المرجع: 84/2012
التاريخ: 2 أغسطس 2012
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش
يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق قرارات منع السفر الصادرة عن النائب العام في غزة بحق رئيس إتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة جبر كحيل، على خلفية تصريح صحفي، وثمانية صحفيين آخرين على خلفية نشاطهم في نقابة الصحفيين الواقع مقرها في الضفة الغربية. ويرى المركز أن هذه القرارات غير مبررة ومن شأنها تقييد الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تشكيل النقابات والجمعيات ولانضمام إليها والحق في حرية الحركة المكفولة وفق القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادة السيد أسامة جبر كحيل، رئيس إتحاد المقاولين الفلسطينيين، ففي حوالي الساعة 2:45 من مساء يوم الثلاثاء الماضي الموافق 24 يوليو 2012، تلقى السيد كحيل رسالة نصية عبر هاتفه النقال، مفادها منعه من السفر لحين انتهاء التحقيق معه، وممهورة باسم “نيابة الجمعيات، ديوان النائب العام”. وكان السيد كحيل قد اُستدعي من قبل النيابة العامة يوم الخميس الموافق 19 يوليو 2012، للتحقيق معه حول تصريح صحفي قد أدلى به قبل أكثر من شهر من استدعائه حول عدم صلاحية بعض أنواع الاسمنت المهرب عبر الأنفاق للبناء، ودور وزارتي الاقتصاد الوطني والأشغال العامة في إجراء الفحوصات والرقابة على شركات صناعة الباطون. وقد خضع السيد كحيل للتحقيق لساعات طويلة على مدار ثلاثة أيام انتهت بمنعه من السفر لحين استكمال التحقيقات معه.
يُشار إلى أن رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين كان قد اُحتجز في نهاية العام المنصرم وخضع للتحقيق من قبل النيابة العامة ومُنع من السفر على خلفية نشره مقال انتقد فيه إجراءات بلدية غزة لإرساء مشروع لتطوير منطقة (سوق فراس) دون طرح المشروع لمناقصة أو تنافس بين المستثمرين، وفقاً لما جاء في المقال، وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى وقف المشروع وإعادة طرحه وفق الأصول القانونية.
وفي السياق ذاته، أُبلغ الصحفي تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين (النقابة في رام الله)، شفهياً بقرار منعه من السفر بتاريخ 26 يوليو 2012 من قبل النائب العام، إثر التحقيق معه من قبل نيابة الجمعيات حول الشكوى المقدمة من قبل نقيب الصحفيين في غزة. وبتاريخ 29 يوليو 2012، أبلغ وكيل النيابة الصحفي الأسطل بأن أعضاء المجلس الإداري لنقابة الصحفيين في رام الله والمتواجدين في غزة وعددهم سبعة صحفيين هم أيضاً ممنوعون من السفر لحين استكمال التحقيقات. ووفق ما أفاد به الأسطل لطاقم المركز بأن التحقيقات معه تركزت حول انتخابات النقابة التي جرت في الضفة الغربية، ومخالفة آلية الاقتراع الالكتروني لصحفيي قطاع غزة للنظام الداخلي للنقابة. وأضاف الأسطل بأن النائب العام طلب منه التوقيع على تعهد بعدم ممارسة أي عمل خاص بالنقابة أو تمثيلها في الداخل والخارج، وهو ما رفضه.
جدير بالذكر بأن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد تابع باهتمام كبير انعكاسات حالة الانقسام السياسي في السلطة الفلسطينية على نقابة الصحفيين الفلسطينيين وما رافقها من مشاكل مهنية، منها ما هو متصل بالعضوية. وقد سبق وأن امتنع المركز عن المشاركة في الرقابة على الانتخابات الداخلية للنقابة وطالب بإجراء إصلاحات جوهرية في جسمها. ولكن، يعبر المركز عن رفضه للطريقة التي تم التعامل بها مع النقابة في غزة والاستيلاء عليها بالقوة وتشكيل مجلس إدارة مؤقت وإجراء انتخابات منفصلة في قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس
