المرجع: 33/2015
التاريخ: 22 يونيو 2015
التوقيت: 10:45 بتوقيت جرينتش

ناشد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم أليسون سوندرز، مدير النيابة العامة، وجيرمي رايت “كيو سي”، النائب العام البريطاني، من أجل التنسيق بشكل عاجل لضمان اتخاذ قرارات فورية بشأن اعتقال وملاحقة شاؤول موفاز أمام المحكمة في إنجلترا وويلز على خلفية ارتكابه جرائم حرب خلافاً لقانون اتفاقية جنيف للعام 1957، لذلك من الضروري اتخاذ القرار اليوم 22 يونيو 2015، من النائب العام وذلك قبل أن يغادر موفاز المملكة المتحدة.

يطالب المركز الجمهور ونشطاء المجتمع المدني للاتصال بشكل فوري مع مكتب النائب العام من خلال البريد الإلكتروني: [email protected] لضمان إقناعه بمدى شعور الجمهور تجاه التطبيق العادل لسيادة القانون على كل من هو مشتبه به في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي.

ومن المعلوم أن موفاز، الذي ترك الحياة السياسية الإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام، متواجد في لندن اليوم الاثنين، 22 يونيو 2015، في زيارة خاصة وأن وزير الخارجية، فيليب هاموند، لم يمنح موفاز أي شكل من أشكال الحصانة من التطبيق العادل للقانون الجنائي الإنجليزي. وبعد المعرفة بزيارته إلى لندن في 21 يونيو و نيابة عن ضحايا جرائم الحرب في قطاع غزة، بعث المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأدلة وملفات كاملة للشرطة البريطانية وهيئة النيابة العامة البريطانية تخص موفاز لتمكن الشرطة من اعتقاله بناءً على الاشتباه بارتكابه جريمة خلافاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

ويذكّر المركز النائب العام والحكومة البريطانية بواجبات بريطانيا الرسمية والدولية بموجب المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 من أجل “ملاحقة ومقاضاة” أولئك الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب. ولردع مثل هذه الجرائم أثناء النزاعات العسكرية والاحتلال العسكري للمدنيين، يجب أن يخضع المشتبه بهم بشكل صحيح لسيادة القانون وفقاً لهذه الالتزامات الواضحة من أجل تطبيق القانون الجنائي الدولي.

يطالب المركز السلطات البريطانية: توجيه ضربة ضد سياسة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية المشتبه بارتكابها، واستعادة ثقة الجمهور في فعالية القانون الجنائي الدولي بغض النظر عن جنسية المتهم. عليهم أن يتصرفوا الآن بشكل فوري بإلقاء القبض عليه حتى لا يفلت موفاز من التطبيق العادل للقانون على سلوكه الإجرامي في غزة ضد المدنيين.

جدير ذكره بأنه بتاريخ 5 سبتمبر 2003 تقدّم المحامي السويسري مارسيل بوسونيه ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني بشكويين إلى المدّعي العسكري السويسري في برن بالنيابة عن ضحايا فلسطينيين. وتتعلق إحدى القضيتين بفلسطينيين هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازلهم في قطاع غزة، بينما تتعلّق القضية الأخرى بفلسطينيين تعرّضوا للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء احتجازهم على أيدي جهاز الأمن العام الإسرائيلي. وتتضمّن الشكويان دعوة إلى مقاضاة السلطات الإسرائيلية المسئولة عن هذه الأفعال، بمن في ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعزر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي السابق آفي دختر، والقائد السابق للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي دورون ألموج. بالإضافة إلى رفع قضية ضد شاؤول موفاز في المملكة المتحدة في العام 2004.