المرجع: 27/2014
التاريخ: 11 مارس 2014
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش
في جريمة جديدة من جرائم القتل بدم بارد، قتلت قوات الاحتلال المتمركزة على نقطة التفتيش الأولى، على معبر الكرامة الحدودي (اللنبي) مع المملكة الأردنية الهاشمية، قاضٍ في محكمة صلح عمّان، أثناء عودته إلى الأرض الفلسطينية المحتلة صباح أمس، الاثنين الموافق 10/3/2014. ادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن القاضي حاول الاستيلاء على سلاح أحد جنودها، فأطلق جندي آخر النار تجاهه وأرداه قتيلاً. إلا أن تحقيقات المركز تدحض الرواية الإسرائيلية، وتؤكد أن القاضي لم يكن يشكل أي خطر على حياة جنود الاحتلال.
واستناداً لإفادة شاهد عيان، ففي حوالي الساعة 8:00 صباح اليوم المذكور أعلاه، وصلت حافلة الركاب القادمة من الجانب الأردني إلى نقطة العبور والتفتيش الأولى على الجانب الآخر من معبر الكرامة، والواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي. أمر جنود الاحتلال ركاب الحافلة بالنزول منها لتفتيشها، وفي حوالي الساعة 8:15 صباحاً، أمروهم بالصعود إليها. صعد جميع الركاب باستثناء القاضي الدكتور رائد علاء الدين زعيتر، 38 عاماً، وهو من مدينة نابلس ويقيم في المملكة الأردنية الهاشمية ويحمل جنسيتها ويعمل قاضٍ في محكمة صلح عمّان، وشاهد العيان المذكور، وفتاة كانوا يهمون بالصعود إلى الحافلة. دفع أحد الجنود القاضي زعيتر بيده، فاحتجّ على تصرف الجندي ما تسبب بمناوشات بينهما. دفع جندي آخر القاضي من جديد ما تسبب بسقوطه على الأرض، وعندما نهض من سقوطه دفع الجندي الإسرائيلي، فما كان من الأخير إلا أن أشهر سلاحه ووجهه نحو القاضي، وأطلق عياراً نارياً نحوه، إلا أنه لم يصبه. عاد الجندي وأطلق ثلاثة أعيرة نارية أخرى نحو صدر القاضي مباشرة فاخترقت جسده، وسقط على الأرض. بقي زعيتر ينزف لمدة 30 دقيقة تقريبا من دون محاولة تقديم أي إسعافات له إلى أن حضرت سيارة تابعة لإسعاف (نجمة داوود الحمراء) ونقلت جثمان القتيل إلى جهة غير معلومة. وفي ساعات المساء جرى تسليم جثمانه لسيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث وصلت به في حوالي الساعة 9:45 مساءً إلى مستشفى رفيديا الجراحي في مدينة نابلس. وفي ساعات ظهيرة هذا اليوم، الثلاثاء الموافق 11/3/2014، جرى تشييع جثمان القاضي زعيتر في مدافن عائلته في مدينة نابلس.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بأشد العبارات الممكنة جريمة قتل القاضي زعيتر، والتي تمت بدم بارد، ويؤكد على أن هذه الجريمة تقدم دليلاً جديداً على استمرار قوات الاحتلال في اقتراف جرائمها ضد المدنيين، واستهتارها بأرواحهم، ويدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم قوات الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
