المرجع: 23/2015
التاريخ: 21 مايو 2015
التوقيت: 10:28 بتوقيت جرينتش

قتل مدني فلسطيني في استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات صباح أمس، الأربعاء الموافق 20/5/2015، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وذلك عندما فتح أفرادها النار تجاهه في أعقاب انحراف سيارته أثناء محاولته الالتفاف في مفترق حي الطور، شرقي البلدة القديمة من المدينة، واصطدامه بشرطيتين إسرائيليتين، كانتا متوقفتين هناك. أسفر إطلاق النار عن إصابته بعدة أعيرة نارية أُطْلِقَت عليه من مسافة قريبة، ونُقِل على إثرها إلى مستشفى “تشعاري تصيدق” في القدس الغربية لتلقي العلاج، ليعلن عن وفاته بعد ساعات قليلة من وصوله المستشفى. ادعت تلك القوات أن القتيل قام بدهس الشرطيتين عمداً أثناء قيادته لسيارته، إلا أن شهود العيان الذين تواجدوا في المكان أكدوا أنه كان يحاول الالتفاف بسيارته التي كان يقودها لتغييره مساره حينها. كما أنّه كان بإمكان قوات الاحتلال استخدام قوة أقل فتكاً به، واعتقاله، والتحقيق معه.

واستناداً لتحقيقات المركز، وما أفاد به شاهد عيان لباحثته في المدينة المحتلة، ففي حوالي الساعة 9:30 صباح اليوم المذكور أعلاه، كان المواطن عمران عمر أبو دهيم، 41 عاما، من سكان حي جبل المكبر، شرقي مدينة القدس المحتلة يقود سيارته، وهي من نوع “جيب لاند كروزر” ذهبية اللون، في حي الطور. وأثناء محاولته الالتفاف عند مفترق الحي، صدمت سيارته شرطيتين من (حرس الحدود) كانتا متوقفتين في المكان. وعلى الفور أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه من مسافة قريبة، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة. وبرغم خطورة وضعه الصحي قامت تلك القوات باحتجازه لفترة قبل نقله إلى مستشفى “تشعاري تصيدق” في القدس الغربية لتلقي العلاج، كما ومنعت المواطنين من الاقتراب منه. وفي وقت لاحق، أعلنت المصادر الطبية في المستشفى المذكورة أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه البليغة التي أصيب بها. يشار إلى أن الشرطيتين اللتين أصيبتا في الحادث وصف الأطباء إصابتهما بالطفيفة حسب ما أعلنت سلطات الاحتلال.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة هذه الجريمة الجديدة التي تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد الموطنين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم. ويدعو المركز مجدداً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.