أبريل 16, 2015
قوات الاحتلال تعتقل العشرات من أعضاء ومناصري (حماس) في محافظة نابلس وتصادر سيارات وأموالاً وكمية من الذهب وأجهزة كمبيوتر من منازل ومحال عدد منهم
مشاركة
قوات الاحتلال تعتقل العشرات من أعضاء ومناصري (حماس) في محافظة نابلس وتصادر سيارات وأموالاً وكمية من الذهب وأجهزة كمبيوتر من منازل ومحال عدد منهم

المرجع: 19/2015
التاريخ: 16 ابريل 2015
التوقيت: 10:14 بتوقيت جرينتش

في إطار تنفيذها لسياسة العقاب الجماعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات فجر يوم الأربعاء الموافق 15/4/2015، حملة اعتقالات واسعة في مدينة نابلس وضواحيها. طالت تلك الحملة (27) مواطناً فلسطينياً، أغلبهم من المحسوبين على قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في محافظة نابلس. وكان من بين المعتقلين أسرى محررون وصحفي ومهندسون وأساتذة جامعيون، إضافة إلى زوجة أسير محرر. كما وصادرت تلك القوات سيارات وأموالاً وكمية من الذهب وأجهزة كمبيوتر من منازل ومحال عدد من المعتقلين.

واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 2:00 فجر اليوم المذكور، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بما يزيد عن خمسين آلية عسكرية، في مدينة نابلس، ومخيم بلاطة للاجئين شرقي المدينة، ومخيم عين بيت الماء للاجئين، وقرية زواتا، شمال غربي المدينة. شنّت تلك القوات حملة اقتحام طالت عشرات المنازل السكنية في مختلف أحياء المدينة والمخيمين، وأجرى أفرادها أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في ساعات الصباح، اعتقلت تلك القوات (27) مواطنًا، غالبيتهم من قيادة حركة “حماس” في محافظة نابلس. وشملت الحملة أسرى محررين وصحفيا ومهندسين وأساتذة جامعيين، إضافة إلى زوجة أسير محرر، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. وكان من بين المعتقلين المحاضر في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، الأستاذ سعيد دويكات، 52 عاماً، والمحاضر في كلية القانون، غسان خالد، 46 عاماً، والمهندس محمد رشاد سوالمة، 45 عاماً، والصحفي أمين عبد العزيز أبو وردة، 47 عاماً؛ والمهندس وجيه عبد الرحمن أبو عيدة، 55 عاماً، ومنى السايح، زوجة الأسير المحرر بسام السايح، والتاجر سميح سليمان عليوي، 53 عاماً؛ وغيرهم.

وخلال حملتها، اقتادت قوات الاحتلال التاجر سميح عليوي من منزله إلى محل صياغة يملكه في وسط المدينة، وأجبرته على فتحه، وصادرت منه حوالي عشرين كيلوغرام من المصوغات الذهبية، و(1300) شيكل كان يحملها في جيبه الخاص، وسيارة جيب من نوع (ميتسوبيشي) وجهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) وجهازي هاتف محمول. كما وصادرت تلك القوات سيارة من نوع فلوجس فاجن تعود ملكيتها للمواطن نضال أبو ارميلة، و(3500) دينار من منزل المهندس وجيه أبو عيدة، و(40) ألف شيكل من منزل المواطن عبد الله العكر.

وفي السياق نفسه اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية، شمالي مدينة نابلس، واعتقلت المواطن أحمد توفيق صوالحة، 42 عاماً، ثم اقتادته إلى مقر (شركة عبور المستقبل لبيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر وبرمجتها) وسط مدينة نابلس. قامت تلك القوات بفتح المحل بآلات حادة، والدخول إليه وهو برفقتهم، وصادروا خمسة أجهزة كمبيوتر، وصندوق (الكاش) الذي يحتوي على مبلغ مالي وشيكات وكمبيالات خاصة بالزبائن، وجهاز المحاسبة الخاص بالشركة ومسجل كاميرات المراقبة. وقبل انسحابها من شارع فلسطين، أطلقت قوات الاحتلال قنابل غاز باتجاه العاملين في مخبز فلسطين، بالاتجاه المقابل من الشارع.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يؤكد أن الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي وأعمال الاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين خلافا للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، والتي تنص صراحة على عدم جواز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، وتحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد أو الإرهاب، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. وفي الوقت الذي يُحَمِّلُ فيه المركز حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تصعيد الأوضاع في الأرض المحتلة، فإنه يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي

تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *