المرجع: 98/2012
التاريخ: 17 سبتمبر 2012
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش

أصدرت محكمة الاستئناف في غزة يوم أمس الأحد الموافق 16 سبتمبر 2012، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (هـ. م. ع)، 27 عاماً، من سكان بلدة بني سهيلا، شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بعد إدانته بارتكاب جريمتي قتل، الأولى ارتكبها وهو قاصر في العام 2000 بحق الطفل (م. م. ع)، والثانية في العام 2009 بحق المواطن (ح. ح. ب).

وكانت محكمة بداية خان يونس قد أصدرت حكماً بتاريخ 19 مايو 2010، بالسجن المؤبد بحق المواطن (هـ. م. ع) في جريمة القتل الثانية التي راح ضحيتها المواطن (ح.ح.ب) بتاريخ 05 يوليو 2009، بعد إدانته بارتكاب جريمة القتل عن غير قصد وفقاً لقانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936. وبتاريخ 16 سبتمبر 2012، أصدرت محكمة الاستئناف في غزة قراراها بإعدام المواطن (هـ. م. ع) شنقاً حتى الموت، بعد إدانته وفقاً لقانون العقوبات ذاته بـ: 1) ارتكاب جريمة القتل العمد بحق الطفل . (م. م. ع) بتاريخ 12 يوليو 2000، والتي كان في حينها قاصراً؛ 2) تعديل قرار محكمة البداية الصادر في العام 2010، وإدانته بارتكاب جريمة القتل العمد بحق المواطن (ح. ح. ب) في العام 2009.

ووفقاً لتوثيق المركز، يعتبر هذا الحكم الخامس من نوعه خلال العام 2012، وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 130 حكماً، صدر منها 104 أحكام في قطاع غزة، و26 آخرين في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 44 حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية خلال الفترة ذاتها، 27 حكماً، منها 25 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 14 حكماً منذ العام 2007.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

1. يطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
2. يناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية.
3. يدعو إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
4. يشير إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس