المرجع: 1/2013
التاريخ: 3 يناير 2013
التوقيت: 09:00 بتوقيت جرينتش

يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن كثب التصريحات الصادرة عن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حول إدخال تسهيلات كبيرة على الحصار المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من ست سنوات. ويدعو المركز السلطات الإسرائيلية المحتلة إلى رفع الحصار الجائر بشكل تام، كونه يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور، بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، وبما يشمل إنهاء كافة القيود المجحفة على حركة وتنقل السكان والسماح بحرية حركة التجارة، بما فيها الواردات والصادرات من وإلى القطاع.

وكان اللواء إيتان دانقوت، منسق العمليات في المناطق المحتلة، قد أعلن، بتاريخ 31/12/2012، للإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل ستسمح بإمداد قطاع غزة بمواد البناء الخام وحافلات نقل الركاب وشاحنات نقل وتحسين قدرة الطاقة الكهربائية على شبكات الكهرباء الإسرائيلية المتجهة إلى القطاع، وذلك لأول مرة منذ فرض الحصار على قطاع غزة.

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وعلى ضوء تجربة السنوات الماضية، أن مثل هذه التسهيلات كانت غامضة ومخادعة، وأن التصريحات الجديدة بهذا الشأن لم تسمح بدخول كافة احتياجات قطاع غزة، ولم تحدد حجم الكميات من المواد الخام وعدد الحافلات والشاحنات التي ستسمح بمرورها. كما لم تشر هذه التصريحات إلى أي تغيير في السلع التي سيسمح بتصديرها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي أو في نوعيتها، علاوة على كون العديد من التسهيلات المقدمة هي تسهيلات لمرة واحدة. ويرى المركز أن هذه التصريحات هدفت باستمرار إلى مأسسة الحصار، وخلق بيئة دولية تحظى بقبول جوهر هذه السياسة. ويرى المركز أن المدخل الأساسي في التعاطي مع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة يجب أن يبدأ بالإقرار بأن هذه السياسة هي غير قانونية، وتندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة.

إن مثل هذه التصريحات، والتي تتحدث عن رفع الحصار بشكل جزئي، أو تحاول تجميل هذه السياسة في إطار المنظور الإنساني، لا تمثل إلا التفافاً وانتهاكاً واضحاً وصريحاً لقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية السكان المدنيين في أوقات الحرب. إن ذلك يتطلب رفع هذا الشكل الجائر من الحصار البغيض بشكل تام، وبما يسمح بحرية التنقل والحركة للأفراد والبضائع على حد السواء. إن إجراءات تخفيف الحصار المحدودة التي أعلنتها السلطات المحتلة لن تنه معاناة سكان قطاع غزة المدنيين الذين قاسوا حصاراً جائراً استمر لمدة 6 سنوات متتالية، كونها لا تعالج جذور الأزمة، وذلك عبر رفع حالة الحصار بشكل كامل وفوري، وإحداث تغيير جذري وفوري في السياسات الإسرائيلية من أجل إنهاء هذه الأزمة الصعبة التي تعيشها غزة. إن استمرار السلطات المحتلة بالسماح بإدخال سلع محددة بعينها فقط، وفي المقابل تضع قيود على دخول أخرى، وخاصة المواد الخام، فإن الوضع في قطاع غزة سيستمر بالتدهور، ولن يحدث أي تغيير حقيقي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان المدنيين فيه.

إن استمرار منع الصادرات الغزية، بما فيها الصادرات الصناعية والزراعية يقوض أية إمكانية لإنعاش اقتصاد القطاع الذي بات يعاني تدهوراً كارثياً مزمناً جراء تلك السياسة. ان سياسات السلطات المحتلة، ومزاعمها حول إجراءات تخفيف الحصار عن قطاع غزة، تندرج في اطار مأسسة الحصار المفروض على القطاع، ونجاحها يعني الالتفاف على قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.

لقد فشل المجتمع الدولي، وعلى مدار السنوات الستة السابقة، في الانتصار لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومثل ذلك وصمة عار في جبين الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي فشلت في القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على احترام تلك

الاتفاقية، ووقف كافة السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوقهم المدنية والسياسية.

إن المدخل الصحيح لإنهاء الأثار الخطيرة التي خلفتها مثل هذه السياسة التعسفية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة تتمثل ليس في إعلان السلطات المحتلة تسهيلات مزعومة، أو رفع جزئي للحصار، بل في الإعلان الفوري عن إنهائه بشكل كامل.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس