a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

قطاع غزة: خنق حقيقي وتسهيلات مخادعة

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً جديداً بعنوان “قطاع غزة: خنق حقيقي وتسهيلات مخادعة”. يرصد التقرير تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة منذ منتصف يونيو 2007، ويغطي بشكل خاص العام الثامن للحصار (الفترة من 15/6/2014- 14/6/2015). يوثق التقرير حالة معابر قطاع غزة على مدار العام، ويقدم إحصائيات إجمالية حول عملها، مفنداً المزاعم التي روجتها السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على حركة المعابر الحدودية، والقيام بإجراءات من شأنها “تخفيف” الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة.

ويستعرض التقرير الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الغزيين بفعل التأثيرات الخطيرة، وطويلة الأجل، لسياسة الحصار. ويؤكد انتهاك حق سكان قطاع غزة في مستوى معيشي ملائم، وارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. كما يرصد انتهاك حقهم في المأوى الملائم، وحرمانهم من بناء مساكن جديدة بسبب فرض قيود على دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، وفشل آلية الأمم المتحدة لإعمار غزة.

كما يتناول التقرير انتهاك حقوق السكان الاقتصادية، وفقدان آلاف العائلات الفلسطينية مصدر دخلها، نتيجة لفقدان آلاف العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة في قطاع غزة أماكن عملهم، وانضمامهم إلى صفوف العاطلين عن العمل، وارتفاع نسبة العائلات الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر، وزيادة معدل البطالة إلى معدلات غير مسبوقة. كما يؤكد التقرير انتهاك الحق في التعليم، مسلطاً الضوء على تأخير إعادة اعمار المؤسسات التعليمية التي دمرت خلال العدوان، وعلى حرمان الآلاف من طالبات وطلاب قطاع غزة من فرصة التعليم في جامعات الضفة الغربية. ويتطرق التقرير لانتهاك الحق في الصحة، مركزاً على نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، وعلى التحويلات الطبية إلى الخارج، والصعوبات والتعقيدات التي أثرت بشكل كبير على حرية سفر المرضى وتنقلهم، وحرمان و/ أو تأخير سفر المئات منهم، وهو ما أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة على حياتهم، أفضت إلى تدهور صحة عدد كبير منهم.

ويؤكد التقرير استمرار عزل قوات الاحتلال للمنطقة الحدودية داخل قطاع غزة على طول الحدود الشمالية والشرقية “المناطق العازلة” واستهداف كل من يقترب منها. كما يرصد استمرار الحصار البحري، رغم زيادة مساحة الصيد المسموح لصيادي القطاع الصيد فيها لـ 6 أميال بحرية، ويستعرض التقرير الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها الصيادون الفلسطينيون، كإطلاق النيران ومقتل وإصابة عدد منهم، مطاردتهم وتفتيشهم وإهانتهم، ومصادرة مراكبهم أو إغراقها وتدميرها.

ويخلص التقرير إلى أن الوقائع الميدانية خلال الفترة التي يغطيها تشير إلى استمرار الحصار على قطاع غزة، وكذب التصريحات الإسرائيلية المتعاقبة بشأن تخفيف الحصار عن القطاع، حيث لم يطرأ أي تغيير هيكلي على إجراءات الحصار، ولم تمس التسهيلات المزعومة التي تعلنها سلطات الاحتلال جوهر القيود المفروضة على حرية الحركة للأفراد والبضائع. ويؤكد أن هدف سياسات السلطات المحتلة، ومزاعمها حول إجراءات تخفيف الحصار تجاه قطاع غزة تهدف إلى مأسسة الحصار المفروض على القطاع، وجعله يحظى بموافقة دولية، ما يعني نجاحها في الالتفاف على قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.

ويدعو التقرير في توصياته المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على احترام تلك الاتفاقية، ووقف كافة السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوقهم المدنية والسياسية.

جدير بالذكر أن هذا التقرير يأتي في إطار مشروع تعزيز حقوق الإنسان وحرية الوصول للمعلومات، الممول من الاتحاد الأوروبي.

للحصول على التقرير الرجاء الضغط هنـا

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق