المرجع: 70/2015
التاريخ: 26 أكتوبر 2015
التوقيت: 09:30 بتوقيت جرينتش

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ مطلع أكتوبر الحالي إلى
51 قتيلاً، بينهم 14 طفلاً وامرأة، في الأرض الفلسطينية المحتلة

مع استمرار سياسة الصمت الدولي على الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، استمرت تلك القوات في اقتراف المزيد من جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة، وبشكل سافر، ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي كان آخرها قتل الطفلة دانيا جهاد أرشيد، 17 عاماً، على إحدى بوابات المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وقبلها بيومين مقتل الطفل أحمد محمد سعيد كميل، 17 عاماً، على معبر الجلمة، شمال شرقي مدينة جنين.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهتارها بأرواح المدنيين الفلسطينيين، وإطلاق النار عليهم بهدف القتل على خلفية الاشتباه بنيتهم تنفيذ أعمال طعن ضد جنودها ومستوطنيها. وفي الوقت ذاته، يدعو المركز المجتمع الدولي للخروج عن صمته، والتحرك السريع، وتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين. ويرى المركز أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يشكل عامل تشجيع لحكومة الاحتلال لمواصلة سياساتها المنافية للقانون الدولي الإنساني، بما يعنيه ذلك من استمرار سقوط المزيد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين.

ففي حوالي الساعة 1:30 بعد ظهر يوم الأحد الموافق 25/10/2015، وفي جريمة جديدة من جرائم القتل بدم بارد، قتلت قوات شرطة (حرس الحدود) الإسرائيلية المتمركزة على مدخل المسجد الإبراهيمي، جنوبي البلدة القديمة من مدينة الخليل، الطفلة دانيا جهاد أرشيد، 17 عاماً، من سكان منطقة الحاووز، بعد أن أطلق أحد أفرادها النار عليها، أثناء توقفها لفحص حقيبتها المدرسية، وتم نقل جثمانها إلى جهة غير معلومة.

واستناداً لتحقيقات المركز حول هذه الجريمة، وإفادة أحد شهود العيان، ففي الساعة المذكورة أعلاه، دخلت الفتاة أِرشيد إلى ساحة الحرم الإبراهيمي عبر بوابة الكترونية مزودة بجهاز لفحص المعادن، تفصل الساحة عن السوق القديمة. وأثناء مثولها لأوامر الجنود للتفتيش حيث كانت تقف في المكان المخصص لذلك، وفيما كان أحد الجنود الذي تفصله عن الفتاة طاولة خشبية، يقوم بفحص الحقيبة الخاصة بها، تجمهر عدد من أفراد حرس الحدود في محيطها، وكانت الفتاة تقف في مكان داخل سياج حديدي يضعه الجنود ليمر منه الأشخاص الذين يتم تفتيشهم. قال الجندي الذي كان يقوم بتفتيش الحقيبة للفتاة “أين السكين، أين السكين”؟ قالت له الفتاة: لا يوجد معي سكين، ورفعت يديها للأعلى، وكانت في حالة خوف شديد. أطلق الشرطي عياراً نارياً بالقرب من الفتاة أصاب الجدار الإسمنتي خلفها، فابتعدت الفتاة عدة خطوات للوراء وهي ترفع يديها للأعلى، فَأُطْلِقَتْ عدةُ أعيرة نارية تجاهها، وسقطت أرضاً، لتفارق الحياة.

وبذلك لم تكن الفتاة تشكل خطراً على أمن وحياة الجنود، حتى أنها كانت ترفع يديها أثناء حديث الجندي معها واتهامها بوجود سكين بحوزتها. كما وأن المنطقة التي قتلت فيها الفتاة محصنة بشكل أمني، حيث كان بالإمكان اعتقالها دون أن يتم إطلاق النار عليها في حال كانت تشكل خطراً على أفراد تلك القوات.

هذا وكان أفراد شركة حراسة تخدم قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قتلت يوم الجمعة الموافق 23/10/2015، وفي جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، طفلاً فلسطينياً أثناء ركضه باتجاه نقطة التفتيش الأولى على معبر الجلمة،

شمال شرقي مدينة جنين،. واستناداً لتحقيقات المركز، ولشهود العيان، ففي ساعات صباح اليوم المذكور، كان الطفل أحمد محمد سعيد كميل، 17 عاماً، يتواجد ضمن مجموعة من الباعة المتجولين حيث اعتاد على العمل هناك. وفي حوالي الساعة 11:00 صباحاً، وبشكل مفاجئ، ركض المذكور تجاه نقطة التفتيش الأولى على المعبر، فلاحظه الحراس، وفرّ عدد منهم، بينما عاجله آخرون بإطلاق النار عليه. سقط الطفل كميل بالمكان، ولم يسمح لطاقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي هرع إلى منطقة الحاجز فور تلقيه الخبر، بالوصول إليه. وفي أعقاب ذلك، تم سحب جثمان الطفل القتيل إلى داخل المعبر، بينما منع أفراد شركة الحراسة عملية المرور في كلا الاتجاهين. يشار إلى أن تواجد الضحية على الحاجز كان في ساعة مبكرة من اليوم المذكور، وكان ضمن الباعة المتجولين الموجودين على الحاجز، حيث أكد أكثر من شاهد عيان لباحث المركز، إنهم شاهدوه وهو ويبيع (راس العبد).

وبمقتل الطفلين المذكورين، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ مطلع الشهر الجاري إلى (51) مواطناً فلسطينياً، بينهم (14) طفلاً وامرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة هذه الجرائم الجديدة التي تؤكد على تنامي ظاهرة قتل المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على أنّه كان بإمكان تلك القوات، وفي الحالتين المذكورتين، استخدام قوة أقل فتكاً بالضحايا واعتقالهما. ويدعو المركز مجدداً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.