المرجع: 14/2014
التاريخ: 13 فبراير 2014
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش

أصدرت محكمة بداية خان يونس برئاسة القاضي هشام كلخ، وعضوية كل من القاضي ضياء الأسطل والقاضي محمد أبو مصبح، صباح اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2014، حكماً جديداً بالإعدام بحق المواطن (م. س. أ.)، 21 عاماً، من سكان مدينة الشيخ زايد، شمال قطاع غزة، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل بحق المواطن (أ. ش.) من سكان مدينة خان يونس، بتاريخ 30 مايو 2013. كما حكمت المحكمة ذاتها على مواطنين آخرين بالسجن المؤبد بعد إدانتهما بالاشتراك في الجريمة ذاتها.

ووفقاً لتوثيق المركز، يعتبر هذا الحكم هو الثاني من نوعه منذ بداية العام 2014، وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (150) حكماً، صدر منها (123) حكماً في قطاع غزة، و(27) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (65) حكماً منها منذ العام 2007، أي منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، 30 حكماً بالإعدام، منها 28 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 17 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

1. يطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
2. يدعو إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
3. يشير إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
4. يؤكد على أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم بإعدام دون تلك المصادقة.