المرجع: 67/2022

التاريخ: 2 يونيو 2022

التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، الموافق 2/6/2022، مواطناً فلسطينياً في مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، خلال اقتحام تلك القوات للمخيم.  تؤكد تحقيقات المركز أن المواطن المذكور قتل بدم بارد وبدون أن يكون مشاركاً في المواجهات التي اندلعت بين قوات الاحتلال وشبان المخيم.  وتعكس تلك الجريمة الاستخدام المفرط للقوة والتساهل في تعليمات إطلاق النار التي تتبعها تلك القوات ضد الفلسطينيين.

واستنادًا لتحقيقات المركز، وإفادة شاهد عيان، ففي حوالي الساعة 5:30 فجر اليوم الخميس، الموافق 2\6\2022، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة مخيم الدهيشة للاجئين، من عدة جهات.  انتشر أفرادها في أزقة المخيم، واعتلوا أسطح مبانيه المرتفعة، وشرعوا باقتحام العديد من المنازل السكنية بطريقة وحشية، وقاموا باعتقال المواطنين: عبد الله نايف رمضان، 30 عاماً، وعيسى شادي معالي، 20 عاماً.  وخلال ذلك، رشق مواطنون قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، وردت تلك القوات بإطلاق الأعيرة النارية والقنابل الغازية بكثافة تجاههم، ما أدى الى إصابة مواطن بالرصاص الحي في ساقه.  وعند حوالي الساعة 6:40 صباحاً، وأثناء انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المخيم، أطلق الجنود النار باتجاه المواطن ايمن أحمد محيسن، 29 عاماً، أثناء تواجده أمام منزله في المخيم، بدون أي سابق إنذار، ما أدى الى إصابته بعيار ناري في صدره، نقل على إثرها الى مستشفى بيت جالا الحكومي، حيث أعلن عن وفاته متأثرا بجراحه بعد دقائق من وصوله. 

ومنذ بداية العام، أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال عن مقتل 54 مواطنًا، بينهم 43 مدنياً، منهم 12 طفلاً و5 نساء إحداهن صحفية، والبقية ناشطون، منهم 3 قضوا في عملية اغتيال، وإصابة 841 آخرين، بينهم 84 طفلاً و4 نساء و19 صحفيًّا، جميعهم في الضفة الغربية، باستثناء 9 صيادين في قطاع غزة.

 يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل بشكل جدي في الوضع الفلسطيني، أسوة بتحركه الفوري في أوكرانيا.  ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.