المرجع: 55/2012
التاريخ: 14 مايو 2012
التوقيت: 11:30 بتوقيت جرينتش

أصدرت محكمة النقض في غزة يوم أمس الأحد الموافق 13 مايو 2012، قراراً برد الطعن المقدم من المواطن (ن.ج.د.)، من سكان مدينة غزة، وتأييد حكم الإعدام شنقاً الصادر بحقه بعد إدانته بارتكاب جريمة القتل العمد استناداً لقانون العقوبات لعام 1936. وكانت محكمة البداية في غزة قد أصدرت حكماً بإعدام المواطن المذكور بتاريخ 29 إبريل 2011، كما أيدت محكمة الاستئناف القرار ذاته بتاريخ 15 يونيو 2011.

ووفقاً لتوثيق المركز، يعتبر قرار تأييد حكم الإعدام بحق المواطن المذكور هو الخامس من نوعه منذ بداية العام 2012، في قطاع غزة. جدير بالذكر أن عدد أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 هو 126 حكماً، صدر 25 منها في الضفة الغربية، و101 منها في قطاع غزة.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

1. يطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
2. يناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية.
3. يدعو إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
4. يشير إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس