المرجع: 54/2014
التاريخ: 18 مايو 2014
التوقيت: 11:15 بتوقيت جرينتش
يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام في غزة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة الموقوف (و.س)، في مركز توقيف بيت لاهيا مساء يوم الجمعة الماضي، ونشر نتائج التحقيق على الملأ. ويخشى المركز أن يكون لظروف الاحتجاز أثر مباشر في الوفاة، خاصة وأنها حالة الوفاة الثانية، في ظروف مماثلة، في نفس مركز التوقيف، في غضون يومين.
ووفقاً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 6:00 مساء يوم الجمعة الموافق 16 مايو 2014، تلقى والد المتوفى اتصالاً هاتفياً من قبل أحد أفراد الشرطة في مركز توقيف ” أبو عبيدة “، ببيت لاهيا، أبلغه خلاله بأن نجله (و.م.س)، 28 عاماً، قد نقل من مركز التوقيف إلى مستشفي الشهيد كمال عدوان ببلدة بيت لاهيا ، وأن حالته الصحية صعبة للغاية. وأضاف والد المتوفى، أنه وعدد من أفراد العائلة توجهوا فوراً للمستشفى، غير أن المصادر الطبية أبلغتهم بأن نجلهم قد فارق الحياة قبل وصوله المستشفي، وبأن الأطباء أخبروه بأن الجثمان لم يتبين عليه أية علامات تعذيب وبأنه توفي نتيجة إصابته بنوبة قلبية. وتابع والد المتوفى، بأن جثمان ابنه قد تم تحويله لقسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وأنهم أكدوا له أن سبب الوفاة كان ناتج عن إصابة المواطن (و.س) بنوبة قلبية.
وذكر والد المتوفى لطاقم المركز بأن نجله قد تم اعتقاله من قبل الشرطة الفلسطينية بتاريخ 10 مارس 2014، وأودع مركز توقيف بيت لاهيا، حيث تم تمديد فترة توقيفه في نفس مركز التوقيف دون أن تقدم بحقه لائحة اتهام، وأنه وكان يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أية أمراض مزمنة.
وفي بيان لها على موقعها الالكتروني بتاريخ 16 مايو، ذكرت وزارة الداخلية أن المتحدث الرسمي باسم الداخلية أ. اياد البزم، صرح:”إن النزيل “و،س” 28 عام، توفي اليوم بعد توقف مفاجئ للقلب.” نقل البيان عن البزم قوله: “أنه تم تحويل جثة المتوفى للطب الشرعي الذي أكد أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالقلب.”
وما يبعث على القلق أن هذه هي حالة الوفاة الثانية في نفس مركز التوقيف في غضون يومين، حيث توفي الموقوف (ص.ح) في مركز توقيف بيت لاهيا يوم 14 مايو، وذكرت وزارة الداخلية في حينه أيضاً أن الموقوف (ص.ح) توفى نتيجة نوبة قلبية.
يشار أنه خلال زيارة محامي المركز لأحد مراكز التوقيف في شهر أبريل الماضي، تبين عدم ملاءمة ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية الدنيا، أو قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث أكد المحامي أن مركز التوقيف هو عبارة عن شقة سكنية، بها ثلاث غرف ضيقة، داخل بناية، وسط حي سكني، يحتجز بداخلها 130 موقوف، ما يشكل ازدحاماً شديداً في غرف الحجز واختناقاً لدى المحتجزين، كما لا يسمح لهم بتاتاً بأخذ “الفسحة”، مما يتنافى مع أبسط الشروط الصحية اللازم توافرها في أماكن الاحتجاز.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
