المرجع: 106/2013
التاريخ: 31 أكتوبر 2013
التوقيت: 09:00 بتوقيت جرينتش

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الخميس الموافق 31/10/2013، مدنياً فلسطينياً في بلدة قباطية، جنوب شرقي مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 1:00 فجر هذا اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، بلدة قباطية، جنوب شرقي مدينة جنين. تمركزت تلك القوات في الحي الشرقي من البلدة، ودهم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن عماد شوكت كميل، 30 عاماً، وقاموا باعتقاله. وبعدئذٍ أعادت قوات الاحتلال تمركزها في الحي الغربي من البلدة، ودهم أفرادها العديد من المنازل السكنية، واعتقلوا منها ثلاثة مواطنين، وهم: راسم توفيق سليمان خزيمية، 60 عاماً؛ ومؤمن سباعنة، 23 عاماً؛ وأيمن عبد الرحمن أبو الرب، 28 عاماً. وفي حوالي الساعة 5:00 فجراً، وأثناء ما كانت قوات الاحتلال تقوم بالانسحاب من البلدة، ومعها المعتقلون الأربعة، تجمهر عدد من الشبان على المدخل الغربي من البلدة، بالقرب من سوق الخضار (الحسبة) وأغلقوا الطريق بوضع عوائق حديدية، وإطارات مطاطية. ولدى مرور قوات الاحتلال أثناء انسحابها بالقرب من سوق الخضار، رشق الشبان الحجارة والزجاجات الفارغة تجاهها، فأطلق أفرادها المتحصنون داخل آلياتهم المصفحة القنابل الصوتية، وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين. وبعدئذٍ شرعت قوات الاحتلال بإطلاق النار تجاه راشقي الحجارة، ما أسفر عن إصابة المواطن أحمد عماد يوسف طزازعة، 22 عاماً، بعيار ناري في الصدر، استقرت في القلب. نقل المذكور إلى مستشفى الرازي في مدينة جنين وهو في حالة الخطر الشديد، إلا أن جهود الأطباء فشلت في إنقاذ حياته. وفي حوالي الساعة 6:00 صباحاً، أعلنت المصادر الطبية في المستشفى المذكورة نبأ وفاته متأثراً بجراحه.

وفي الوقت الذي ينظر فيه المركز ببالغ الخطورة إلى هذه الجريمة التي تقدم دليلاً جديداً على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم، فإنه:

يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.