا غنى عنها لكي يكون المجتمع المدني قادراً على ممارسة دور الرقيب المصحح للمسار.  ولكي يكون المجتمع المدني قادراً على ممارسة هذا الدور يجب أن تصاغ القوانين الخاصة بتنظيمه بشكل يوجد نوع من التوازن بينه وبين المجتمع السياسي.

 

تمثل الجمعيات إحدى أهم تجليات المجتمع المدني، والتي وجدت لتمارس العمل المدني بنوع من الاحترافية وفق أهداف ورؤى محددة.  ويعد تشكيل الجمعيات حق من حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل من العهدين الدوليين لحقوق الإنسان.  ويمكن تعريف هذا الحق بأنه “حق أي مجموعة من الأفراد الطبيعيين أو المعنويين في التجمع من أجل العمل مع بعضهم للتعبير أو لتطوير أو لمواصلة أو للدفاع عن مصلحة مشتركة”… “ويشمل مصطلح الجمعيات بمعناه الواسع ضمن أشياء أخرى، هيئات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والنوادي والجمعيات التعاونية والنقابات والأحزاب السياسية والاتحادات التجارية وحتى المجموعات المشكلة على الشبكة العنكبوتية (الانترنت).”

 

وقد جاء هذا المقترح في خضم تطورات متتابعة تعلقت بمساعي حكومة التوافق منذ تشكيلها للسيطرة على الجمعيات بشكل كامل وتقويض استقلاليتها.  وقدم المشروع في (22) مادة أغلبها سن بهدف السيطرة على إدارة وتمويل الجمعيات.  واقتصرت هذه الدراسة على تحليل أخطر النصوص الواردة دون التطرق للنصوص التي وضعت لمعالجة مشاكل في الصياغة أو مشاكل تقنية في النصوص القديمة، حيث تتناول هذه الورقة تحليل (12) من نصوص المشروع وهي المواد (2، 3، 5، 6، 8، 9، 10، 11، 14، 15، 16، 18). وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واعتمد بالأساس على القوانين والمعايير الدولية والوطنية، وكذلك على التقرير الصادر عن المقرر الخاص للحق في التجمع السلمي والحق في تشكيل الجمعيات.  وتنقسم هذه الورقة إلى قسمين، يتناول الأول المعايير الدولية ذات العلاقة، أما القسم الثاني فيعمل على تحليل بعض النصوص الواردة في المشروع لتبيان عدم انسجامها مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات على هذا الصعيد. وتقدم هذه الورقة في نهايتها خلاصة وتوصيات لصناع القرار والمجتمع المدني.

 

للحصول على النسخة الكاملة من التقرير الرجاء الضغط هنـا

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق