المرجع: 71/2015
التاريخ: 27 أكتوبر 2015
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

في ظلّ تصاعد التهديدات الإسرائيلية ضد السكان المدنيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة، والتي جاءت على لسان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وفي مقدمتها التهديدات بسحب بطاقات الهوية المقدسية من آلاف المواطنين الفلسطينيين، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ المزيد من إجراءاتها العقابية وأعمال اقتصاصها من سكان المدينة الفلسطينيين. فتحت ذريعة تدهور الأوضاع الأمنية منذ بداية هذا الشهر، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، وبلداتها. وطالت تلك الإجراءات إقامة العديد من البوابات الإلكترونية، والحواجز الشرطية داخل أحياء البلدة القديمة وعلى مداخلها. وفي تطور لاحق، أغلقت تلك القوات مداخل العديد من ضواحي وبلدات المدينة، وعزلت سكانها في داخلها.

واستناداً للتحقيقات الميدانية التي قام بها المركز في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بدت الحواجز في البلدة القديمة من المدينة على النحو التالي:

• باب العامود: حاجزان على مدخل باب العامود بجانب الشارع الرئيس أعلى الدرج؛ وحاجز ثالث أسفل الدرج على مدخل بوابة باب العامود.
• طريق الواد: أقامت قوات الاحتلال عشرة حواجز في طريق الواد على النحو التالي: حاجز مع بوابة الكترونية في بداية طريق الواد، بداية البؤرة الاستيطانية (بيت شارون) بجوار مقهى السنترال؛ نهاية البؤرة الاستيطانية المذكورة، “قناطر خضير”؛ المفترق المؤدي من طريق الواد إلى طريق الآلام؛ حاجز مع بوابة إلكترونية مقابل مطعم “أبو شكري”؛ مدخل الطريق المؤدية لباب المجلس؛ حاجز مع بوابة إلكترونية بين الطريق المؤدية لباب الحديد والطريق المؤدية لباب القطانين؛ مدخل سوق العطارين؛ وحاجز وسط سوق العطارين.
• باب السلسلة: أقامت قوات الاحتلال ستة حواجز في طريق باب السلسلة على النحو التالي: حاجز على بعد نحو مائة متر من باب السلسلة بجانب الطريق الصاعدة من سوق الواد؛ حاجز مع بوابة على الطريق المؤدية إلى حائط البراق؛ الطريق المؤدية للحي اليهودي والمعروفة باسم “حوش الشاي” أو “مسجاف لداخ”؛ طريق عقبة الهكاري؛ الطريق المؤدية للحي اليهودي والمعروفة باسم “درج الطابونة”؛ وحاجز على مدخل حي الباشورة المؤدي للحي اليهودي.
• شارع البزار: تواجد شرطي على مدخل طريق المارستان الصلاحي المؤدي للحي المسيحي؛ وعلى مدخل “افتيموس” المؤدي للحي المسيحي، وفي طريق مرقص.
• باب الخليل: حاجز على مدخل ساحة عمر بن الخطاب عند النقطة المعروفة باسم “سويقة علون”؛ وحاجز مع بوابة الكترونية في ساحة عمر بن الخطاب قريبا من باب الخليل.
• سوق الدباغة: حاجز على مدخل سوق الدباغة المؤدي كذلك إلى كنيسة القيامة.
• عقبة الخالدية: تواجد شرطي على مدخل حي عقبة الخالدية.
• باب الأسباط: حاجز مع بوابة الكترونية في الساحة خارج أسوار البلدة القديمة.
• طريق الآلام: تواجد شرطي بجانب جامع الزاوية النقشبندية.
• عقبة درويش: تواجد شرطي عند مدخل حي عقبة درويش، ونقطة شرطة فوق منزل عائلة السلايمة وسط الحي.
  *حارة السعدية: تواجد شرطي على الطريق المؤدية للحي من جهة باب الساهرة، ونقاط شرطة على عدد من البيوت التي استولى عليها المستوطنون في الحي.
• باب الساهرة: تواجد شرطي في الساحة خارج أسوار البلدة القديمة.

ملاحظة: هذه الحواجز لا تشمل الحواجز الشرطية المفروضة أصلا على بوابات المسجد الأقصى.

وأما الاغلاقات والحواجز وفي ضواحي وبلدات وقرى المدينة، فهي كالتالي:

• الطور: شارع سلمان الفارسي، حي الحردوب الأول، والحردوب الثاني مغلقان بالكامل، وهناك حاجزان عند مستشفى المطلع؛ ومدخل حي الحردوب الرئيسي.
• سلوان: حي وادي الربابة مغلق بالكامل؛ وهناك حاجزان في وادي الربابة والعين.
• حي الثوري: الشارع الموصل بين أبوطور وحي الثوري مغلق بالكامل؛ وهناك حاجزان على المدخل المؤدي إلى شارع الخليل – بيت لحم، والمدخل المؤدي إلى مركز المدينة.
• راس العامود: هناك حاجز على الشارع الرئيس باتجاه حي الشياح؛ وحاجز على الشارع الواصل بين راس العمود واحياء وادي قدوم وسلوان وجبل المكبر .
• العيساوية: المدخل المؤدي إلى التلة الفرنسية، مدخل هداسا – الجامعة العبرية، ومدخل فرعي عند محطة الوقود مغلقة بالكامل، وهناك حاجز شرطي على المدخل الشرقي للقرية.
• صور باهر: الشارع المؤدي إلى مستوطنة (رامات راحيل) مغلق بالكامل، وهناك حاجزان شرطيان على مدخل حي غزيل، والمدخل الرئيس لبلدة صور باهر.
• جبل المكبر: مدخل حي الفاروق المؤدي إلى شارع القدس – بيت لحم؛ مدخل حي المدارس؛ ومدخل شارع مستوطنة (ارمون هنتسيف) مغلق بالكامل، وهناك حاجزان شرطيان باتجاه مركز شرطة (ناحال عوز) ومستوطنة (نوف تسيون).
• أم طوبا: مغلق بالكامل مقابل جبل أبو غنيم، فضلاً عن إغلاق ثلاثة مداخل فرعية.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإذْ يدين بشدة سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام سمع وبصر المجتمع الدولي في مدينة القدس المحتلة، فإنه:

1. يؤكد على أن القدس الشرقية هي مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كأرض محتلة، وبالتالي فإنّ إجراءات تقطيع أوصال المدينة، والتهديد بسحب حق المواطنة من سكانها الذين تتهمهم بالقيام بأعمال تستهدف قوات الاحتلال والمستوطنين، يعتبر شكلاً من أشكال التطهير العرقي، ويندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها تلك السلطات ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
2. إنّ قرار حكومة الاحتلال بفرض حصار على السكان المدنيين في المدينة وضواحيها وبلداتها يتنافي مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
3. يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزامها بموجب المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقية في كافة الظروف. ويرى المركز بأن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على اقتراف المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها إجراءات تهويد القدس الشرقية المحتلة.