المرجع: 61/2015
التاريخ: 6 أكتوبر 2015
التوقيت: 11:15 بتوقيت جرينتش
في إطار سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها و/أو ضد المستوطنين، فجّرت تلك القوات في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الثلاثاء الموافق 6/10/2015، منزلين سكنيين في قرية جبل المكبر، جنوب شرقي مدينة القدس الشرقية المحتلة، وشرّدت سكانهما في العراء، وأغلقت غرفة من منزل عائلة ثالثة في حي الثوري، في بلدة سلوان، جنوبي البلدة القديمة من المدينة، وحرمتها من الانتفاع منها. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذْ يدين هذه الجريمة الجديدة التي تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في مدينة القدس الشرقية بشكل خاص، وفي الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، فإنه يؤكد على أنها تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأبرياء الفلسطينيين، وذلك خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 12:30 بعد منتصف الليلة الماضية، اقتحمت قوات كبيرة من أفراد الوحدات الخاصة والمخابرات الإسرائيلية، برفقة فرق من خبراء المتفجرات، وبتغطية من طائرة مروحية حلّقت على ارتفاع منخفض، قرية جبل المكبر، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة. وفي وقت متزامن، دهمت تلك القوات منزلي عائلتي المواطنين: محمد جعابيص؛ وغسان أبو الجمل، وأرغمت سكانهما على مغادرتهما. كما أجبرت أكثر من 23 عائلة أخرى من المجاورين على إخلاء منازلها، وسط إطلاق قنابل الغاز والقنابل الصوتية لإرهابهم، ومنعهم من الاقتراب من المكان. وفي أعقاب ذلك، قامت قوات الاحتلال بزراعة المتفجرات داخل المنزلين، وفجّرتهما عن بعد، ما أدى إلى تدميرهما بشكل كلي، وإلحاق أضرار مادية كبيرة بعدد من المنازل المجاورة. يشار إلى أن منزل غسان أبو جمل، والذي تبلغ مساحته 110م2، والمكون من 4 غرف وتوابعها، تقطن به زوجته نادية وأطفالها الثلاثة، أما منزل عائلة الجعابيص فهو يقع في الطابق الثاني من بناية سكنية مكونة من طابقين، ومكون من 3 غرف وتوابعها.
وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الفجر باقتحام منزل المواطن معتز إبراهيم خليل حجازي في حي الثوري، جنوبي مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحاصرته، وشرعت بإغلاق نوافذه بألواح حديدية، ثم قامت بإغلاق غرفته بواسطة الإسمنت المسلح.
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مجددا جريمة تفجير منزلي عائلتي جعابيص وأبو الجمل، وإغلاق غرفة في منزل عائلة حجازي، والتي تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين. ويذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.). لذا يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
