المرجع: 35/2014
التاريخ: 19 مارس 2014
التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش

في استخدام مفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات صباح اليوم، الأربعاء الموافق 19/3/2014، طفلاً فلسطينياً بالقرب من محيط جدار الضم (الفاصل) غربي مدينة دورا، جنوب غربي محافظة الخليل، واعتقلت طفلينِ آخرين كانا برفقته. وفي أعقاب تنفيذها لهذه الجريمة، ذكرت تلك القوات إن أفرادها أطلقوا النار على فلسطيني من سكان قرية دير العسل الفوقا خلال محاولته عبور الجدار إلى إسرائيل، وقتلوه على الفور.

واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 5:30 فجر اليوم المذكور أعلاه، غادر الطفل يوسف سامي سالم شوامرة، 14 عاماً، منزل خاله عزمي حسن شوامرة، في قرية دير العسل الفوقا، جنوب غربي مدينة دورا، جنوب غربي محافظة الخليل، بهدف جمع نبات (العكوب) البري من الأراضي المصادرة التي تقع خلف جدار الضم (الفاصل) المقام على مسافة 1500 متر تقريباً غربي قريته. توجه المذكور بصحبة الطفلين زاهي سمير الشوامرة، 12 عاماً؛ ومنتصر جمال شوامرة، 15 عاماً، إلى المنطقة. وفي حوالي الساعة 7:00 صباحاً، سمع أهالي القرية صوت ثلاثة أعيرة نارية مصدرها جدار الضم. وفي حوالي الساعة 7:40 شاهدوا سيارة إسعاف عسكرية إسرائيلية تتجه إلى منطقة الجدار، وعلم ذوو الطفل يوسف شوامرة من وسائل الإعلام الإسرائيلية نبأ مقتل ابنهم الذي نُقِلَ جثمانُه إلى مستشفى “سوروكا” في مدينة بئر السبع داخل إسرائيل. يشار إلى أن الجدار المقام في المنطقة المذكورة مبني من سياج معدني، وتوجد فيه فتحتان كان الأطفال يعبرون من خلالهما للأراضي الواقعة خلفه، والتي تعود ملكيتها لأهالي القرية.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وبشدة هذه الجريمة الجديدة التي تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم. ويؤكد المركز بأنه كان بإمكان تلك القوات أن تستخدم قوة أقل فتكاً بالطفل شوامرة، وتقوم باعتقاله والتحقيق معه، وبخاصة أنها قامت باعتقال الطفلين اللذين كانا برفقته.

ويدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.