المرجع: 71/2013
التاريخ: 2 يوليو 2013
التوقيت: 09:40 بتوقيت جرينتش
من المقرر أن يقوم الجنرال بيني غانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بزيارة المملكة المتحدة هذا الأسبوع، وهي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي منذ عام 1998. ويشتبه بالجنرال غانتس التورط بارتكاب جرائم حرب، خاصةً فيما يتعلق بدوره في عدوان نوفمبر 2012 على قطاع غزة المسمى بعملية “عامود السحاب.”
وكانت حكومة المملكة المتحدة قد أعطت رحلة الجنرال غانتس صفة مهمة خاصة قبيل القيام بها، وبهذا حصنته أمام نظام العدالة الجنائية في المملكة. ومن الجدير ذكره أنه لا يحق لغانتس في وضع اعتيادي الحصول على الحصانة، وبأن المملكة المتحدة ملزمة قانوناً بملاحقة ومحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، بما في ذلك أمام محاكمها الوطنية.
وعليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة هيكمان وروز، اللذين يمثلان ضحايا الجرائم التي ارتكبها الجنرال غانتس، يدينان القرار بمنح الحصانة لمجرم حرب مشتبه به. كما أن هذا القرار يبعث برسالة ذات مفهوم خطير بشان تغليب الاعتبارات السياسية على سيادة القانون.
وتشير أدلة موثوقة إلى تورط الجنرال غانتس بارتكاب جرائم حرب: وعليه يجب التحقيق في هذه الادعاءات، وإذا اقتضى الأمر يجب محاكمة غانتس. كما أنه لا يجوز أن تعطى حصانة استباقية من قبل حكومة المملكة المتحدة للتحايل على إجراءات العدالة الجنائية المتبعة.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار منح الجنرال غانتس حصانة مهمة خاصة يأتي بعد قرار مماثل من قبل حكومة المملكة المتحدة صدر الأسبوع الماضي فيما يتعلق بزيارة اللواء المتقاعد دورون ألموج، والذي قام بإلغاء زيارته فيما بعد لأسباب غير معروفة.
يجب أن تطرح مسألة إعطاء حصانة مهمة خاصة للنقاش العام وأن تخضع لتدقيق قانوني مستفيض، ذلك أن هناك خطراً واضحاً –كما هو واضح من منح الحصانة لكلٍ من ألموج وغانتس – من أن تستخدم المهمات الخاصة كغطاء لحماية حلفاء الحكومة، ما يقوض المبدأ الأساسي في المساواة في تطبيق القانون والإلتزام القانوني الدولي للملكة المتحدة في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب المشتبه بهم.
للمزيد من المعومات، الرجاء التواصل مع:
في قطاع غزة:
• راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: 00 (972) 599 608811
في المملكة المتحدة:
• كايت ماينارد، شريك، مؤسسة هيكمان وروز: 00 (44) 7812974613
• دانيال ماكوفر، شريك، مؤسسة هيكمان وروز: 00 (44) 7773341096
