a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظم ندوة خاصة لتقييم أداء المجلس التشريعي الفلسطيني

بمناسبة مرور عام على عقد المجلس التشريعي الفلسطيني أول جلساته بتاريخ 7/3/1997، نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ندوة خاصة لتقييم تجربة المجلس خلال العام الماضي. عقدت الندوة في مقر المركز على مدار يوم السبت الموافق 8/3/1997، وشارك فيها عدد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وشخصيات فلسطينية تمثل خصوصا القوى التي قاطعت الانتخابات.

وفي بداية الجلسة الأولى رحب المحامي راجي الصوراني، مدير المركز، بالحضور وأكد على أهمية هذه الندوة لتقييم تجربة المجلس من الداخل (أي من أعضائه) ومن الخارج، خاصة من القوى السياسية التي قاطعت الانتخابات ، وما إذا كانت تجربة المجلس تنعكس سلباً أم إيجابياً على مواقفهم السابقة من الانتخابات.

وكان أول المتحدثين في الجلسة الأولى السيد ناهض الريس، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، والذي أكد على أهمية وجود المجلس التشريعي والقيام بمهامه الأساسية في التشريع وفي الرقابة على السلطة التنفيذية، ولكنه لم يعط المجلس إلا 65% من العلامة على ذلك، مع انه اعتبر انه مجلس واعد ويبشر بالخير. وذكر الريس أن مشاريع القوانين التي قدمت للمجلس التشريعي كانت جميعها بمبادرة من مجلس الوزراء، مع أن النظام الداخلي له ينص على حق الأعضاء في التقدم بمشاريعهم.

كما استعرض الريس أهم القوانين التي أقرها المجلس وكذلك مشاريع القوانين التي يتم مناقشتها، وأهمها على الإطلاق القانون الأساسي أو الدستور للمرحلة الانتقالية الذي أقر بالقراءة الأولى. واعتبر الريس أن هذا المشروع مكسب وأعرب عن أمله في أن يتم إقراره في المستقبل رغم التأخير في ذلك.

من ناحية أخرى، أعرب الريس عن اسفه لأنه لم يتم العمل من جانب السلطة التنفيذية إلا بالقليل من التوصيات التي أقرها المجلس. على انه أكد أن القانون هو الملزم للسلطة التنفيذية، وبالتالي فإن من الضروري وضع قوانين وعدم الاكتفاء بتوصيات.

ثم تحدث د. حيدر عبد الشافي، رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي، مشيراً إلى استطلاعات الرأي العام الفلسطيني التي اعتبرت تجربة المجلس فاشلة خلال العام الماضي. وقال د. عبد الشافي بأن هذا الحكم غير دقيق لأنه لا يأخذ بالاعتبار الظروف المختلفة التي يعمل في سياقها المجلس وأعضاؤه ومن ضمنها موقف الرئيس ياسر عرفات كعضو فيه، فهو لا يعتبر نفسه عضواً بينما ينص القانون على انه عضو، وهذا الأمر الذي لم يتم حسمه بعد لا يساعد على تسهيل عمل المجلس. كما أن التسهيلات المطلوبة لأعضاء المجلس غير موجودة، منها عدم وجود مقر له، الحصار وعدم تمكن الأعضاء من التنقل بحرية بين الضفة والقطاع لفترة طويلة، عدم وجود سيارات خاصة بالأعضاء لتسهيل تحركاتهم لاجتماعات المجلس ولجانه.

ومن ناحية أخرى، اعتبر د. عبد الشافي أن عدم تنفيذ قرارات المجلس من قبل السلطة التنفيذية يولد الإحباط لدى أعضائه. وعلى سبيل المثال القرار المتعلق بالإفراج عن السجناء السياسيين غير المتهمين لم ينفذ حتى الآن، مع انه ملزم للسلطة التنفيذية. كما أن هناك قرارات أخرى ذات طابع اقتصادي تتعلق بالاحتكارات، ولم يتم تنفيذها أيضاً.

ومن اخطر ما حدث، كما ذكر د. عبد الشافي، هو ما يتعلق بعدم إصدار القانون الأساسي، بسبب المماطلة من قبل السلطة التنفيذية تحت مبررات غير مقنعة، ولكنه اعتبر أن المجلس أيضا يتحمل المسئولية عن ذلك. كما انتقد د. عبد الشافي عدم تقديم السلطة التنفيذية لميزانية عام 97 وعرضها على المجلس التشريعي، الأمر الذي كان يجب أن يتم في شهر سبتمبر 1996 حسب القانون. ومع كل ذلك أكد عبد الشافي مسئولية الجميع في تجاوز الصعاب التي تجابه عمل المجلس لتحقيق الغايات التي نشأ من اجلها.

ثم تحدث بعد ذلك السيد فخري شقورة رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي الذي تطرق إلى ابرز الأسباب التي أدت إلى ضعف أداء المجلس التشريعي منها:

  1. أن تجربة المجلس هي أول تجربة ديمقراطية برلمانية.
  2. نقص الإمكانيات والأجهزة المطلوبة.
  1. عدم وجود مكان لأعضاء المجلس، لا في الدائرة الانتخابية ولا بشكل عام.
  2. عدم وجود كتل برلمانية.
  3. عدم وجود مستشارين لأعضاء المجلس.
  4. عدم تنفيذ قرارات المجلس مما أدى إلى أن الكثير من القرارات التي صدرت كانت تكرار لبعض البعض من حيث المضمون.
  5. تقصير الإعلام في نشر كل ما يدور داخل أروقة المجلس.
  6. كما استعرض السيد شقورة أيضاً أثر العوامل الخارجية على أداء المجلس من إسرائيليين وإقليميين ودوليين، خاصة القيود التي خلقتها اتفاقيات السلام مع إسرائيل وعدم تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها.

أما السيد عبد الكريم أبو صلاح، رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، فقد أكد على تغليب أعضاء المجلس للمصلحة الوطنية على كل الاعتبارات السياسية فيما بينهم، وبالتالي عملوا خلال الدورة الأولى للمجلس ككتلة واحدة، وهذا في تقديره مفخرة للشعب الفلسطيني. وتطرق السيد أبو صلاح إلى أهم المشاكل التي جابهت المجلس التشريعي، منها صعوبة انتزاعه لصلاحياته ومهامه من السلطة التنفيذية، من ذلك تنكرها المستمر للسلطة التشريعية وعدم احترام قراراتها والتي تتناول مختلف القضايا التي واجهها شعبنا خلال الدورة الأولى.

كما أن الوضع السياسي العام قد ألقى بظلال ثقيلة على كل المجلس، كما قال السيد أبو صلاح، وفي مقدمة ذلك موضوع الاستيطان، الخليل وتعقيداتها، والحصار…كل ذلك مثل أعباء إضافية على عمل المجلس. وعلى سبيل المثال، لا يستطيع المجلس خلق أزمة مع السلطة التنفيذية (أن يحجب عنها الثقة) في هذه الفترة العصيبة التي يواجهها شعبنا مع إسرائيل. فهذه الأمور وغيرها شكلت عبئاً على أعضاء المجلس وأدت لعدم تمكنهم من حجب الثقة عن السلطة التنفيذية مع أن هناك أسباب عديدة قد تستدعي مثل هذا الإجراء.

وحتى يستطيع المجلس القيام فعلاً بمهامه على أكمل وجه، أعرب السيد أبو صلاح عن أمله في إقرار القانون الأساسي أو الدستور المرحلي، كما أشار إلى أهمية قيام المجلس بتوحيد النظام القانوني لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. كمـا أكد على قيام المجلس خلال الدورة الأولى بممارسة دوره ضمن أقصى طاقة يمتلكها، دون أن ينكر حالة تراخي الأعضاء في بعض الأحيان نتيجة الإحباط من عدم احترام السلطة التنفيذية للقرارات التي يتبناها المجلس.

د. كمال الشرافي، رئيس لجنة الرقابة والحريات العامة في المجلس التشريعي، أشار إلى حقيقية بدء المجلس لعمله قبل وجود الدستور، وهو وضع ليس له نظير في العالم ويزيد من الصعوبات التي يواجهها. كما أن انعدام الخبرة لدى أعضاء المجلس عكست نفسها على عمله في مجال انتخاب رئاسة المجلس ولجانه، مما أثر أيضا على اتخاذ القرار فبدأ التخبط، ومن هنا كثرت القرارات حيث تجاوزت المائة قرار.

كما أشار د. الشرافي إلى تقصير في عمل بعض أعضاء المجلس وعدم التزامهم بالجلسات واستغرب أن يتغيب أحد الأعضاء عن اكثر من 15 جلسة من جلساته، كما أن عمل بعض الأعضاء مرتبط مسبقاً بعلاقتهم بالسلطة التنفيذية بحكم صلاتهم السابقة قبل عودتهم إلى ارض الوطن، وهذا يضعف من عمل المجلس.

وتحدث د. الشرافي أيضاً عن الصلاحيات العديدة للرئيس، فهو رئيس دولة فلسطين، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية، وهو وزير الداخلية أيضاً، وهذا في تقديره من أسباب الإرباك في عمل المجلس.

من ناحية أخرى أعرب د. الشرافي عن أسفه لعدم وجود قضاء مستقل في ظل السلطة الوطنية، واعتبر أن محكمة أمن الدولة غير شرعية. وأعرب عن اسفه لعدم تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية.

أما السيد إبراهيم أبو النجا عضو المجلس التشريعي ومقرر لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي فقد انتقد تعامل السلطة التنفيذية مع المجلس التشريعي. وتساءل عن أسباب غياب موازنة للسلطة الفلسطينية! وقال أن وزير المالية يراوغ حتى الآن في عرض الموازنة على المجلس التشريعي. كما أكد على أن قرارات المجلس التشريعي ملزمة للسلطة، فهي صياغة لمطالب الشعب وحاجاته، وعلى السلطة التنفيذية أن تلتزم بإدارة الشعب.

كما انتقد السيد أبو النجا ضعف أداء بعض أعضاء المجلس خلال دورته الأولى وعدم وجود نشاط فعلي لهم يعكس الثقة الممنوحة لهم من قبل ناخبيهم، وقال أن القنصل الأمريكي يداوم على حضور جلسات المجلس التشريعي أكثر من بعض الأعضاء. وفي ختام مداخلته دعى السيد أبو النجا جميع القوى السياسية للتلاحم مع المجلس التشريعي، خدمة لعملية البناء وتطوير مؤسسات الحكم وتنمية المجتمع المدني الفلسطيني.

ومن القوى السياسية التي قاطعت الانتخابات، تحدث المحامي يونس الجرو ممثلاً عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقال أن الوعود الانتخابية للمرشحين وتهويل السلطة في هذا الأمر زاد من حجم التوقعات لدى الجماهير على المجلس ودوره. وقال أن المقاطعة للانتخابات من القوى السياسية جعلت المجلس من لون واحد. ولكنه أكد على الدور الإيجابي الناقد الذي يقوم به العديد من أعضاء المجلس، وقال انه رغم ضعف المجلس إلا انه ليس جزءاً من السلطة التنفيذية بل أن هناك تناقض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وانتقد المحامي الجرو موقف القوى السياسية المعارضة المقصر في مجال دعم ومساندة أعضاء المجلس خاصة الذين ينتقدون ممارسة السلطة التنفيذية. واعترف بوجود حالة من الترهل في المجتمع الفلسطيني بما فيه قواه السياسية، وأعرب عن دهشته من حالة الخوف التي تسود هذه القوى من السلطة التنفيذية، واعتبر انه لا يوجد ما يبرر صمتها.

من ناحية أخرى اعتب المحامي الجرو أن جميع القوى السياسية، بما فيها المعارضة، لها المصلحة في وجود مجلس تشريعي قوي. وبالتالي يجب أن تتعاون جميع هذه القوى لتوفير الأرضية لدعم المجلس التشريعي وأعضائه.

ثم تحدث السيد فرج الغول ممثلاً عن حزب الخلاص الوطني الإسلامي، واعتبر أن المعوقات التي ذكرها المتحدثون من أعضاء المجلس لا تبرر عدم قيامه بالدور المطلوب، وقال بأن للمجلس مرجعية قوية بحكم انه انتخب من الشعب الفلسطيني.

وأضاف السيد الغول أن الحديث لا يجب أن يقتصر على علاقة المجلس التشريعي بالسلطة التنفيذية، فعلى المجلس أن يقوم بدوره في دعم استقلالية القضاء وتفعيل دوره وهو أمر لم يتم العمل فيه كما يجب. وأضاف أن العديد من قرارات القضاء لا يتم تنفيذها، وهذا أمر خطير من شأنه تقويض ركن أساسي من أركان بناء المجتمع الديمقراطي.

وطالب السيد الغول المجلس التشريعي بعدم الاستسلام لمحاولات التحييد التي تستهدفهم، وان يتمسكوا بدور النقد البناء الذي يقومون به. كما طالب بنضال مشترك بين المجلس والجماهير لتحسين الأوضاع بشكل عام.

أما السيد صالح زيدان فتحدث عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قائلا أن مقاطعة الانتخابات لا تعني قطيعة مع المجلس التشريعي المنتخب. وأضاف أن تجربة العام الماضي أثبتت تهميش السلطة التنفيذية للمجلس التشريعي، فالمساءلة تكاد تكون مفقودة ولا تأخذ السلطة التنفيذية بقرارات المجلس. وبعد أن صرف المجلس عدة جلسات نقاشية فيه، وضع مشروع الدستور على الرف من قبل السلطة التنفيذية. كما أن المجلس التشريعي لا يتدخل تقريباً في القرارات المتعلقة بالشأن السياسي، مثل اتفاق الخليل، وهو أمر مخيب للآمال حتى بالنسبة للعديد من أعضاء المجلس. ومع إن المجلس التشريعي مقيد باتفاقية السلام، أضاف السيد زيدان، إلا انه يجب أن يعمل على تجاوز سقف الاتفاقية التي نفرضها عليه. واعتبر أن المدخل لذلك هو بخلق حالة جماهيرية متابعة لأعمال المجلس وتنظيم مبادرات الضغط الجماهيرية مع وعلى أعضائه.

وأكد زيدان على ضرورة وجود مجموعة ضغط معارضة داخل المجلس، واقترح أن يكون هناك إطار معين تشترك فيه المعارضة وأعضاء المجلس لنقاش مشاريع القوانين التي تعرض على المجلس.

وقال الدكتور محمد الهندي الذي تحدث كممثل عن حركة الجهاد الإسلامي أن المجلس التشريعي لم يستطع تجاوز سقف أوسلو، والدليل على ذلك عجزه عن اخذ دوره في اتفاق الخليل، وعدم قدرته على إقرار القانون الأساسي. وتساءل عن غياب دور المجلس في موضوعي محكمة أمن الدولة والسجناء السياسيين لدى السلطة الفلسطينية. وقال أن حالة الإحباط لدى أعضاء المجلس دفعتهم لخلق مبررات من خارج المجلس، وأضاف بأنه يجب النظر إلى التقصيرات الذاتية لديهم من اجل تحسين أداء المجلس.

وقد تلى المداخلات نقاش مطول فيما بين الحضور والمتحدثين، وسوف يقوم المركز الفلسطيني بنشر وقائع اللقاء كاملة في المستقبل القريب.

 

“انتهـــــى”

لا تعليقات

اترك تعليق