المرجع: 37/2014
التاريخ: 23 مارس 2014
التوقيت: 11:20 بتوقيت جرينتش
في استخدام مفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات صباح يوم السبت الموافق 22/3/2014، اثنين من المدنيين الفلسطينيين، وأحد أفراد المقاومة، وأصابت (11) مدنياً آخرين وأحد أفراد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم جنين للاجئين، غربي مدينة جنين. ادعت قوات الاحتلال، عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنها قتلت ثلاثة فلسطينيين خلال اشتباكها معهم في المخيم المذكور، إلا أن تحقيقات المركز تدحض الرواية الإسرائيلية، وتؤكد على أن المدنييْنِ قُتِلا أثناء قيام عشرات المواطنين بسحب جثمان المقاوم، وحمله وسط المخيم، وإطلاقِ تلك القوات النار تجاههم بكثافة.
واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 2:00 فجر اليوم المذكور أعلاه، تسللت قوة خاصة عسكرية من وحدة (اليمام) في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تصفها بوحدة “مكافحة الإرهاب” إلى المنطقة الجنوبية من مخيم جنين للاجئين، غربي مدينة جنين. حاصرت القوة منزل عائلة المواطن عزمي محمد محمود الحسنية، 67 عاماً، في طلعة الغبس، والمكون من طابقين. وفي أعقاب ذلك، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة انتشرت في جميع أرجاء المخيم، فيما حلّقت طائرات استطلاع في سماء المنطقة. اعتلى قناصتها أسطح عدد من المنازل المحيطة بمنزل المواطن المذكور، بعد توافر معلومات لديها عن وجود المقاوم حمزة جمال عبد السلام أبو الهيجاء، 22 عاماً، القائد الميداني لكتائب الشهيد عز الدين القسام (الذراع المسلح لحركة المقاومة الإسلامية – حماس) في المنزل.
وبعد وصول التعزيزات العسكرية، فجَّر جنود جيش الاحتلال المدخل الرئيس للمنزل، وأمطروه بوابل من الرصاص، وشرعوا بالمناداة على السكان من أجل الخروج. وعندما هَمَّوا بالخروج وفتح نجل صاحب المنزل، محمد، 23 عاماً، ويعمل في قوات الأمن الوطني الفلسطيني، الباب الخارجي للمنزل، أصيب برصاصة في كتفه الأيسر. ووسط صراخ عائلته توقف إطلاق النار، وبدأ السكان بالخروج الواحد تلو الآخر، فيما بقي أبو الهيجاء متحصناً في أحدى غرف الطابق العلوي. اعتقلت قوات الاحتلال المصاب المذكور، وشقيقه مجد، 18 عاماً، واقتادت باقي أفراد العائلة إلى منزل مجاور، ثم أدخلت كلباً بوليسياً إلى داخل المنزل، فقام حمزة بقتله، ما أكد لقوات الاحتلال وجوده في الداخل، فأمطرت المنزل بالرصاص الحي، وقذائف تطلق بواسطة الأسلحة الرشاشة، ثم استخدمت الصواريخ المحمولة على الكتف، وقصفت المنزل بها، ما أدى إلى تدميره بشكل جزئي. وفي هذه الأثناء، جرى اشتباك مسلح ما بين مقاومين فلسطينيين، تمركزوا في منطقتي الساحة وجبل أبو ظهير، وحمزة المتحصن في المنزل من جهة، وقوات الاحتلال التي تحاصر المنزل من جهة أخرى، فأستغل حمزة ذلك، وقفز من أحد النوافذ الغربية للمنزل، وما أن تقدم بضعة أمتار حتى أصبح في مرمى نيران القناصة الذين كانوا يعتلون أسطح المنازل المجاورة، فأمطروه بالرصاص، وقتلوه على الفور، وتركوا جثمانه لحوالي ساعتين في الزقاق. حاول عدد من الشبان سحب الجثمان، فأطلقت قوات الاحتلال النار تجاههم، إلا أنهم استطاعوا سحبه، وأثناء مرورهم في منطقة الساحة، أطلقت تلك القوات النار باتجاههم بكثافة، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، وهما: 1) يزن محمود باسم طه “جبارين”، 20 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الصدر؛ ومحمود عمر صالح أبو زينة، 24 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الصدر أيضاً. وفي أعقاب شيوع خبر مقتل المواطنين الثلاثة، شرع أهالي المخيم بالخروج من منازلهم، إلا أن قناصة جيش الاحتلال استمروا في إطلاق النار تجاه المدنيين، وأسفر إطلاق النار خلال عملية اقتحام المخيم عن إصابة أحد عشر مدنياً، من بينهم مُسِنّةٌ في الخامسة والستين من عمرها، ليرتفع عدد المصابين إلى اثني عشر مواطنا. يشار إلى أن حمزة أبو الهيجاء هو نجل الشيخ جمال أبو الهيجا الذي يقضي حكما بالسجن تسع مؤبدات في سجون الاحتلال، وسبق لحمزة وأن تعرض لعدة محاولات اغتيال كان أخرها بتاريخ 18/12/2013 عندما استهدفته قوة خاصة إسرائيلية، فقتلت المواطن نافع جميل نافع السعدي، ونجا حمزة من الاغتيال.
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وبشدة هذه الجريمة الجديدة التي تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المواطنين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم. ويدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
