المرجع: 52/2015
التاريخ: 10 اغسطس 2015
التوقيت: 09:00 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة مقتل المواطنة (خ،ق) من بلدة الزوايدة، وسط قظاع غزة، على خلفية ما يسمى بقضايا (شرف العائلة). ويطالب المركز بملاحقة مقترفي مثل تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة، كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية لوقفها.
واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 11:30 من مساء أول امس السبت الموافق 8 اغسطس وصلت المواطنة (خ، ق)، 32 عاماً من سكان بلدة الزوايدة، جثة هامدة الى مستشفى شهداء الاقصى بمدينة دير البلح.
وكانت الشرطة الفلسطينية قد توجهت الى مكان سكنها في بلدة الزوايدة حيث عثرت على جثتها وعليها آثار خنق، وقامت بمعاينة المكان واعتقلت شقيقها (ح،ق)، 24 عاماً، على خلفية الحادث. وقد تم نقل الجثة الى مستشفى شهداء الاقصى ومن ثم تم تحويلها للطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وقد أكدت مصادر الطب الشرعي لباحثة المركز أن هناك آثار ضرب وكدمات على جميع أنحاء الجسم وأن سبب الوفاة نتج عن عملية شنق متعمدة.
ووفقا لتحقيقات المركز، مايزال التحقيق جارٍ مع شقيقها المشتبه به بقتلها على خلفية ما يسمى بالشرف من قبل النيابة.
وتعتبر هذه جريمة القتل الأولى على خلفية الشرف التي تسجل في قطاع غزة خلال العام 2015. وقد قتلت 3 نساء في الاراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية مماثلة خلال العام 2014، أثنتان في الضفة الغربية وواحدة في قطاع غزة.
وينظر المركز بقلق بالغ إلى استمرار ارتكاب جرائم القتل على خلفية ما يسمى بالشرف في المجتمع الفلسطيني، ويطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة في مواجهتها.
وكان الرئيس محمود عباس قد اصدر قراراً بقوة القانون في 15 مايو 2011 من شأنه إلغاء الاحكام المخففة بحق مرتكبي الجرائم على خلفية الشرف. ورغم أهمية هذا القرار في إطار مكافحة تلك الجرائم التي يستفيد مرتكبوها من الحصانة الممنوحة لهم من خلال تنفيذ احكام مخففة بحقهم لا تتجاوز الثلاث سنوات، فمن الواضح وبعد أكثر من أربع سنوات على إصداره إنه غير كافٍ لمكافحة هذه الظاهرة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة هذه الجرائم فإنه يطالب بـ :
