المرجع: 70/2013
التاريخ: 2 يوليو 2013
التوقيت: 09:40 بتوقيت جرينتش

بتاريخ 26 يونيو 2013، كان من المقرر أن يقوم مجرم الحرب الإسرائيلي المشتبه فيه اللواء (متقاعد) دورون ألموج بزيارة للمملكة المتحدة للاجتماع مع “فرقة العمل البريطانية حول القضايا المتصلة بالمواطنين العرب في إسرائيل،” وهي منظمة غير حكومية. وقبل هذه الزيارة، منحت الحكومة البريطانية ألموج مكانة مهمة خاصة، بما يعطيه الحصانة من القضاء الجنائي في المملكة المتحدة. ولكن أية حال، قام ألموج في اللحظة الأخيرة بإلغاء زيارته التي كانت مقررة للمملكة المتحدة في الأسبوع الماضي.

وقد طعن محامو ضحايا جرائم الحرب التي يشتبه في أن ألموج ارتكبها في قرار منح الحصانة، بسبب إصدار الحكومة له على الرغم من وجود أمر اعتقال بحق ألموج بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ولكنهم لم يتلقوا حتى الآن أي رد من المستشارين القانونيين للحكومة بشأن المسائل المثارة.

خلفية:

بتاريخ 10 سبتمبر 2005، أصدرت محكمة بريطانية أمراً باعتقال ألموج فيما يتصل بتدمير 59 منزلاً في مخيم رفح للاجئين بتاريخ 10 يناير 2002، والذي جاء ضمن سياسة منهجية تقضي بهدم المنازل في قطاع غزة. وكانت الشرطة على أهبة الاستعداد لاعتقال ألموج بتاريخ 11 سبتمبر 2005 للاشتباه فيه بارتكاب جريمة الحرب تلك، إضافة إلى ثلاثة إدعاءات تتعلق بالفترة التي شغل فيها منصب قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي (2000 – 2004). ونجا ألموج من الاعتقال بعد رفضه مغادرة طائرته في مطار هيثرو بعد تلقيه معلومات بهذا الشأن، وسمح له بالعودة إلى إسرائيل.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة هيكمان أند روز، اللذان يمثلان ضحايا الجرائم التي ارتكبها ألموج، قرار الحكومة البريطانية الأخير بمنحه الحصانة في ضوء أحداث شهر سبتمبر 2005 المبينة أعلاه.

مكانة المهمة الخاصة – خاطئة في هذه الحالة ويمكن عموماً إساءة استخدامها

إن قرار الحكومة البريطانية يشكل استخفافاً واضحاً بسيادة القانون، ويبعث برسالة واضحة لا لبس فيها بأن مجرمي الحرب الإسرائيليين المشتبه فيهم لن يحاسبوا، حتى وإن كانت محكمة بريطانية قد أصدرت أمراً باعتقالهم. وهذا من شأنه أن يبعث برسالة خطيرة بشأن مدى الالتزام البريطاني بسيادة القانون الدولي، والالتزامات الدولية للمملكة المتحدة بموجب المادتين 1 و146 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ومن اللافت أن القرار بمنح الحصانة يبعث برسالة واضحة بأن إسرائيل يمكنها أن ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة دون أن تحاسب. وفي ظل غياب سيادة القانون فإن السكان المدنيين في قطاع غزة والبالغ عددهم نحو 1,7 مليون ينتظرهم مستقبل من العنف، والحرمان من الحماية والضمانات التي توفرها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن زيارة ألموج (الملغاة) كانت لغرض الاجتماع مع منظمة غير حكومية – وهو ما لا يفي مطلقاً بالمعايير اللازمة لاعتبارها “مهمة خاصة.” ويتم حالياً طرح هذه الأمور وغيرها للنقاش مع الحكومة البريطانية.

وما يثير قلق أولئك الذي يسعون إلى التطبيق المتساوي لسيادة القانون تجاه كافة الأشخاص المشتبه فيهم بارتكاب جرائم دولية هو أن القرارات بشأن منح حصانة خاصة من الممكن أن تتناقض مع المبادئ الأساسية للتطبيق المتكافئ للقانون، والالتزامات القانونية الدولية الخاصة بملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب المشتبه فيهم.

إن هذه القرارات بحاجة إلى نقاش عام وتمحيص قانوني مستفيض من أجل تجنب الاستخدام المذموم لمكانة المهمة الخاصة كوسيلة لحماية أصدقاء حكومة معينة من الخضوع لإجراءات القانون الجنائي الواجبة بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

في قطاع غزة:
الأستاذ راجي الصوراني
مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
00970599608811

في المملكة المتحدة:
• كيت ماينارد
شريك
مؤسسة هيكمان أند روز
00447812974613
• دانيال مكوفر
شريك
مؤسسة هيكمان أند روز
00447773341096