المرجع: 42/2015
التاريخ: 9 يوليو 2015
التوقيت: 11:35 بتوقيت جرينتش
تواصل وزارة الداخلية في قطاع غزة في فرض قيودها التعسفية على تكوين ونشاط الجمعيات بمختلف أشكالها. وقد طال التدخل كافة مناحي عمل الجمعيات بما فيها هيكليتها وأجندة عملها. ويأتي ذلك في سياق منعزل عن حكومة التوافق، رغم مرور أكثر من عام على تشكيل هذه الحكومة، والتي لا تمارس مهامها في قطاع غزة.
وقد رصد المركز عدداً من حالات التدخل التعسفي في شؤون الجمعيات منذ بداية العام الجاري في قطاع غزة، والتي تتصل وتتسق مع سلسلة طويلة من القيود التي مورست على الجمعيات منذ قيام السلطة الفلسطينية، وازدادت حدتها في ظل الانقسام.
وكانت آخر الحالات التي رصدها المركز، التدخل السافر الذي مارسته الداخلية في غزة ضد جمعية “برنامج غزة للصحة النفسية”، إثر قيام الجمعية المذكورة بعملية إدارة داخلية تضمنت إعادة هيكليتها.
وبناءً على شكوى من عدد من العاملين في المؤسسة قدمت لوزارة الداخلية، قررت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية في غزة “تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى، وتقييم سلامة المنهجية التي تمت بها عملية إعادة الهيكلة وسلامة إجراءات عملية تسكين الموظفين عليها.”
يؤكد المركز أن هذا القرار يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون الجمعية، وأن القضاء هو الجهة المختصة بالأمر، لمن أراد التظلم من قرار إداري.
ويشدد المركز على أن وزارة الداخلية لا تمتلك الصلاحيات لمثل هذه الممارسة، وتمثل خرقاً واضحاً للقانون الفلسطيني، بل إن إجراء الداخلية يتجاوز صلاحياتها حتى بموجب التعديلات التي سبق وأن أدخلتها الحكومة في غزة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات، والتي انتقدها المركز وطعن في دستوريتها في حينه.
كما أن القرار يشكل بلا شك انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية التي تؤكد على استقلال الجمعيات وحقها في الخصوصية وفي إدارة شؤونها دون تدخلات، لاسيما من وزارة الداخلية.
وهذا أيضاً ما أكدت عليه الفقرة (3) من المادة (46) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الصادرة في العام 2003، حيث جاء فيها:
“لا يحق لأية جهة رسمية التدخل في عملية تسيير اجتماعات الجمعيات أو انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها.”
ويضاف إلى ذلك أن قانون الجمعيات لم يعط صلاحية متابعة الجمعيات لوزارة الداخلية، بل أن الوزارة المختصة (الوزارة التي يندرج النشاط الأساسي للجمعية ضمن اختصاصها) هي الجهة المخولة بمتابعة الجمعيات وبحدود معينة لا تنتقص من استقلالها، وفقاً لما نصت عليه المادة (6) من القانون المذكور وأكدت عليه اللائحة التنفيذية، لاسيما المادتان (7، 9).
وجدير بالذكر أن حكومة غزة السابقة قد استخدمت وسائل القانون لإعطاء غطاء قانوني للانتهاكات التي تمارس على أرض الواقع. والتي كان أبرزها قرار مجلس الوزراء السابق في غزة رقم (229) لسنة 2011 والخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات، والذي اعطى صلاحية لوزارة الداخلية نفس صلاحيات الوزارة المختصة تقريباً، والذي تمعن السلطات في غزة في إساءة استخدامه لخنق الجمعيات.
ويذكر أن المركز الفلسطيني قد تقدم بطعن أمام المحكمة العليا بغزة بصفتها الدستورية بتاريخ 7 يونيو 2012، لإسقاط هذا التعديل لمخالفته مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، إلا أن المحكمة وبشكل لا يمكن تبريره حكمت بعدم اختصاصها.
يتابع المركز عن كثب جميع الاجراءات التي تتخذها أجهزة وزارة الداخلية في قطاع غزة، ويؤكد على ما يلي:
إن المركز الفلسطيني وإذ يؤمن بأن حرية المجتمع المدني هي شرط لبناء ديمقراطية سليمة، فإنه:
