المرجع: 83/2022

التاريخ: 26 يونيو 2022

التوقيت: 09:00 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جريمة القتل التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وراح ضحيتها طفل فلسطيني تعرض لإطلاق نار مباشر من قبل جنود الاحتلال في برج عسكري عند مدخل بلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام الله. وتؤكد تحقيقات المركز أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الطفل دون أي مبرر من مسافة حوالي 50 متراً، أثناء وجوده في الشارع دون أن تشهد المنطقة أية أحداث، وترك ينزف لنحو ساعتين دون السماح بتقديم المساعدة له.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 4:30 مساء يوم الجمعة الموافق 24/6/2022، بينما كان عدد من الشبان والفتية ‏يتواجدون في منطقة الجنيدي المحاذية لشارع 60 الالتفافي عند مدخل بلدة سلواد شمال شرقي مدينة رام الله، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون في البرج العسكري المقام عند مدخل البلدة، النار تجاه الطفل محمد عبد الله صلاح سليمان، 16عاماً، ما أدى إلى إصابته وسقوطه أرضًا. تركت تلك القوات الطفل ينزف حوالي ساعتين ومنعت وصول سيارة إسعاف فلسطينية إليه، وأطلقت النار بكثافة عشوائيا لمنع وصول المواطنين إليه أيضا. بعد ذلك وصلت سيارة إسعاف إسرائيلية الى المنطقة، وقدمت له إسعافات أولية، قبل نقله إلى إحدى المشافي داخل مدينة القدس. وفي حوالي الساعة 1:40 فجر يوم السبت الموافق 25/6/2022، تلقت عائلته خبر وفاته متأثرًا بإصابته.

‎وأفاد المواطن عبد الله سليمان، والد الطفل، لباحثة المركز، أنهم تبلغوا من الارتباط المدني الفلسطيني أن نجله محمد أصيب برصاص قوات الاحتلال، ونقل بطائرة مروحية إسرائيلية إلى مشفى إسرائيلي (هداسا عين كارم) في القدس، ولاحقا تبلغ بوفاته متأثرًا بإصابته بعيار نار في ذقنه.

ومنذ بداية العام، أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال عن مقتل 63 مواطناً، بينهم 49 مدنياً، منهم 14 طفلاً و5 نساء، إحداهن الصحفية شيرين أبو عاقلة ومواطن قتله مستوطن، والبقية ناشطون، منهم 6 قضوا في عمليتي اغتيال، وإصابة مئات آخرين بجروح.

 يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل بشكل جدي في الوضع الفلسطيني، أسوة بتحركه الفوري في أوكرانيا. ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.