المرجع: 68/2020

التاريخ: 28 يوليو 2020

التوقيت: 11:22 بتوقيت جرينتش

أصدرت محكمة بداية غزة، يوم الاحد الموافق 26 يوليو 2020م، حكما غيابيا بحق المواطن (أ.ع)  35عاما، الفار من وجه العدالة، بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت، بعد إدانته، بالاشتراك مع أخيه، بقتل المواطن (م. غ) بتاريخ 20 يناير 2008 في شجار عائلي.

كما وأصدرت المحكمة العسكرية العليا، التابعة لهيئة القضاء العسكري في مدينة غزة (بصفتها محكمة استئناف)، يوم أمس الاثنين الموافق 27 يوليو 2020م، تأييداً لحكم بالإعدام رميا بالرصاص بحق المواطن (م.ع)، 26 عاما، سكان مخيم الشاطئ، المتهم بالقتل عمدا مع سبق الاصرار، حيث قتل المواطن (م.س)، 34 عاما، وذلك بتاريخ 09 نوفمبر 2016م، على خلفية خلاف شخصي.

وإذ يؤكد المركز على واجب السلطات في حفظ الأمن وحماية حياة المواطنين، إلا أنه الدراسات والتجارب حول العالم وفي فلسطين تؤكد أن عقوبة الإعدام ليست هي الوسيلة الناجعة لذلك، حيث لم يوقف استخدامها جرائم القتل في قطاع غزة، رغم استخدام هذه العقوبة بإسراف، ولم يؤدي غيابها إلى زيادة جرائم القتل في الضفة الغربية، والتي لا تستخدم هذه العقوبة فيها من سنوات طويلة.

ولذا يشدد المركز على موقفه الرافض لاستخدام عقوبة الإعدام في قطاع غزة، ويطالب السلطات في غزة باحترام التزامات فلسطين على المستوى الدولي، حيث وقعت دولة فلسطين، في يونيو 2018، على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.

ويعتبر هذا الحكم الحادي عشر بالإعدام في العام 2020، منها 8 أحكام جديدة، وثلاث منها تأييداً لأحكام سابقة،  ليرتفع بهذا عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (227) حكماً، منها (197) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (139) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

يؤكد المركز الفلسطيني أن أحكام الإعدام يجب أن لا تنفذ إلا بعد مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها، وأي تنفيذ لأحكام إعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني يعد قتلاً خارج إطار القانون، يوجب مساءلة مرتكبه قانوناً.  ويثني المركز على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005، ويؤكد على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

يشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على موقفه الرافض لاستخدام عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية، كونها تشكل انتهاكاً صارخاً وغير مبرراً للحق في الحياة، ولا تعد رادعاً للجريمة، وهي شكل من أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللاإنسانية، إضافة إلى أن تطبيقها يؤدي إلى نتائج كارثية تتمثل بفقدان ضحايا تلك العقوبة لحياتهم.  كما أن قطاع غزة ليس فيه الامكانيات والخبرات اللازمة للوصول إلى إدانة مبنية على اليقين في مثل هذه القضايا الحساسة، إضافة إلى استخدام التعذيب بشكل منهجي في التحقيق، مما يفتح الباب أمام إمكانية تنفيذ مثل هذه العقوبة القاسية على أبرياء.

وجدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، و حكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً نفذت منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

يطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.