يناير 18, 2018
قوات الاحتلال تقتل مواطناً فلسطينياً، وتجرّف (3) منازل سكنية في عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين
مشاركة
قوات الاحتلال تقتل مواطناً فلسطينياً، وتجرّف (3) منازل سكنية في عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين

المرجع: 10/2018
التاريخ: 18 يناير 2018
التوقيت: 12:10 بتوقيت جرينتش

في استخدام غير متكافئ للقوة، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات فجر هذا اليوم، الخميس الموافق 18/1/2018، عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين وضواحيها، استهدفت فيها المواطن أحمد نصر خالد جرار، 22 عاماً. وفي حين نجا المذكور من محاولة القتل، إلا أن تلك قوات الاحتلال قتلت ابن عمِّه، وجرّفت ثلاثة منازل سكنية تعود لعائلة جرار. تدعي تلك القوات أن القتيل نفّذ عملية إطلاق نار بتاريخ 9/1/2018 في محيط قرية صرة، جنوب غرب مدينة نابلس، وأسفرت في حينه عن مقتل مستوطن. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين هذه العملية، ويحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن توتير الأوضاع في الأراضي المحتلة، ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم.

واستناداً لتحقيقات المركز، ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 10:40 مساء يوم الأربعاء الموافق 17/1/2018، جرت عملية إنزال من الطائرات العمودية الإسرائيلية لأفراد من (وحدة اليمام)، وهي وحدة خاصة من وحدات (المستعربين) في قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين، في محيط بلدة قباطية ومثلث الشهداء، جنوب مدينة جنين. تسلل عدد من أفراد الوحدة إلى منطقة الهدف، جنوب المدينة، والمطلّة مباشرة على مخيم جنين للاجئين، ووادي برقين. وفي حوالي الساعة11:10 قبيل منتصف الليل، تسللت مجموعة إلى محطة محرقات شركة حيفا للبترول، والتي تقع على شارع حيفا، بالقرب من دوار الداخلية، غرب المدينة. استخدم أفراد المجموعة في عملية التسلل سيارتين مدنيتين تحملان لوحات تسجيل فلسطينية، واقتحموا المحطة، واعتقلوا من داخلها عاملين فيها، وهما: أحمد جميل أحمد القمبع، 28 عاماً؛ وصلاح الدين صبحي عبد الله جرادات، 26 عاماً، وصادروا أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة فيها. انكشف أمر الوحدات الخاصة التي اتجهت نحو وادي برقين، وتمركزت في محيط منازل تعود لعائلة جرار، وجرى اشتباك بينها وبين مسلحين فلسطينيين. وفي حوالي الساعة 12:50 فجر يوم الخميس الموافق 18/1/2018، وصلت تعزيزات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال من كافة المحاور، ترافقها جرافتان عسكريتان، لمساندة أفراد الوحدات الخاصة. حاصرت تلك القوات منزل عائلة الشهيد نصر خالد إبراهيم جرار، ثمّ أطلقت أربع قذائف صاروخية من أسلحة محمولة على الكتف تجاهه، وأعلنت أنها استهدفت نجله احمد، وقتلته، واعتقلت اثنين من أفراد الخلية التي تتهمها بقتل المستوطن، فضلاً عن استهدافها شخصاً آخر متحصن في المنزل المستهدف. وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال في بيان له “أن العملية العسكرية في جنين لم تنته بعد”، وأنّها قتلت ابن عم المستهدف، وهو المواطن أحمد إسماعيل جرار، 31 عاماً، وجثته محتجزة لديها”. وخلال العملية قامت جرافات الاحتلال بتجريف منزل عائلة المواطن أحمد نصر جرار، وهو مكون من طبقتين على مساحة 200م2، وتجريف منزلين آخرين، يعود الأول لعمه علي خالد جرار، بينما يعود الثاني لابن عمه، إسماعيل جرار، وكل واحد منهما مكون من طبقة واحدة، ومقام على مساحة 200م2.

وخلال العملية، تجمهر عشرات الفتية والشبّان الفلسطينيين في محيط المنازل المستهدفة، ورشقوا الحجارة والزجاجات الفارغة تجاه قوات الاحتلال. وعلى الفور ردّت تلك القوات بإطلاق الأعيرة النارية والمعدنية تجاههم، ما أسفر عن إصابة (4) مواطنين، أصيب أحدهم بعيار ناري في البطن ونقل إلى مستشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالخطرة.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يتابع بقلق عميق تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويدين استخدام قوات الاحتلال للقوة غير المتكافئة، وغير المتناسبة ضد النشطاء الفلسطينيين، فإنه يرى أن ذلك يأتي نتيجة الضوء الأخضر للاحتلال بعد القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال. وبناءً عليه، يدعو المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة. ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *