الانتخابات المحلية
| نشرة تعنى بشؤون انتخابات مجالس الهيئات المحلية يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسانالعدد الثاني الأربعاء 9 يوليو 1997 |
هذه النشرة
تعنى هذه النشرة بشؤون انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية، وهي ثمرة ما يقوم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتوثيقه ومتابعته من خلال طاقم خاص تم تشكيله لهذا الغرض. وكان المركز قد وضع مسألة الانتخابات المحلية في مقدمة اهتماماته المتعلقة بموضوع الديمقراطية والعمل على وتعزيزها في المجتمع الفلسطيني. وينبع هذا الاهتمام من الخصوصية التي تنطوي عليها الانتخابات المحلية وعزم جميع القوى السياسية الوطنية والإسلامية، داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية وخارجه، المشاركة فيها، بما في ذلك القوى المعارضة للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والتي قاطعت الانتخابات العامة في يناير 1996.
ومنذ أكثر من عام يشارك المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بفعالية في النقاشات المتعلقة بتحديد الإطار القانوني لعمل مؤسسات الحكم المحلي وانتخاباتها، فأصدر في يونيو 1996 دراسة بعنوان “ملاحظات نقدية على مشروعي قانون مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996 والقانون بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996.” وتستعرض الدراسة الإرث القانوني المنظم لعمل البلديات الفلسطينية منذ العهد العثماني حتى إنشاء السلطة الفلسطينية، قبل أن تقدم عددا من الملاحظات على مشاريع القوانين المذكورة. كما نظم المركز وشارك في العديد من ورش العمل المتعلقة بهذا الموضوع من أجل التأثير بالوسائل الديمقراطية المشروعة على المشرع الفلسطيني وضمان تبني قوانين تتلائم ومعايير حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
وتأتي هذه النشرة أيضا كجزء من النشاطات التي يقوم بها المركز استعدادا لحملة شاملة خاصة بالانتخابات تشمل العناصر الأساسية التالية:
1. تعزيز المشاركة السياسية للفلسطينيين، نساء ورجالا، وتشجيعهم على استخدام حقهم القانوني في التصويت والترشيح.
2. توعية الناخبين بالقانون الانتخابي وبكل مراحل العملية الانتخابية.
3. تقديم المساعدة القانونية للناخبين والمرشحين.
4. تنظيم حملة للرقابة على الانتخابات في قطاع غزة من قبل مراقبين ميدانيين سيتم تدريبهم مسبقا للقيام بـ:
أ. مراقبة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية قبل يوم الاقتراع.
بـ. مراقبة سير العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع أثناء عملية التصويت.
جـ. مراقبة فرز الأصوات وعدها وإعلان نتائج الانتخابات.
في هذا العدد
أقر المجلس التشريعي الفلسطيني يوم الأربعاء الماضي 2/7/1997 مشروع قانون مجالس الهيئات المحلية بالقراءة الثانية، وقد جرت النقاشات على مدار اليوم بعد أن رد المجلس اقتراحا لوزير الحكم المحلي د. صائب عريقات بتأجيل النقاش للجلسة المقبلة لكي يتمكن من تقديم بعض المقترحات بتعديل المشروع. وقرر المجلس الذي كان قد وافق سابقا على تأجيل مماثل من الوزير عريقات أن من حق الوزير تقديم اقتراحاته للجنة القانونية في المجلس من أجل عرضها لدى نقاش مشروع القانون بالقراءة الثالثة والأخيرة. وبموجب النظام الداخلي للمجلس التشريعي فإن مشروع القانون يعتبر مقرا بالقراءة الثانية إلا إذا تقدمت السلطة التنفيذية بتعديلات أو وجهات نظر جديدة للمجلس التشريعي خلال أربعين يوما من إقراره بالقراءة الثانية، وفي هذه الحالة يعرض مشروع القانون على المجلس التشريعي لقراءته بالقراءة الثالثة والنهائية.
وفي الجلسة نفسها صوت المجلس أيضا ضد اقتراح بإلحاق قانون المخاتير بقانون مجالس الهيئات المحلية كان قد قدمه وزير الحكم المحلي. وكانت قد تباينت مواقف النواب من وجود وظيفة مختار من حيث المبدأ، غير أن معظم المتحدثين من النواب أعربوا عن اعتقادهم أنها تشكل تكريسا للعشائرية وتتنافى مع المبادئ الأساسية للديمقراطية التي نسعى لتعزيزها في المجتمع الفلسطيني وإنها مهنة قد عفى عليها الزمن ولا مبرر لوجودها. وقد اتفق على إحالة الموضوع للجنة القانونية التي ستبحث مع وزارتي الداخلية والحكم المحلي في إلغاء نظام المخاتير نهائيا أو إلحاقه إما بوزارة الداخلية أو بوزارة الحكم المحلي، وسوف يجري نقاش لاحق في المجلس بهذا الشأن.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يضم صوته لأصوات الأخوة النواب الذين يعارضون نظام المخاتير خاصة وإننا نتجه لعقد انتخابات لمجالس الهيئات المحلية التي ينبغي أن تنسحب على جميع التجمعات السكانية الفلسطينية. وحتى تلك التجمعات التي يقل عدد سكانها عما ينص عليه القانون لتشكيل مجلس هيئة محلية منتخبة، ينبغي تكريس العملية الديمقراطية واللجوء دوما إلى الانتخابات وليس لتعيين المخاتير. كما يعتقد المركز أن لا مبرر أصلا لمهنة مختار في ظل وجود مؤسسات السلطة الوطنية المختلفة وعدم الحاجة لحلقة اتصال بين المواطن والسلطة من خلال المختار.
بتاريخ 1/7/1997 بعث المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان برسائل لجميع أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني تتعلق ببعض بنود مشروع قانون مجالس الهيئات المحلية، ناشدهم فيها أخذ بعض النقاط في الاعتبار لدى مناقشة مشـــروع القانون، بما يساهم في تعزيز الفرص لخلق مؤسسات ديمقراطية تتمتع بقدر من التسيير الذاتي في إدارة شؤوننا المحلية. وتتمثل النقاط التي عرضها المركز بما يلي:
بموجب هذه المادة يجب موافقة وزير الحكم المحلي على قرار رئيس المجلس البلدي بالاستقالة، حيث “لا تعتبر الاستقالة نهائية إلا بعد موافقة المجلس ومصادقة الوزير على ذلك خلال أسبوع من تاريخ قرار المجلس.” ويثير ذلك تساؤلات مشروعة حول دواعي هذا التدخل من الوزارة، خاصة وأن مشاريع سابقة للقانون كانت قد تجاوزته؟ فكيف سيكون أداء رئيس مجلس بلدي، على سبيل المثال، قرر التنحي عن منصبه لأي سبب كان ورفض الوزير قراره؟
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قانون البلديات البريطاني لعام 1934، على سبيل المثال، يجعل من عملية الاستقالة أمرا تلقائيا دون تدخل من الحكم المركزي. فالمادة 52-1 تجيز لرئيس البلدية “أن يستقيل بكتاب تحريري يرفعه للحاكم وللمجلس.” أما نائب الرئيس فيمكنه “أن يستقيل بكتاب تحريري يرفعه لرئيس البلدية،” حسب المادة 52-2، وكذلك الأمر بالنسبة لعضو المجلس البلدي حسب المادة 46، دون أن تكون هناك حاجة حتى لإشعار السلطة المركزية من جانب الشخص المستقيل.
أما المادة 36 من قانون البلديات الأردني لعام 1955 فقد نصت على اعتبار “استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في دفاتر البلدية وتبلغ إلى المتصرف والى وزير الداخلية.”
ويجدر التنويه أيضا إلى أن ربط استقالة رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجالس البلدية هي ابتكار إسرائيلي تم إحداثه بأمرين عسكريين صدر أحدهما في الضفة الغربية والثاني في قطاع غزة بهدف منع استقالة المجالس البلدية الفلسطينية تحت الاحتلال. فالأمر العسكري رقم 312 لعام 1969 الصادر عن قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية غير المادة 36 من قانون البلديات الأردني بحيث لم تعد الاستقالة نهائية إلا “بعد أن تقترن بمصادقة المسؤول….” أما الأمر العسكري رقم 620 لعام 1979 الصادر عن قيادة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة فقد عدل المادة 52 من قانون البلديات لعام 1934 الساري المفعول في القطاع بحيث “لا تكون استقالة رئيس البلدية واستقالة نائب رئيس البلدية سارية المفعول إلا بعد مصادقة قائد المنطقة عليها.“
وقد أعرب المركز عن قناعته بأن من غير المنطقي أن يتراجع القانون الفلسطيني إلى الوراء في هذه الفترة بالذات والتي نضع فيها تشريعاتنا بأنفسنا من خلال مجلس تشريعي انتخب ديمقراطيا عما تضمنته القوانين السابقة، وأن يقر التعديلات التي أدخلها الاحتلال!
ثانيا: المادة 13 (فقدان العضوية واستردادها)
تحدد هذه المادة الحالات التي يفقد فيها رئيس أو عضو مجلس الهيئة المحلية عضويته، ولكنها أعطت للمجلس وكذلك الوزير الحق في الحكم على مدى انطباق الحالات المذكورة على عضو أو رئيس المجلس. فالمجلس يقوم “بتبليغ الوزير بفقدان الرئيس أو العضو مركزه خلال أسبوع من تاريخ وقوعه.” وللعضو الذي فقد عضويته أن يقدم للوزير طلبا لإبقائه في مركزه “ويكون قرار الوزير قطعيا…”
إن نص هذه المادة – كما أوضح المركز في رسالته – قد يفسح المجال لقرار تعسفي من قبل المجلس بفقدان أحد أعضائه أو رئيسه لعضويته فيه، كما قد يفسح المجال لقرار مماثل من جانب الوزير وهو صاحب القرار القطعي في ذلك. وتساءل المركز عن دور القضاء في كل ذلك لكونه الملاذ الآمن لفض النزاعات. وأعرب عن اعتقاده بضرورة تمكين عضو أو رئيس المجلس الذي فقد عضويته من اللجوء إلى القضاء للاستئناف ضد قرار الوزير الذي لا ينبغي أن يكون قطعيا.
احتفل بتاريخ 24/5/1997 في مدينة سلفيت بتشكيل لجنة بلدية جديدة برئاسة د. شاهر اشتية، وقد حضر الاحتفال د. حسين الأعرج وكيل وزارة الحكم المحلي.
وبتاريخ 11/6/1997 صادق الرئيس ياسر عرفات على تنسيب د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي لتشكيل لجنة بلدية جديدة لمدينة بيت لحم برئاسة د. حنا ناصر الذي كان يقوم بأعمال رئيس البلدية. وكان رئيس البلدية السابق الياس فريج قد استقال من رئاسته للبلدية في منتصف مايو أيار الماضي، كما استقال من منصبه كوزير للسياحة في السلطة الوطنية لأسباب صحية.
جدير بالذكر أن عدة مؤسسات وفعاليات جماهيرية من بيت لحم قد رفضت تشكيل المجلس البلدي الجديد في المدينة كما قاطعت الاحتفال بتسليمه مهامه الذي جرى بتاريخ 14/6/1997 بحضور وزير الحكم المحلي. ونقلت صحيفة البلاد الأسبوعية في عددها الصادر بتاريخ 19/6/1997 أن المواطنين يطالبون بإجراء انتخابات ويرفضون سياسة التعيين.
جدد د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي موقفه بتأجيل انتخابات مجالس الهيئات المحلية لما بعد استكمال عملية إعادة الانتشار لقوات الاحتلال، وقال أن انتخابات هذه المجالس ستجري بعد ثلاثة أشهر من إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي خصوصا في المناطق المصنفة “ب” بموجب اتفاقية التسوية المرحلية. واعتبر عريقات الذي كان يتحدث في مؤتمر عقد في كلية العلوم والتكنولوجيا في أبو ديس بتاريخ 19/6/1997 للإعلان عن تأسيس الاتحاد الفلسطيني للسلطات المحلية أن إجراء الانتخابات في شهر آب القادم كما كان مقررا هو نوع من المجازفة في ظل استمرار السيطرة الإسرائيلية ونفى أن يكون التأجيل قد تم خوفا من فوز المعارضة في الانتخابات.
وأضاف عريقات أن قوات الاحتلال ما تزال تسيطر على المناطق التي تتواجد فيها نحو 80% من الهيئات المحلية الفلسطينية، وبالتالي نريد أن نؤكد من خلال تأجيل الانتخابات أن الحكومة الإسرائيلية تعطل الديمقراطية الفلسطينية بتأجيلها عملية إعادة الانتشار المقررة.
جدير بالذكر أن حالة من البلبلة سادت الشارع الفلسطيني في الآونة الأخيرة جراء التصريحات المتضاربة حول موعد إجراء الانتخابات المحلية. وكان د. عريقات قد أكد أن الإمكانيات الفنية جاهزة لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في 374 تجمعا سكانيا في محافظات الضفة وغزة. وأضاف في تصريح للحياة الجديدة نشر في عددها الصادر بتاريخ 26/5/1997 أن هناك 7 ملايين دولار مخصصة لتمويل العملية الانتخابية مقدمة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج واليابان وأشار إلى أن هذا المبلغ خارج إطار الأموال المخصصة من الدول المانحة للسلطة الوطنية. ونفى وزير الحكم المحلي تحديد أي موعد للانتخابات معربا عن أمله في أن تتم هذه الانتخابات قريبا في الأماكن التي أصبحت تحت الولاية الفلسطينية.
غير أن د. عريقات كان قد ألمح في أكثر من مناسبة إلى إمكانية تأجيل عقد هذه الانتخابات. ففي كلمة ألقاها في بيت لحم بتاريخ 14/6/1997 خلال احتفال بمناسبة تسليم رئيس وأعضاء لجنة بلدية بيت لحم كتب التعيين أنه يفضل أن تجري الانتخابات بعد استكمال الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الانتشار من مناطق “ب” و “ج”. وكانت تلك المرة الثانية التي يعلن فيها د. عريقات تفضيله ربط عقد الانتخابات التي كان من المقرر أن تجري في شهر آب أغسطس القادم باستكمال إعادة الانتشار للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
يذكر أن وزارة الحكم المحلي قد عينت لجان لإدارة شؤون مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، كان آخرها في بيت لحم بتاريخ 12/6/1997، الأمر الذي زاد من الشكوك حول عقد الانتخابات في موعدها المقرر. وفي رده على أسئلة بشأن شرعية هذه التعيينات كان قد أوضح د. عريقات أن السلطة الوطنية لا تتدخل لفرض أشخاص معينين، وأضافت مصادر في وزارة الحكم المحلي إلى أن التعيينات مؤقتة لحين إجراء الانتخابات. غير أن بعض أقطاب المعارضة الفلسطينية تعتقد أن تأجيل عقد الانتخابات يعكس خوف السلطة الوطنية من خسارة مرشحيها للمجالس المحلية لصالح مرشحي المعارضة.
وعلى ضوء ذلك أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيانا صحفيا بتاريخ 16/6/1997 أوضح فيه موقفه المعارض لتأجيل الانتخابات. وأكد المركز في بيانه على الأهمية التي تنطوي عليها هذه الانتخابات في الوقت الذي أعلنت فيه كل القوى السياسية عن عزمها المشاركة فيها، بما في ذلك القوى الوطنية والإسلامية المعارضة لاتفاقيات أوسلو والتي قاطعت الانتخابات العامة في يناير 1996. واعتبر بيان المركز أن عقد الانتخابات المحلية يمثل خطوة نوعية لتعزيز الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية، كما أن وجود مؤسسات ديمقراطية هو عنصر قوة مهم للشعب الفلسطيني في مواجهات التحديات التي يجابهها من قبل سلطات الاحتلال.
ورفض بيان المركز الربط بين إجراء الانتخابات المحلية واستكمال إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في الوقت الذي جرت فيه انتخابات عامة في يناير 1996 دون الانتظار لاستكمال تلك العملية. وأكد البيان انه وعلى ضوء النهاية المغلقة التي وصلت إليها المفاوضات مع إسرائيل بسبب استمرار برامجها الاستيطانية، لا يتوقع أن تستكمل عملية إعادة الانتشار في الوقت المنظور، وبالتالي لا يعقل تأجيل عقد الانتخابات المحلية لأجل غير مسمى.
في اجتماعها بتاريخ 24/6/1997 أقرت لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي الفلسطيني ضرورة إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في موعدها المقرر سابقا في شهر آب أغسطس القادم، وذلك في جميع الهيئات المحلية بما فيها الواقعة في منطقتي “ب” و “ج”.
يذكر أن إجراء الانتخابات يتطلب البدء بتسجيل الناخبين قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للاقتراع بموجب المادة رقم 11 من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، الأمر الذي لم يتم حتى الآن. ويعني ذلك عمليا أنه حتى على افتراض البدء بتسجيل الناخبين في ذات تاريخ اجتماع لجنة الداخلية 24/6/1997، فلن تعقد الانتخابات قبل تاريخ 24/9/1997!!
طالبت القيادة الموحدة للجبهتين الشعبية والديمقراطية مجددا بالإسراع في إصدار قانون مجالس الهيئات المحلية وتحديد موعد لعقد انتخاباتها لا يتجاوز آب المقبل. واعتبرت قيادة الجبهتين في بيان صدر عنها بتاريخ 27/6/1997 أن هذه الانتخابات هي “أحد أشكال الممارسة الديمقراطية التي تحفظ لجمهور المواطنين الحق في اختيار من يقوم على رعاية وتقديم الخدمات الحياتية لهم في حدود الدائرة التي يعيشون فيها.” وردا على تصريحات وزير الحكم المحلي د. صائب عريقات التي ربط فيها بين إجراء الانتخابات وإعادة انتشار قوات الاحتلال من مناطق “ب” و “ج”، رفض بيان القيادة أن تحكم الممارسة الديمقراطية بالمسار السياسي الذي وصل إلى طريق مسدود. واستطرد البيان “أن الوزير يتذكر جيدا كيف استطاع شعبنا أن ينتخب مجالسه البلدية تحت الاحتلال، وكيف شكلت المجالس المنتخبة مواقع للمجابهة ضد الاحتلال، وأن انتخابات المجلس التشريعي ذاتها جرت قبل إتمام الانسحاب الذي يطلبه.” ودعى البيان جماهير الشعب وكل القوى الوطنية والديمقراطية والفعاليات الاجتماعية والسياسية “للعمل من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة للمجالس المحلية تمكن شعبنا في اختيار من يراهم الأكثر أهلية للثقة، مما يرتقي بالمجالس ودورها وأدائها لتحسين شروط الحياة العامة للمواطنين.”
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها مثل هذا البيان عن قيادة الجبهتين في غضون أسبوعين. وكان بيان آخر قد صدر عنها بتاريخ 16/6/1997 وقالت فيه أنها وقفت في اجتماعها “وقفة خاصة وتفصيلية أمام انتخابات المجالس البلدية والقروية في ضوء الإشارات التي صدرت عن أوساط متعددة في السلطة آخرها تصريح وزير الحكم المحلي التي تربط بين إجراء الانتخابات واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من مناطق “ب” و “ج”، بما يعنيه ذلك من تأجيل مفتوح للانتخابات المنشودة وتكريس سياسات التعيين التي تضرب الديمقراطية في الصميم وتحول دون اختيار الشعب لمجالسه المحلية.” وأكد بيان القيادة الموحدة للجبهتين أيضا على ضرورة الإسراع بإصدار قانون مجالس الهيئات المحلية، والإسراع في إجراء الانتخابات في المواعيد التي أشير لها سابقا وبما لا يتجاوز نهاية آب المقبل.
