طباعة
المرجع: 31/2018

اختتم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أعمال الدورة التدريبية الخامسة لهذا العام المخصصة للمحامين الشبان في قانون الأحوال الشخصية لمساعدتهم في الحصول على إجازة المحاماة الشرعية لممارسة العمل أمام المحاكم الشرعية. عُقدت الدورة على مدار ستة أيام متواصلة بواقع 30 ساعة تدريبية في الفترة ما بين 9 – 17/9/2018 بقاعة تدريب مطعم جلوريا بمدينة غزة، وشارك في أعمالها 30 محامياً ومحامية من محافظتي الشمال وغزة.

 

تم تصميم البرنامج التدريبي للدورة بحيث يحاكي احتياجات الفئة المستهدفة من المحاميين والمحاميات في تعزيز قدراتهم بثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة خاصاً، وتمكينهم من الترافع أمام القضاء الشرعي، واشتمل البرنامج على موضوعات متعددة منها:- مفاهيم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، قانون الأحوال الشخصية ومدي موائمته لاتفافية حقوق المرأة ، أحكام الميراث والوصية الواجبة، قانون أصول المحاكمات الشرعية وأصول الدعاوي الشرعية، قانون حقوق العائلة وقانون الأحوال الشخصية، أحكام الوقف ومجلة الأحكام العدلية، قانون التنفيذ الفلسطيني بالإضافة للأحكام والقضايا الشرعية.

وأشرف على إدارة الجلسات التدريبية طاقم متخصص من داخل المركز، تمثل في: أ. حنان مطر المحامية في وحدة المرأة بالمركز، أ. سمير حسنية محامي وحدة المرأة في المركز، أ. محمد عطا الله منسق التدريب بالمركز، أ. ماجدة شحادة الباحثة في وحدة المرأة بالمركز، كما شارك من خارج المركز مجموعة من القضاة الشرعيين الدكتور سعيد أبو الجبين، الدكتور إبراهيم النجار، الدكتور عمر نوفل، الشيخ أحمد البحيصي.

 

وفي نهاية الدورة نظم المركز حفلاً ختامياً تتويجاً لأعمالها بين فيه الأستاذ/ هاشم الثلاثيني عضو مجلس إدارة المركز على الجهود التي يبذلها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على المدى الطويل من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة في أوساط شرائح المجتمع الفلسطيني المختلفة، وأن هذه الدورة تأتي في إطار تعزيز قدرات ومهارات المحاميين الجدد لخلق جيل مدافع عن حقوق الإنسان والمرأة خاصاً، وشدد على عدم انتهاء العلاقة بين المركز والمشاركين والمشاركات في التدريب وضرورة تعزيزها بعد انتهاء الدورة فأبواب المركز ستظل مفتوحة أمامهم للاستفادة من خبراته في كل ما يتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان وخاصة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

 

كما أكد الأستاذ عبد الحليم أبو سمرة، مدير وحدة التدريب بالمركز على أهمية الدورة قائلاً “أن هذه الدورة تأتي في إطار تعزيز قدرات المحامين الشبان في الترافع أمام المحاكم الشرعية من أجل الدفاع عن حقوق النساء، وتعميق المعرفة بقانون الأحوال الشخصية وتطوير منظومة العدالة في المجتمع الفلسطيني، خاصة وأن المحاميين يمثلون جزء رئيسي من منظومة العدالة ”. كما حث المشاركين علي ضرورة المساهمة في نشر ثقافة حقوق الأنسان وما تلقوه من معرفة خلال الدورة الي أقرانهم .

 

وثمن المشاركون والمشاركات الدور المميز للمركز الفلسطيني في رفع كفاءة المشاركين والمشاركات في الترافع أمام المحاكم الشرعية في أوساط المحامين الشبان، وأكدوا على تميز الدورة بموضوعاتها الغنية التي ستنعكس إيجاباً على مستواهم المهني، بما يساعدهم على التعامل مع قانون الأحوال الشخصية بفهم أكبر، وينعكس إيجاباً على أوضاع النساء.

يذكر أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هو أول مؤسسة حقوق إنسان في فلسطين تقوم بتنفيذ هذا النوع من الدورات، حيث تراكمت لدى المركز الخبرة والمعرفة العميقة على مدار سنوات طويلة من العمل في مجال قانون الأحوال الشخصية والترافع أمام المحاكم الشرعية للدفاع عن النساء ضحايا انتهاكات العنف.