المرجع: 38/2013
التاريخ: 4 إبريل 2013
التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش

يجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دعوته للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لتطبيق ما ورد في التصريحات الأخيرة والتي تعهدوا من خلالها بالمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

يتوجب على القيادة الفلسطينية الالتزام بمسئولياتها المتعلقة بضمان العدالة وجبر الضرر عن ضحايا انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ففي ظل عجز النظام القضائي الإسرائيلي عن تحقيق العدالة، يجب على القيادة الفلسطينية أن تقوم بذلك من خلال اللجوء إلى المحاكم الدولية. وتعد المحكمة الجنائية الدولية أبرز مؤسسة يمكن اللجوء إليها لإنهاء حالة الحصانة التي يتمتع بها مرتكبو الجرائم ضد الفلسطينيين ولتحقيق المساءلة فيما يتعلق بالعديد من الضحايا الفلسطينيين ممن حرموا من الوصول إلى العدالة منذ زمن بعيد.

بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة بتاريخ 29 ديسمبر 2012، أصبح المجال مفتوحاً أمام الرئيس عباس للتوقيع والمصادقة على المعاهدات الدولية، بما فيها نظام روما الأساسي. لقد أدلى العديد من المسئولين الفلسطينيين منذ ذلك الحين بتصريحات عدة تهدد بالقيام بذلك في مناسبات مختلفة. ولكن لا يعد التقدم بطلب للحصول على العضوية في المحكمة الجنائية الدولية مجرد تهديد يتم اللجوء إليه كسلاح في المعركة السياسية، بل يجب على القيادة الفلسطينية أن تتحمل مسئولية التوقيع على نظام روما الأساسي وغيره من المعاهدات الدولية من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

إن أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في تدهور مستمر، كما يستمر حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير. علاوة على ذلك، فإن الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، آخذة في التراجع في ظل الاحتلال القائم وتوسيع المستوطنات واستمرار العمل في بناء جدار الضم. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية للمعاملة السيئة بل والتعذيب أيضاً، فيما يتعرض المتظاهرون للاستخدام المفرط للقوة من قبل جنود الاحتلال. وفي قطاع غزة، يتعرض 1,7 مليون فلسطيني لأشد أشكال العقاب الجماعي قسوة، يتمثل في عزله عن العالم الخارجي وحرمانه من التنمية. بالإضافة إلى تكرار الاعتداءات على المزارعين في المنطقة الحدودية والصيادين في البحر، قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ ضربات جوية على قطاع غزة يوم الثلاثاء، 2 ابريل 2013، للمرة الأولى منذ التوصل لاتفاقية وقف إطلاق النار في نوفمبر 2012.

ويتعرض المدنيون الفلسطينيون، وهم أشخاص محميون بموجب القانون الإنساني الدولي، لاعتداءات قاسية من قبل القوات الإسرائيلية، فخلال عملية “الرصاص المصبوب” في 2008/2009, كان ما يزيد عن 80% من ضحايا العملية من المدنيين. وهذا ما تكرر في عملية “عامود السحاب” في نوفمبر 2012، حيث بلغ عدد الضحايا من المدنيين 102 من بين ال 171 قتيل، من ضمنهم 35 طفل، 14 امرأة و3 صحافيين. علاوةً على ذلك، كان أكثر من 95% من المصابين من المدنيين. ولم يتم إجراء أية تحقيقات جدية في أي من هذين العدوانين واسعي النطاق، كما حرم الضحايا بشكل ممنهج من الوصول للعدالة.

يرى المركز بأن المحكمة الجنائية الدولية هي الهيئة المستقلة الرئيسة القادرة على إجراء مثل هذه التحقيقات. وينبغي على دولة فلسطين أن توقع وتصادق على نظام روما الأساسي دون تأخير، وأن تودع إعلاناً لدى أمين سجل المحكمة بموجب المادتين 11(2) و12(3) من النظام الأساسي، تقبل فيه بممارسة المحكمة للولاية القضائية بدءاً من تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ، وهو الأول من يوليو 2002.

كما يحث المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على دعم جهود الشعب الفلسطيني الرامية إلى تحقيق العدالة فيما يتصل بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية.